عمان - سرى الضمور - تصوير- سهم ربابعة- توقع أمين عام وزارة العدل القاضي الدكتور مصطفى العساف نقل محكمة الجنايات الكبرى إلى مقرها الجديد الكائن بالقرب من مركز إصلاح وتأهيل الجويدة جنوب عمان خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولفت العساف خلال جولة للإعلاميين نظمتها الوزارة على مبنى المحكمة الجديد إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى توفير محاكم حديثة وفق مواصفات تراعي مستلزمات عمل القاضي وأعوانه، بما يكفل تعزيز كفاءة خدمات الجهاز القضائي وتطوير أجهزة القضاء وتسريع إجراءات التقاضي وتوفيراً للوقت والجهد على القضاة والمحاميين والمراجعين
وقال العساف أن من شأن وجود المحكمة قرب مركز التوقيف تسهيل حركة المتقاضين والمحامين والشهود والمراجعين إضافة إلى تعجيل بدء المحاكمة بشكل مبكر وتوفير العناء على المتهمين أنفسهم، و توفير النفقات المالية والجهد الذي يقوم به أفراد الأمن العام لإحضار المتهمين وشهود النيابة العامة الموقوفين, ومراعاة معايير ضمان الأمن الشخصي.
ولفت العساف إلى أن المبنى الجديد يعتبر الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي وشُيد وفق أفضل المواصفات العالمية للمحاكم وزود بكافة التجهيزات واللوازم التي من شأنها تسهيل عمل القضاة وتحسين بيئة عملهم بما يسهم في تحسين جودة الأحكام وتسريع عملية التقاضي.
وكشف العساف عن عزم الوزارة أعادة تأهيل مبنى قصر العدل القديم بكلفة 600 ألف دينار بعد نقل محكمة الجنايات منه بما يتلاءم مع أصالة المبنى ورمزيته باعتباره أحد الأبنية التراثية التي يتوجب الحفاظ عليها لافتا إلى أن هيئة قضائية مهمة ستشغل البناء بعد إعادة تأهيله.
من جهته بين مدير الأبنية والمشاريع في الوزارة المهندس حسن أبو غوش أن الأعمال الإنشائية لمبنى المحكمة بدأت في شهر تموز عام 2008 بهدف إنشاء مبنى نموذجي خاص ارض ملاصقة لمركز إصلاح وتأهيل الجويدة تم تخصيصها لوزارة العدل منذ عام 2006.
ويتألف المبنى من خمسة طوابق تشتمل على ثماني قاعات محاكمة إحداها مجهزة بأحدث الأجهزة الالكترونية وملحقاتها لقضايا الأحداث والأسرة، وتتوافر في القاعات جميعها التجهيزات اللازمة لسير المحاكمات وفق المعايير المعتمدة إضافة إلى مكاتب مناسبة للقضاة وأعوانهم من الموظفين وقاعة للمحامين ومساحات واسعة لأقسام المحكمة المختلفة تتناسب وعدد الموظفين في المحكمة وتستوعب أعداد القضايا وتراعي طبيعتها الخاصة ومستودعات كافية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا النظام إلى زيادة فعالية إجراءات المحاكمة بحيث يمثل الموقوف أمام المحكمة في وقت المحاكمة المحدد دون تأخير والمحافظة على وقت القضاة والشهود وسلاسة إجراءات المحاكمة.
وستخصص مديرية الأمن العام في ضوء ذلك مركز إصلاح وتأهيل الجويدة ;مركز توقيف للموقوفين قضائيا على ذمة قضايا منظورة أمام محكمة الجنايات الكبرى.
ويذكر ان اجمالي المساحات للمبنى 10676.814 م2 وكلفته الاجمالية تقدر ب 6.5 مليون دينار اردني .
رد مع اقتباس
المفضلات