فلسطين اليوم- غزة
عقدت وزارة الاقتصاد الوطني لقاءً تشاورياً لمناقشة مستقبل الصناعات الفلسطينية وسبل الارتقاء بها مع رؤساء الاتحادات الصناعية وعدد من الخبراء الاقتصاديين وممثلين عن وسائل الاعلام المختلفة في قطاع غزة, بحضور وزير الاقتصاد الوطني د.علاء الدين الرفاتي ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية علي الحايك.
بدوره أكد د.الرفاتي على أهمية دعم المنتج الوطني ودوره البارز في التنمية الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي, مشيراً إلى أن وزارته تسعى لترسيخ سياسة إحلال الواردات والتركيز على الصادرات في ظل تحرير التجارة العالمية.
وقال د.الرفاتي خلال كلمة له "نلتقي في هذه الأمسية لنتحاور في مسألة مهمة وهي تشجيع الصناعات الفلسطينية, كونها قضية وطنية تهم المجتمع الفلسطيني بكافة فئاته", وأردف قائلاً "تشجيع المنتج المحلي ليس حملة تنتهي بتاريخ محدد, إنما هي ثقافة راسخة في عمل الوزارة على مدار العام".
وشدد د.الرفاتي على ضرورة أن يتحمل كل فرد وكل جهة مسؤولة دورها في دعم هذه القضية, لافتاً إلى الدور البارز الذي تلعبه وسائل الإعلام في النهوض بالصناعات الفلسطينية وتعزيز ثقافة إيجابية لدى المواطنين اتجاه هذه القضية, مطالباً الإعلاميين بتبني سياسة إعلامية واضحة لدعم المنتجات الوطنية وأن تكون ضمن خطتهم السنوية.
من جانبه رحب الحايك بهذه البادرة الطيبة التي قامت بها الوزارة, داعياً إلى عقد المزيد من اللقاءات التشاورية وتطبيقها على أرض الواقع للنهوض بشكل حقيقي بالصناعات الفلسطينية, مطالباً الحكومة بتوفير سبل النجاح لهذه الصناعات من خلال تسهيل مهامها ودعمها معنوياً ومادياً.
من جهته قام مدير عام الإدارة العامة للصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني م.عماد الحوراني بعرض لإحصائيات تعكس واقع الصناعات المحلية, مبيناً أبرز الصعوبات التي تواجه الصناعة في قطاع غزة.
وتطرق م.الحوراني لجهود الوزارة اتجاه الصناعة, موضحاً أن أبرز هذه الجهود متمثلة في إدارة الكميات الفلسطينية حسب الألويات إلى جانب قرارات وزارية بتقليل المستورد وغيرها من القرارات الداعمة للمنتج المحلي.
ورأى الخبير الاقتصادي محسن أبو رمضان أن هذا اللقاء ينبغي أن يكون مدخل لزيادة الدعم الحقيقي للمنتجات الوطنية بنشر التوعية المناسبة للجمهور من خلال النخبة المثقفة التي حضرت هذا اللقاء, مضيفاً "علينا أن ننتقل من حملات ذات طابع نمطي إلى رؤية واضحة تشارك فيها جميع الأطراف لتعزيز فكرة تشجيع المنتج الوطني".
وشدد المشاركون على ضرورة أن يكون المنتج الوطني صاحب جودة عالية ليستطيع دخول عالم التنافس, مطالبين وزارة الاقتصاد الوطني بتفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وخبراء في هذا التخصص.
واقترح المشاركون سن بعض القوانين والتشريعات التي تحفظ الصناعات الوطنية, بالإضافة لخفض الضرائب المفروضة على المواد الخام المستخدمة في الصناعات المحلية.
رد مع اقتباس
المفضلات