عمان-بترا - فايق حجازين - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الشعب يستحق من الجميع الوضوح والصراحة والمكاشفة حول كل القضايا والتساؤلات، مشددا جلالته على أن «لا أحد فوق القانون ولا حصانة لأي أحد».
ووجه جلالته الحكومة إلى العمل بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لوضع ميثاق أو آلية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، من خلال إلتزام كل الاطراف بالقيام بالأدوار والمهام المكلفة بها دون تداخل الصلاحيات أو إزدواجية الأدوار.
وحث جلالته، خلال اجتماعه في الديوان الملكي الهاشمي امس الأحد مع رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وممثلي المؤسسات الرقابية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، على العمل الجاد لتحقيق العدالة للجميع وتحويل الفاسدين الى القضاء دون أي تردد أو محاباة.
وأشار جلالته إلى أن «المواطن تعب من الكلام والشعارات ويريد أن يتأكد أن حقوقه محفوظة، ويريد كذلك محاسبة ومعاقبة الفاسد والمهمل وأن علاقة المواطن بمؤسسات الدولة قائمة على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص».
وقال جلالته إن «العدل أساس الحكم وأن غياب العدالة عن أي مجتمع يعني غياب الانتماء وانعدام الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة»، ما يؤدي الى عدم احترام القانون.
وشدد جلالته على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات الرقابية وتفعيل أنظمة المساءلة على أسس شفافة ونزيهة وموضوعية ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وأكد جلالته بشكل خاص على الدور الرئيس والمهم لمجلس النواب في الرقابة والمساءلة لتعزيز ثقة المواطن بالمجلس وبمنظومة النزاهة الوطنية.
وقال جلالة الملك إنه «عندما تكون هناك شبهة فساد أو أي شكوى من أي مواطن، فالقضاء وحده هو صاحب الكلمة والفيصل في هذه القضية».
وعبر جلالته عن ثقته الكاملة بالجهاز القضائي، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية تسريع إجراءات التقاضي، التي تسير أحيانا بشكل بطيء، من خلال إيجاد آليات جديدة وفاعلة لتسريع هذه الاجراءات.
وفي الوقت الذي أعرب فيه جلالة الملك عن تقديره واحترامه لدور الاعلام في تحقيق مبدأ الشفافية وفتح قنوات الاتصال بين المواطن ومؤسسات الدولة والكشف عن أماكن الخلل أو الفساد، دعا جلالته إلى تحلي الاعلام بالموضوعية والمهنية والمصداقية.
وفي مداخلة لجلالته حول حالات التعدي التي تشهدها الطرق العامة، قال يجب المحافظة على هيبة الدولة والممتلكات العامة، والتعامل مع هذه القضايا حسب المقتضى القانوني، مؤكدا حق المواطنين في الحماية من التعدي على حرياتهم.
الخصاونة
وأكد رئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونة أهمية تحسين التعاون بين أجهزة الرقابة والتركيز على دور مجلس النواب والتكامل فيما بينها للوصول الى الاهداف الوطنية في مكافحة الفساد ضمن المعايير الدولية وان لا تصبح مكافحة الفساد وسيلة لتصفية الخصومات.
وقال إن الحكومة ستقوم بتعزيز الجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد وتزويدها بالكوادر الفنية المتخصصة، لاسيما الاجهزة الرقابية والقضاء وهيئة مكافحة الفساد وتطوير التشريعات لتمكينها من القيام بدورها على أفضل وجه.
واشار رئيس الوزراء الى ثقته بالقضاء الاردني وقال «انه جهاز يستحق الثقة، لا نتدخل في عمل القضاء، لكن نستطيع رفده بكوادر لتسريع اجراءات التقاضي».
وأكد رئيس الوزراء وجود حاجة الى تشريعات ناظمة للمواقع الإخبارية الالكترونية، توفق بين حرية التعبير وصيانة حرية المواطنين وسمعتهم، وستعمل الحكومة مع النواب والاعيان على إيجاد معادلة متوازنة تضمن حق الصحفي في الحصول على المعلومات في إطار من العلاقة بين الحرية والمسؤولية.
وشدد على إلتزام الحكومة بحرية الحراك الشعبي السلمي وتوفير الحماية للمشاركين، والتعامل بحزم مع من يتعدى على المواطنين والنظام العام سواء بسواء.
المصري
من جهته، قال رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري إن توجيهات جلالة الملك بضرورة تعزيز منظومة النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد تعد تأكيدا على احترام حقوق المواطن وتحقيق العدالة في المجتمع.
وأشار الى ضرورة تطوير حزمة إجراءات من الحكومة ومجلسي الاعيان والنواب والمؤسسات المعنية لمكافحة الفساد، تلك الآفة الاجتماعة والإقتصادية مع ضمان حق المواطن في الدفاع عن نفسه.
الدغمي
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، أهمية تعاون المجلس مع السلطة التنفيذية في مجال مكافحة الفساد دون الإخلال بدوره في الرقابة على أداء الحكومة.
وقال إن المجلس تعامل بأهتمام كبير مع القضايا التي حولتها هيئة مكافحة الفساد، كونها تتصل بأحد الوزراء السابقين، وفتحت فيها تحقيقا استكملت فيه إجراءات الهيئة وهناك عدد من القضايا في طريقها الى القضاء.
ودعا الدغمي الحكومة الى أيجاد حل لموضوع المواقع الإلكترونية التي لا يلتزم بعضها بمعايير الموضوعية والمصداقية، بإيجاد قانون ينظم عملها كونها لا زالت تعمل بدون غطاء تشريعي.
وأكد أهمية تعديل قانون ديوان المحاسبة بمنحه صلاحيات الضابطة العدلية ليتمكن من تحويل القضايا التي يتعامل بها الى القضاء مباشرة بدلا من تحويلها الى مجلس النواب او اية جهات اخرى.
المحاميد
وأستعرض رئيس المجلس القضائي محمد المحاميد اجراءات التقاضي ودرجاته والمبادئ التي يعتمدها القضاء الاردني بالشفافية وعلانية المحاكمة والنطق بالحكم، مشيرا إلى أهمية «العدالة الناجزة» التي تضمن سرعة البت في القضايا.
وقال إن الجهاز القضائي يعاني مشكلات عديدة أهمها كثرة القضايا وقلة عدد العاملين في القضاء وأعوانهم من كتبة ومحضرين ومع ذلك «نحن حريصون على احقاق الحق والمحافظة على حق المتهم المقدس في الدفاع عن نفسه، والمساواة بين الخصوم والمحافظة على مدونة السلوك القضائي».
وأكد رؤساء الاجهزة والهيئات الرقابية ومنظمات المجتمع المدني أهمية تفعيل القوانين التي تضمن مكافحة الفساد وتعزز النزاهة والاستقامة وتمنع التجاوزات وتعزز هيبة الدولة وتضمن سيادة القانون.
ودعوا الى تعزيز اجهزة الرقابة مثل ديوان المحاسبة وديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد، وتزويدها بالكوادر الفنية التي تمكنها من القيام بمهامها في مكافحة الفساد وتبسيط الاجراءات وضبط التجاوزات على المال العام.
وقال رئيس هيئة الاوراق المالية الدكتور بسام الساكت إن ما نحتاجه هو تفعيل القوانين وتعزيز النزاهة والاستقامة والتغلب على السلبية في التعامل مع موضوع الفساد وأنهاء حالات التعدي على القانون.
ودعا الى اتباع نهج يعزز منظومة الشفافية والاستقامة بشكل يضمن سيادة القانون وسيادة الوطن.
واستعرض رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو الاجراءات التي تقوم بها الهيئة لمكافحة الفساد والتعاون والتنسيق الذي تجريه مع الجهات الرسمية، ديوان المحاسبة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات للتكامل في دعم منظومة النزاهة الوطنية.
وأشاد بتعاون رئيس المجلس القضائي الذي عين هيئة خاصة للنظر في القضايا التي تحولها الهيئة لسرعة البت فيها.
وشدد رئيس جمعية الشفافية الاردنية النائب ممدوح العبادي على ضرورة التنسيق بين الاجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد لضمان التقدم في مؤشر مدركات الفساد الذي تراجعت فيه المملكة الى المرتبة56 العام الحالي مقابل المرتبة48 في العام الماضي.
ودعا وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة في معالجة قضايا النزاهة والفساد، مشددا على ضرورة أعطاء الاعلاميين الحق في الحصول على المعلومات ومحاسبة من يتعمد تشويه الحقائق.
وقال رئيس منتدى الشفافية الاردني باسم سكجها إن الاردن بفضل الدعم الذي وفره جلالة الملك لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة يعد من الدول المتقدمة في المنطقة في هذا المجال «حيث اوصلنا الى التوقيع على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد».
ودعا الى سرعة اقرار قانون حق الحصول على المعلومات حتى تتوافق المملكة مع بنود الاتفاقية وكذلك اعادة النظر في قانون حماية المبلغين الذي تم اختصاره في مادتين ضمن قانون هيئة مكافحة الفساد.
وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان هاني الدحلة إن على السلطات ان تضع واجبات المواطن وحقوقه في قمة الاولويات وأن تقوم بدروها في مكافحة الفساد، داعيا إلى أن يكون الإصلاح ملبيا لطموحات المواطنين. من جهته، استعرض رئيس ديوان المظالم عبدالاله الكردي مجالات عمل الديوان في تحقيق تكافؤ الفرص وتبسيط الإجراءات ليكون مستوى الخدمة العامة للمواطنين مميزا ولتوفير بيئة عمل آمنة للموظفين.
وقال إن الديوان وجد تقصيرا في إجابة الدوائر الرسمية لمطالب المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وعمل على التنسيق من اجل التوصل الى إجابات عن استفسارات ومطالب الجميع.
واستعرض رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري الاجراءات التي يتبعها الديوان في مجال الرقابة على اجهزة الدولة في مجال مكافحة الفساد المالي والاداري.
وقال إن مسؤولية مكافحة الفساد لا تقع على جهة واحدة فحسب «فهناك حاجة الى اشتراك جميع الاجهزة الرقابية والتعاون فيما بينها لمكافحة الفساد الذي يعد واجبا وطنيا للجميع».
ودعا الأجهزة الرسمية الى التعامل بجدية مع الملاحظات التي يرصدها ديوان المحاسبة والتركيز على الرقابة الوقائية كونها تصب في اتجاه الاصلاح الحقيقي الذي نريده جميعا.
وحث رئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان طاهر حكمت على فتح حوار مع الحراك الشعبي لكي نتمكن من التعامل مع ما يجري الآن وان نخطط للمستقبل بشكل افضل.
وأشار الى ضرورة تعزيز البيئة التشريعية المساندة لهيئة مكافحة الفساد وإتخاذ إجراءات وقائية وأقناع الناس ان هناك مكافحة للفساد دون ظلم الاخرين، لافتا الى ضرورة ائتلاف منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد في إطار تنسيقي يضع الامور في سياقها الصحيح ويعيد مجرى العدالة.
وحضر الاجتماع رئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض أبو كركي، ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري، ومستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام والاتصال أمجد العضايلة ووزير المالية الدكتور أمية طوقان، والمستشار في الديوان الملكي الهاشمي عامر الحديدي وعدد من المسؤولين.
رد مع اقتباس
المفضلات