عمان - عبد الرزاق ابو هزيم - شدد رئيس الوزراء عون الخصاونة على ان الحكومة ملتزمة بفتح ملفات الفساد ومتابعتها ، مؤكدا ان الاردن يؤمن بأن مكافحة الفساد خيار لا رجعة عنه لأنه يهدد الأمن والاستقرار ويقف في وجه الانجازات ولكونه سببا رئيسيا في تراجع مستوى الخدمات في مختلف المجالات.
واضاف رئيس الوزراء خلال رعايته حفل هيئة مكافحة الفساد امس بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار «الاردن يستحق الافضل» انه لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المساءلة ولا حصانة لمسؤول مهما علت مراتبه او عظمت مسؤولياته، مثمنا الدور الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد والجهات الرقابية الأخرى التي نعول عليها جميعا في محاربة مظاهر الفساد والقضاء عليها.
وقال الخصاونة ان الحكومة حريصة على دعم الهيئات والمؤسسات الرسمية التي تحارب الفساد كهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة والقضاء الاردني الذي نفخر بإنجازاته لمعاقبة الفاسدين واسترداد الاموال التي نهبوها تعزيزا لفكرة النزاهة والشفافية لأن ذلك يضعنا على الطريق الصحيح لتحقيق الإصلاح المأمول ، بالاضافة الى ان الحكومة تشد على ايدي منظمات المجتمع المدني والشرفاء في القطاع الخاص الذين يناصروننا لمحاربة هذه الآفة.
وبين ان مكانة الاردن المرموقة التي وصل اليها في مختلف المجالات تشكل مثار فخر واعتزاز، مؤكدا ان هذا الامر يحملنا مسؤولية كبيرة تدفعنا الى العمل على إرساء معايير الحكم الرشيد والسير قدما في مسيرة الاصلاح والتطوير وترسيخ مبدأ سيادة القانون ليكون حكما وفيصلا.
واشار الخصاونه الى اننا نقف اليوم على اعتاب مرحلة انتقالية على مستوى المنطقة يجب ان يكون عنوانها الحزم في اتخاذ القرار والجدية في الإصلاح الشامل والسعي الحثيث لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وشدد رئيس الوزراء على ان الاردن يولي اهمية كبيرة للتعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعلومات وتكثيف المساعدات التقنية المتبادلة بين الدول والمنظمات الدولية، لافتا الى ان الاردن وقع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي ننظر اليها كوعاء قانوني للمكافحة الفاعلة لهذا النوع من الجرائم والاداة المعول عليها للتعاون الدولي البناء في هذا المجال.
واكد ان النوايا الصادقة لا تجدي دون انجازات ملموسة في مكافحة الفساد ولا يمكن ضمان الانجاز دون مؤسسات رقابية قوية ومستقلة وقوانين فاعلة للنزاهة الوطنية، كما ان العدل لا يجري على يد سلطة الادارة والتنفيذ او سلطة التشريع وحدهما بل يتجلى من خلال القضاء المستقل الذي يحكم بميزان القانون ويكف اليد التي تعبث بحقوق المواطنين ، مشيرا الى اهمية العمل الجماعي وضرورة تضافر جهود المؤسسات العامة والخاصة لأن مسؤولية القضاء على مظاهر الفساد مسؤولية جماعية تقع على عاتق المؤسسات والافراد كافة.
من جهته ، اعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان الهيئة استردت اموالا وارضا تقدر قيمتها بحوالي ثمانية ملايين وستمائة ألف دينار ، موضحا ان الهيئة تعاملت خلال العام الحالي مع اكثر من1270 قضية وشكوى منها حوالي600 قضية مدورة من سنوات سابقة فيما أحالت إلى الإدعاء العام أكثر من سبعين قضية ارتكبت فيها جرائم رشوة واختلاس واستثمار وظيفة وإهمال بالواجبات الوظيفية واعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة، كما تم حفظ أكثر من650 إخبارا لعدم ثبوت شبهة فساد ولكون بعضها شمله قانون العفو العام الأخير، فيما تمّ إحالة78 شكوى للجهات المختصة منها34 شكوى فيها تجاوزات إدارية لم تشكل أفعال فساد حيث تمّ تصويب تلك التجاوزات.
كما اعلن بينو ان رئيس الوزراء عون الخصاونة وعد بتامين مبنى للهيئة ومنحها المخصصات اللازمة لاستكمال كوادرها وادواتها اللوجستية ومن بينها مختبر الادلة الجرمية للقيام بواجبها على اكمل وجه.
وقال بينو انه آن الأوان في هذه المرحلة لترجمة الأقوال إلى أفعال والابتعاد عن الشعارات والسير نحو الإصلاح بخطى واثقة واعية وحازمة ، مبينا ان رؤية الهيئة في ادائها لواجباتها تنطلق من انه لا خطوط حمراء تقيّد تحركاتها وانه لا أحد فوق القانون ولا حصانة لمسؤول، مستندة بذلك الى الإرادة السياسية الحكيمة وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لمواصلة مكافحة الفساد بمختلف أنواعه وتتبع منابعه والعمل على مأسسة منظومة القيم المحاربة له لتعزيز الثقة بقدرة مؤسسات الدولة على التصدي للفاسدين ومحاسبتهم وفقاً للقانون.
واشار رئيس هيئة مكافحة الفساد الى انه تم اجراء تعديلات على قانون الهيئة الذي احيل من مجلس النواب الى مجلس الاعيان تضمنت احكاما جديدة تهدف الى حماية الشهود والمبلغين وخبراء قضايا الفساد وتجريم الرشوة في القطاع الخاص ومعاقبة مرتكبي الافعال التي تنم عن تضارب المصالح وكذلك تجميد العمل بالاتفاقيات الناتجة عن افعال الفساد وتنسيق الجهود لاسترداد الاموال وتجريم الرشوة التي يمارسها الموظفون الدوليون وتخفيف العقوبات عن المتعاونين في الكشف عن قضايا الفساد وعن الأموال المتحصلة من افعال الفساد واستثناء جرائم الفساد من السقوط بالتقادم.
وافتتح رئيس الوزراء خلال الاحتفال الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين معرض رسوم الكاريكتير الذي يشتمل على لوحات ناقدة وساخرة حول الفساد، كما تم عرض فيلم توضيحي حول دور الهيئة في مكافحة الفساد واليات تفعيل دورها.
كما رعى رئيس الوزراء حفل اطلاق مشروع التوأمة بين هيئة مكافحة الفساد في الاردن والمعهد الفنلندي للادارة العامة.
ويهدف المشروع الذي تبلغ مدة تنفيذه21 شهرا الى دعم تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وحضر الخصاونه توقيع وثيقة إطلاق المشروع التي وقعها عن الجانب الاردني عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد رمزي نزهة الذي اكد ان المشروع يهدف الى تعزيز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفق افضل الاسس والممارسات المتبعة في دول الاتحاد الاوروبي.
وسيعمل المشروع على زيادة فاعلية المؤسسات الاردنية المعنية بمكافحة الفساد والوقاية منه وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وتدعيم اسس الحكم الرشيد والشفافية وترسيخ الاستقرار الامني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والوظيفي في المملكة.
وبين نزهة انه تم تصميم هذا المشروع بكلفة مليون ونصف المليون يورو بالتعاون والتنسيق بين وزارة التخطيط وهيئة مكافحة الفساد ومجموعة من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه.
واكد امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد في هذا العام يكتسب أهمية خاصة، حيث أضحى موضوع مكافحة الفساد وتفعيل مبادئ المساءلة والمحاسبة والشفافية والنزاهة على رأس قائمة الأولويات الوطنية، في ضوء ما تشهده المنطقة من تحولات انعكست بدورها على إدارة الحياة العامة.
من جهتها ، اشارت سفيرة المفوضية الاوروبية في الاردن يوانا فرونيتسكا في كلمة لها الى انه لا يوجد أي بلد او منطقة او مجتمع محصن ضد الفساد، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمكافحته الا انه ما يزال يشكل تهديدا في جميع انحاء العالم بما فيها الاردن.
رد مع اقتباس
المفضلات