عمان - الرأي - أحال مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المخالفات المرتكبة من قبل شركة أموال إنفست في الفترة بين 2009- 2010 إلى المحكمة المختصة وذلك لقيام الشركة بتقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة في الوثائق التي تم تقديمها إلى الهيئة بعد استكمال الإجراءات استنادا لأحكام المادة (22/د) من قانون الأوراق المالية.
وقالت الهيئة في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء، إن المجلس قرر إخبار النائب العام بالحيثيات المتعلقة بشركة أموال إنفست والشركات ذات العلاقة بالموضوع، الشركة الأهلية للمشاريع، شركة سرى للتنمية والاستثمار وشركة أوتاد للاستثمارات المتعددة.
وقرر المجلس كذلك إحالة كل من فايز الفاعوري الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة أموال إنفست ومعتصم الفاعوري الرئيس التنفيذي السابق لشركة أموال إنفست والشركات المسيطر عليها من أحدهما و/أو كلاهما وهي شركة السنين للتجارة والوكالات التجارية وشركة النوف للاستثمارات والوكالات التجارية، وشركة الدرة الحمراء لتكنولوجيا المعلومات، والشركة الفارهة المتخصصة للتجارة، وشركة المسرة الأولى للتجارة والوكالات إلى المحكمة المختصة لمخالفتهم أحكام المادة 108 من قانون الأوراق المالية لقيامهم بتداول أوراق مالية أو حمل الغير على تداولها بناء على معلومات داخلية.
وتأتي هذه الاجراءات ضمن إطار الرقابة المستمرة لهيئة الأوراق المالية على سوق رأس المال وتطبيقها لقانونها وحرصها على حماية المستثمرين فيه وحماية سوق رأس المال والحد من أي تجاوزات من شأنها أن تضر بمصالح المساهمين وانسجاما مع المعايير الدولية واعتبارات العدالة.
وكانت هيئة الأوراق المالية عينت يوم 5 كانون الثاني 2011 مدقق حسابات خارجي على كل من شركة أموال انفست وشركة أموال للخدمات والوساطة المالية، وعلى ضوء نتائج تقرير مدقق الحسابات الخارجي قرر مجلس المفوضين بتاريخ 11 ايار 2011 تعليق اسهم شركة اموال انفست عن التداول في بورصة عمان تمهيدا لإجراءات أخرى.
وتابعت الهيئة دراسة أوضاع شركة أموال إنفست والشركات ذات العلاقة بها من قبل الدوائر المختصة، وعلى ضوء نتائج هذه الدراسة وتقرير مدقق الحسابات الخارجي قرر مجلس المفوضين بتاريخ 18 تموز 2011 مخاطبة دائرة مراقبة الشركات بالنتائج التي تم التوصل اليها لاتخاذ ما تراه مراقبة الشركات مناسباً وإعلام الهيئة بذلك باعتبار أن المخالفات المرتكبة تخضع لقانون الشركات، وكذلك تم تزويد هيئة مكافحة الفساد بهذه المعلومات.
وقد استمرت الهيئة باستكمال الإجراءات الخاصة بالمخالفات المحتملة لقانون الأوراق المالية وتم إرسال إشعارات سماع أقوال للأشخاص (الطبيعيين والاعتباريين) المعنيين وفقا للقانون وتعليمات التحقيق حيث قرر مجلس مفوضي الهيئة على ضوء نتائج التحقيق استحقاق إحالة المخالفات المرتكبة إلى المحكمة المختصة.
رد مع اقتباس
المفضلات