عمان – سمر حدادين - وضع المركز الوطني لحقوق الإنسان تصوره حول قانون للانتخاب قبل موجة المطالبة الشعبية بتغيير القانون، راعى فيه المعايير الدولية لانتخابات حرة نزيهة وعادلة، انطلاقا من دوره بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتقديم مقترحات لتشريعات لتعزيز النهج الديمقراطي في المملكة.
تصور المركز حول القانون الذي سلمه للسلطتين التنفيذية والتشريعية، أعده في إطار مشروع إصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية، وكان نتاج سلسلة من اللقاءات التشاورية مع ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات المهنية ونواب وشيوخ ووجهاء في كافة محافظات المملكة كافة.
وخلص التحالف الوطني لإصلاح الإطار القانوني الذي انبثق عن المشروع، إلى مجموعة من التوصيات، ومنها ما يتعلق بالنظام الانتخابي وتقسيم الدوائر، إذ اقترح تعديل نظام الصوت الواحد واستبداله بالنظام الانتخابي المختلط ( صوت لأحد مرشحي الدائرة الانتخابية الصغيرة وصوت أخر للقائمة النسبية على مستوى المحافظة).
ومن التوصيات إلغاء نظام الدوائر الفرعية (الوهمية) وإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية على أسس أكثر عدالة تراعى ضمان المساواة النسبية بين تلك الدوائر، من حيث عدد السكان والمساحة الجغرافية والبعد عن مركز القرار في العاصمة إضافة للبعد التنموي، وأن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية بموجب قانون وليس بموجب نظام .
ودعا إلى زيادة نسبة الكوتا الخاصة بالمرأة وذلك من خلال تخصيص مقعد واحد للمرأة في كل محافظة ودوائر البدو بصفة مؤقتة، تفوز به من تحصل على أعلى الأصوات في المحافظة أو دائرة البدو، إضافة للمقاعد التي تحصل عليها في التنافس الحر.
وفي السياق شدد على تنظيم استخدام المال في العملية الانتخابية ووضع الضوابط اللازمة بما يكفل المساواة بين المرشحين وحماية إرادة الناخبين، وضمان شفافية المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل وتحديد سقوفها وكيفية صرفها، وضبط الحملات الدعائية والانتخابية ووقفها وإزالة أثارها قبل أربع وعشرين ساعة من موعد الاقتراع على الأقل تحت طائلة المسؤولية الجزائية ، وضمان المساواة بين كافة المرشحين في استخدام وسائل الإعلام الوطنية لفترات كافية ومتساوية ومجانية وفي أوقات متماثلة.
وبخصوص عمومية الانتخاب والترشيح، حدد سن الناخب بحيث يحق لمن أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يسبق الموعد المحدد لإجراء الانتخابات لممارسة حقه في الانتخاب.
والالتزام بنص المادة 75/1/ه من الدستور التي سمحت لكل من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية وصدر عفو عنه بالترشح لعضوية مجلس النواب دون تخصيص للعفو سواء كان عاماً أو خاصاً .
وطالب بتمكين الناخبين الموجودين خارج المملكة والموقوفين إداريا وقضائياً من ممارسة حقهم في الاقتراع من خلال وضع الترتيبات اللازمة لضمان النزاهة والحيادية.
وبخصوص إدارة العملية الانتخابية، دعا إلى إنشاء هيئة وطنية عليا مستقلة ودائمة تتمتع بالحياد والنزاهة للإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية على أن ترأسها شخصية عامة مرموقة مشهود لها بالحياد والموضوعية وعلى أن يكون للسلطة القضائية الدور الأكبر في إدارتها وان يتم النص على ذلك في صلب القانون.
وتضمين القانون الإطار المناسب لمراقبة الانتخابات ورصدها من قبل مؤسسات وطنية مستقلة ومؤسسات المجتمع المدني، ووضع توصيات تتعلق بالأحكام المتعلقة بإجراءات تسجيل الناخبين والمرشحين، وأبرزها وضع أحكام بالقانون تضمن قيام الإدارة الانتخابية بتضمين الجداول الانتخابية أسماء جميع المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الانتخاب، وإخضاع جداول الناخبين للتنقيح سنوياً وبصورة دورية.
وإلغاء جداول الانتخاب التي تعتمد الدائرة الانتخابية كوحدة واحدة والاستعاضة عنها بجداول فرعية خاصة بالناخبين في كل مركز اقتراع داخل الدائرة، وعدم السماح للناخب بالتصويت إلا في المركز المدرج اسمه في جدوله الانتخابي، وذلك لمنع إمكانية تكرار التصويت لأكثر من مرة.
وفي مجال نقل الأصوات اقترح التحالف منع عمليات نقل الأصوات إلا للقاطنين فعلاً في الدائرة الانتخابية وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية، على أن يتم النقل بعد دراسة حسية ميدانية وليس استناداً لأية وثائق وهمية.
وتوسيع اختصاص المحاكم في النظر في الطعون الخاصة بجداول الناخبين، والنص صراحة في القانون على استثناء الطعون المقدمة على جداول الناخبين من الإجراءات الشكلية المتبعة إمام محاكم البداية من حيث توكيل المحامين .
وإلغاء شرط أن يقوم من يرغب بالترشح بتقديم طلب الترشح إلى المحافظ بصفة شخصية.
وبالنسبة للإحكام المتعلقة بإجراءات الاقتراع والفرز، شدد على تفعيل مبدأ سرية الانتخاب وذلك من خلال التأكيد على الشروط الواجب توفرها بالمعزل، وتطوير شكل ومضمون ورقة الاقتراع، بحيث تتضمن اسم المرشح وصورته أو رمزاً واضحاً يدل عليه ليقوم الناخب بالتأشير عليه، وذلك للقضاء على ظاهرة التصويت الأمي، بما في ذلك إمكانية استخدام البطاقة الذكية والتصويت الالكتروني.
وضمان سرية الاقتراع للمعوقين من خلال السماح لهم باصطحاب المرافقين إلى المعزل للتأشير على المرشح الذي يرغب المعوق بالتصويت له.
وإلزام لجان الاقتراع بإحصاء بطاقات الاقتراع الموجودة بحوزتهم علناً قبل البدء بعملية الاقتراع وتوثيق ذلك في محضر بدء عملية الاقتراع.
والنص على آلية شفافة وواضحة لعمليات الجمع النهائي للأصوات التي حصل عليها المرشحون وإعلانها، والإبقاء على عملية فرز الصناديق في مراكز الاقتراع وإعلان نتيجة الفرز مباشرة بعد الانتهاء من فرز كافة الصناديق في مركز الاقتراع.
وقدم المركز توصيات عامة لضمان نجاعة عملية الإصلاح السياسي وسلامة الأداء النيابي، ومنها اعتبار الحصول على الشهادة الجامعية الأولى كحد ادنى شرطا أساسيا لمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب وحرمان من يحمل جنسية أخرى بالإضافة إلى الجنسية الأردنية من الترشح .
رد مع اقتباس
المفضلات