عمان - مندوبو «الرأي» - «الاجماع على الغاء الصوت الواحد وانه بات وراء الاردنيين» هي الركيزة الاساسية التي تنطلق منها كافة الشخصيات والقوى الحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني وهو الامر ذاته الذي كانت اكدت عليه حكومة عون الخصاونة منذ بداية تشكيلها.
الخصاونة اعلن ايضا في البيان الوزاري للحكومة امام مجلس النواب الذي طلب الثقة على اساسه ان الحكومة ستحيل الى مجلس النواب في اذار المقبل مشروع قانون جديد للانتخاب وانها ستجري حوارا وطنيا شاملا حياله خصوصا لجهة الشكل الجديد للانتخاب بعيدا عن الصوت الواحد.
« الراي « استطلعت طيفا واسعا من الشخصيات السياسية والحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني حيال قانون الانتخاب المطلوب في مختلف مفاصله سواء لجهة اي الية للانتخاب يمكن اعتمادها في تجاوز مسألة الصوت الواحد على وجه الخصوص وإن كانت هناك امكانية للعودة الى قانون الانتخاب الذي جرت عليه الانتخابات النيابية في العام 1989.
العديد من هذه القوى والتيارات ذهبت الى امكانية اعتبار قانون 1989 يمكن ان يشكل اساسا للبناء عليه في قانون الانتخاب الذي يجري العمل عليه في حين تباينت اراء اخرى باتجاه المواءمة بين تعدد الاصوات والقائمة النسبية او الاستناد الى مخرجات لجنة الحوار الوطني او ترك هذه المسألة برمتها الى الحوار الوطني الذي ستجرية السلطتان التنفيذية والتشريعية كلا على حده مع الطيف السياسي الوطني بمختلف ممثليه.
رد مع اقتباس
المفضلات