فلسطين اليوم- رام الله
أقرت محكمة عوفر العسكرية مؤخراً باستخدام قوات الاحتلال أساليب تعذيب وحشية بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأوضح تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين، أن المحكمة أقرت تبرئة المعتقل أيمن سعيد حميدة (37 عاما) سكان العيزرية بالقدس والذي اعتقل بتاريخ 19/10/2009 من تهمة تنفيذ عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال، بسبب عدم قانونية أساليب التحقيق التي مورست مع الأسير من قبل المخابرات الإسرائيلية خلال استجوابه لمدة شهرين متواصلين في سجن عسقلان، وتقديم لائحة اتهام ضده مكونة من 17 بندا تتضمن حيازة أسلحة وتنظيم عسكري وإطلاق نار ومحاولة قتل.
وكان محامي وزارة الأسرى طارق برغوث قد ترافع عن الأسير أيمن حميدة، حيث دحض كل الادعاءات التي نسبت له، متهما جهاز المخابرات بانتزاع اعترافات من الأسير من خلال استخدام التعذيب الجسدي والنفسي.
وبعد الاستماع إلى شهادات محققي الشرطة و'الشاباك' و'العصافير' تم إثبات العديد من هذه الممارسات خلال سماع الشهود، وعلى ضوء ذلك قبلت المحكمة ادعاءات المعتقل حميدة بخصوص الممارسات غير القانونية بحقه من قبل 'الشاباك' الإسرائيلي وبالتالي تم إبطال الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب.
وقال المحامي طارق برغوث إن الأسير أيمن حميدة قد تعرض لشتى صنوف التعذيب والحرمان والضغوطات خلال استجوابه على يد المحقيقين ومن هذه الأساليب، منعه من تناول الدواء حيث يعاني من مرض الأعصاب، وتقييد المعتقل من معصميه وقدميه بمقعد مثبت بالأرض لمدة طويلة تزيد عن أربعة أيام متواصلة، وتهديده بفترة تحقيق طويلة، وبتمديد اعتقاله إداريا إلى ما لا نهاية، وتهديده بجلب أفراد أسرته إلى التحقيق بمن فيهم إخوته وأخواته وبالفعل تم اعتقال أخيه محمد كوسيلة ضغط عليه، إضافة إلى شتم المعتقل وتحقيره بألفاظ بذيئة، ومنعه من زيارة المحامي لمدة تزيد عن الأربعين يوما، وتعرضه لعدة انهيارت عصبية أثناء التحقيق، وتهديده بإلصاق سمعة سيئة به لدى المعتقلين لكي يقوموا بتعذيبه وقتله.
واعتبر المحامي برغوث أن قرار محكمة عوفر يعتبر فريدا من نوعه خاصة في المحاكم العسكرية ويعتبر اعترافا صريحا بممارسة التعذيب وأساليب غير قانونية وشرعية خلال استجواب المعتقلين الفلسطينيين.
رد مع اقتباس
المفضلات