فلسطين اليوم- الجزيرة نت
قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة إن السلطة استدعت مؤخرا شخصيات ومسؤولين فلسطينيين سابقين موجودين خارج البلاد، للتحقيق معهم في شبهات فساد مالي وإداري، ومن بينهم المستشار المالي للرئيس الراحل ياسر عرفات.
وكشف النتشة عن اتهامات بالفساد قدمت في العامين الأخيرين لمسؤولين فلسطينيين في الخارج، وقال "حاولنا إحضارهم بكل الطرق، ولكن لم ننجح بعد".
وجاءت تصريحات النتشة للجزيرة نت على هامش مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن قانون إقرار الذمة المالية الذي ستفرضه السلطة على كبار المسؤولين في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بمن فيهم الموظفون المدنيون والعسكريون، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف الجمعة.
وأوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد أن وجود مسؤولين فلسطينيين مشتبهين بالفساد في الخارج لم يمنع الهيئة من التحقيق مع بعضهم في سفارة فلسطين بإحدى الدول العربية التي لم يذكر اسمها، لكنه بين أن هذا الإجراء لن يكون كافيا ما لم يمثل هؤلاء أمام القضاء الفلسطيني.
وقال النتشة إنه طلب من الرئيس محمود عباس "العمل على استرداد شخصيات من الخارج، ومنهم مدير عام وزارة المالية الفلسطينية السابق سامي الرملاوي، وخالد سلام المستشار المالي للرئيس الراحل ياسر عرفات، وأسماء أخرى، وذلك فق الإجراءات والبروتوكولات المعمول بها محليا وإقليميا".
وكان الرئيس عباس قد أوعز في آذار من عام 2010 لرفيق النتشة بتأسيس وإدارة هيئة مكافحة الفساد في السلطة، وقد صدر عنها بعد ثلاثة شهور قانون مكافحة الفساد الذي أسس لإجراء "إقرار الذمة المالية" الذي بدأ فرضه على المسؤولين الفلسطينيين في الأيام الأخيرة.
ويلزم هذا القانون كل مكلف من الخاضعين لأحكام قانون مكافحة الفساد بتقديم إقرار ذمة مالية بشكل دوري، وإقرار ذمة عند نهاية الخدمة عن ممتلكاته وممتلكات زوجته وأبنائه القصر.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد "لا يصح أن نرى موظفا راتبه ألف دولار ويملك عمارات بملايين الدولارات، هذا يستوجب المساءلة، وللمساءلة قواعد"، مضيفا أن الشعب الفلسطيني الذي ضحى سنوات طويلة من حقه العيش في مجتمع خال من الفساد.
وحسب النتشة، فإن قانون مكافحة الفساد الفلسطيني يملك مميزات متقدمة عن نظيره في الدول المجاورة، إذ إنه لا يستثني أي مسؤول في السلطة بدءا من الرئيس ورئيس الوزراء والقضاة والمستشارين والوزراء وحتى هيئات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية الفصائل وغيرهم.
وشدد على أن هيئة مكافحة الفساد تملك الاستقلالية التامة ولا سلطة لأحد عليها، وقد تمكن من استحداث محكمة خاصة ومتخصصة للنظر في قضايا الفساد التي تحول إليها وفق قانون مكافحة الفساد.
وكان اثنان من الوزراء في حكومة تسيير الأعمال برام الله قدما استقالتهما مؤخرا بعد أن طلبت هيئة مكافحة الفساد استدعاءهما للتحقيق في جرائم اقتصادية.
وقال النتشة إن إجراء إقرار الذمة المالية الذي أقر حديثا لا يتعلق بتطورات قضيتيْ الوزيرين، بل هو استحقاق قانوني ملزم.
وكشف عن تلقي الهيئة منذ تشكيلها قبل 19 شهرا 142 شكوى بشبهات فساد، تم استبعاد 61 منها لعدم اختصاص الهيئة، فيما تابعت 81 غالبيتها من القضايا القديمة.
وقال إن الهيئة قدمت لمحكمة مكافحة الفساد 12 لائحة اتهام بملفات فساد واضحة، من بينها ملف لأحد الوزراء الحاليين في السلطة، من أصل 16 ملفا جاهزا.
كما أكد النتشة أن كافة القوى والهيئات الفلسطينية ستكون تحت طائلة المساءلة، ومن ضمنها فصائل العمل الوطني نفسها التي قال إنه تم التحقيق في شبهات فساد داخلها فعلا.
وشدد على أن تهم الفساد لن تسقط بالتقادم، ومن يستطيع تقديم وثائق تثبت تورط أي مسؤول أو جهة منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج وحتى قدوم السلطة وما بعدها، فإنه سيجري التحقيق فيها.
وقال النتشة للجزيرة نت إنه اتصل بمسؤولين في حركة حماس بقطاع غزة لتسهيل استرداد مئات الدونمات تعود ملكيتها للسلطة الفلسطينية هناك، وكانت مسجلة باسم أحد المسؤولين السابقين، مبينا أن الهيئة تبحث في عدة شكاوى قديمة لفلسطينيين من غزة، غير أنها لن تكون قادرة على إتمامها بسبب "غياب السلطة عن القطاع".
رد مع اقتباس
المفضلات