أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات خلف العزاوي، الاثنين، أن عدد المرشحين لانتخابات المجالس المحلية، بلغ 42889 مرشحا للمنافسة على 17588 مقعداً، مبينا أن قانون الانتخابات الجديد يضمن للناخب اختيار المرشح الذي يمثله بكل حرية دون الأخذ بأي اعتبار آخر، بحيث يكون قادراً على تحمل المسؤولية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن العزاوي، في اجتماع مع رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية في المحافظات يوم الاثنين، قوله إن "عدد المرشحين بلغ 42889 مرشحا للمنافسة على 17588 مقعدا"، مشيرا إلى أن "العملية الانتخابية تمر بعدة مراحل هي عمليات الترشيح والدعاية الانتخابية التي تتوقف قبل موعد الاقتراع بمدة 24 ساعة، ويتبعها عملية الاقتراع وفرز الأصوات يتبعها إعلان النتائج من قبل اللجان الفرعية في كل محافظة".
وأكد أن "عمليات الاقتراع تبدأ من الساعة السابعة صباحا وتنتهي في العاشرة مساء، دون توقف أو انقطاع وهذه ميزة في القانون الجديد للانتخابات"، لافتاً إلى أن "الناخب يمارس حقه بموجب بطاقته الشخصية كما ورد في المرسوم 125 لعام 2011".
وأصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأحد المرسوم رقم 125، يقضي بأن يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية, وذلك قبل أيام من بدء انتخابات مجالس الإدارة المحلية في المحافظات.
وأوضح العزاوي أن "قانون الانتخابات الجديد يضمن للناخب اختيار المرشح الذي يمثله بكل حرية دون الأخذ بأي اعتبار آخر، بحيث يكون قادراً على تحمل المسؤولية"، مبيناً أن "اللجان الفرعية القضائية في المحافظات هي المسؤولة بشكل ميداني بالإشراف والمتابعة والمراقبة المستمرة لتطبيق قانون الانتخابات إضافة إلى معاقبة ومحاسبة كل من يسيء أو يخالف أحكامه".
وقال إن "اللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية ستتابع وتشرف وتراقب بشكل مستمر سير العمليات الانتخابية"، مضيفاً أن "القانون سمح للجان الفرعية بطلب المساعدة من كل الجهات المعنية لتوفير الإمكانات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية لمنع أي مخالفة وإحالة مرتكبيها إلى القضاء المختص، حيث أعطى القانون للجان مراكز الاقتراع صفة الضابطة العدلية".
وكان الرئيس بشار الأسد اصدر أوائل تشرين الأول الماضي مرسوما بتحديد يوم 12 كانون الأول 2011 موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية، وذلك بعد صدور قانون جديد للإدارة المحلية مؤخرا..
وناقش أعضاء اللجنة العليا الإجراءات المتخذة لسير العمليات الانتخابية لأعضاء المجالس المحلية في كل الدوائر الانتخابية بهدف ضمان حرية الناخب في اختيار من يمثله.
كما بحثوا آليات تأمين المستلزمات الضرورية والكفيلة بإنجاح العملية الانتخابية وضمان سير الانتخابات بشكل نزيه وشفاف وذلك بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية كالداخلية والإدارة المحلية والعدل.
وتم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بموجب المرسوم رقم 374 للعام 2011 من 5 قضاة من مستشاري محكمة النقض ليتولى القضاء الإشراف الكامل على إدارة العملية الانتخابية وآلية عملها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وديمقراطيتها واستقلالية قراراتها.
وقامات اللجنة العليا بتشكيل لجانا فرعية في المحافظات يرأسها قاض بمرتبة مستشار في الاستئناف وعضوان آخران من القضاة.
وكان الرئيس الأسد أصدر نهاية الشهر الماضي، المرسوم التشريعي رقم/440/لعام 2011، والذي نص على تمديد فترة الترشيح لعضوية المجالس المحلية، وذلك لمدة يومين 4 و5 من الشهر القادم.
وأحدثت وزارة الإدارة المحلية 696 وحدة إدارية جديدة تتوزع على 26 مدينة و242 بلدة و428 بلدية، وذلك وفق قانون الإدارة المحلية الجديد، حيث أصبح المجموع الكامل للوحدات الإدارية على مستوى سورية 1335 بعد أن كان 639 قبل صدور القانون الجديد.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات