أشارت لجنة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب، يوم الجمعة، عن "القلق العميق" إزاء ما أسمتها "الانتهاكات الخطيرة والواسعة" لحقوق الإنسان في سوريا، والتي ترتكب "من دون عقاب"، ، بما في ذلك "اعتقالات لأطفال وتشويههم".
وذكرت تقارير إعلامية أن كلاوديو غروسمان، الذي يرأس اللجنة المشكلة من 10 خبراء، قال خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن "اللجنة راجعت تقارير عديدة ومعلومات عن انتهاكات في سوريا من بينها تقارير للمفوضة السامية لحقوق الإنسان وبيانات مقرري وخبراء مجلس حقوق الإنسان".
وأوضح غروسمان أنه "من النادر أن تجمع كل مثل هذه المصادر الموثوق بها على الإعراب عن القلق بشأن الوضع في بلد ما"، مضيفا أن "تلك المصادر تظهر أيضاً وجود نمط يشمل وقوع أعمال تعذيب على نطاق واسع وإساءة معاملة المعتقلين بمن فيهم الأطفال الذين عانوا من التعذيب وبتر أعضاء في الجسد، وكذلك حدوث هجمات ممنهجة وعلى نطاق واسع ضد السكان المدنيين بما في ذلك قتل متظاهرين مسالمين".
وقال إن "اللجنة قلقة بشكل خاص من تقارير تشير إلى تعرض أطفال للتعذيب وبتر الأعضاء أثناء الاعتقال فضلاً عن حالات إعدام من دون محاكمة واعتقالات عشوائية واختفاء قسري".
كما أعربت اللجنة، التي تختتم أعمال دورتها السابعة والأربعين في جنيف، عن "القلق من تقارير تفيد بأن تلك الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان تحدث في إطار من الإفلات الكامل من العقاب، من دون إجراء تحقيق عاجل أو شامل ومحايد في تلك الحالات".
إلى ذلك، طالبت اللجنة "الحكومة السورية أن تقدم تقريراً خاصاً للجنة بحلول التاسع من شهر آذار حول التدابير التي تتخذها لضمان التطبيق الفعال لجميع التزامات سوريا وفق الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب".
وأشارت المفوضية العليا لحقوق الإنسان من جهة أخرى إلى أن اللجنة "تأمل في البدء بحوار ايجابي مع السلطات قريبا"، ذلك انه يتعين على الخبراء أن يضعوا، تقريرا حول متابعة الوضع لشهر آذار 2012.
وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن لجنة التحقيق الدولية حول "انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا" ستقدم تقريرها يوم الاثنين المقبل، معربة عن "أسفها لان دمشق لم تسمح بتواجد خبراء الأمم المتحدة على أراضيها.
وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري أموس قالت في وقت سابق إن سوريا رفضت طلبات للمنظمة الدولية للسماح بدخول مراقبي حقوق إنسان إلى أراضيها.
وتبنت لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي قرارا، أيدته الدول الغربية وعدد من الدول العربية، يدين السلطات السورية على ما أسمته "حملة العنف" التي تشنها ضد المتظاهرين وأحداث العنف التي تشهدها البلاد منذ بدء الحركة الاحتجاجية في آذار الماضي، فيما كانت سورية انتقدت مشروع القرار بشدة الاثنين، واصفة هذا القرار بأنه بمثابة "إعلان حرب".
وتشهد عدة مدن سورية منذ 8 أشهر تظاهرات ترافقت بسقوط مئات الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 3500، شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 1100 شخص، وتحمل "الجماعات المسلحة" مسؤولية ذلك.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات