بني كنانة – جهاد دراوشة – يثير تواجد محمية اليرموك الطبيعية خلافا في المجتمع المحلي المنقسم حولها،ففي حين يطالب جزء منه بالإبقاء عليها فإن البعض الآخر يطالب بإلغائها.
ويعود اساس المطالبة يإلغائها الى عدة اسباب،أبرزها توقف «البكبات الاربعة» التابعة للجمعية في لواء بني كنانة عن العمل للمرة الثانية خلال عهد وزيري البيئة السابق والحالي، بإعتباره « مماطلة لعدم الاستجابة لمطالبهم في إلغاء المحمية»،إضافة الى وقوع أجزاء من المحمية ضمن أراضي خاصة للمواطنين.
يقول رئيس اللجنة الشعبية لمنطقة خالد بن الوليد النائب السابق، مازن الملكاوي :»تمخض عن لقاء اللجنة مع وزير البيئة السابق الايعاز بايقاف البكبات عن العمل ريثما يقوم الوزير بزيارة ميدانية للمنطقة للوقوف عن كثب على الواقع، لافتا ان اقالة الحكومة حالت دون الزيارة التي كانت مرتقبة».
ويوضح :» الوزير طلب عرائض ووثائق ليفهم واقع المحمية ليصار الى التقدم بطلب الغاء المحمية الى مجلس الوزراء للتصويت على الغائها لاعتبار ان الرغبة الشعبية تناهض انشائها».
ويقر مدير مشروع الإدارة المتكاملة للنظم البيئية في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، طارق أبو الهوى، بوجود معارضة للمحمية،معتبرا انها تدخل في باب تعدد الاراء، إلا أنه أكد ان هناك جزءا كبيرا من أبناء المجتمع المحلي والجمعيات الموجودة في المنطقة تؤيد وجود المحمية وتطالب بالإبقاء عليها وأنها ارسلت للجمعية عرائض تطالب بذلك.
ويؤكد أبو الهوى:» أن المنطقة لها أهمية بيئية خاصة أنها من المناطق التي تتواجد فيها الشجرة الوطنية الاردنية بكثرة «الملول» والتي أخذت اعدادها تتضاءل بشكل كبير في الفترة الاخيرة».
ويضيف،أن المحمية أداة للتواصل مع المجتمع المحلي وتنميته وليس لتعطيل العملية التنموية وأن لها طريقة في تقديم برنامج تنموي مستدام يعتمد على احترام البيئة والمصادر الطبيعية في المنطقة.
ويبين أن لدى الجمعية مجموعة أفكار تنموية وضعتها ضمن خطتها لتمكين المجتمع المحلي، وأن وقوف بعض أبناء المنطقة في موقف المعارضين للمشروع يمنع من تنفيذ هذه المخططات والمشاريع.
كما يشير الى أن الجمعية جلست مع الأشخاص المعارضين لاقامة المحمية وأنها مستعدة للحوار معهم، من أجل الوصول إلى اتفاق حول كافة المواضيع للوصول إلى الحل الذي يقدم فيه الجميع المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية.
ويعتبر ابو الهوى،أن هناك قلة ممن تضررت مصالحهم الشخصية وهم من يقودون حملة لتشويه صورة المحمية ومحاربة وجودها على الرغم من المشاريع التي تقدمها المحمية والتي تستهدف من خلالها المجتمع المحلي بشكل اساسي.
ويأتي مصدر الرفض الشعبي من وقوع المحمية في اراضي مملوكة للمواطنين ضمن حدود التنظيم وتجتزء الكثير من اراضيهم وتحد من حريتهم في التصرف بها، سيما ان المنطقة المحددة لإقامة المحمية تقع على اراض سكنية مزروعة باشجارمثمرة ومزروعات مختلفة فضلا عن مراعي المواشي التي تعتاش على تربيتها الكثير من الاسر.
يقول المواطن يوسف المحارب :» االمحمية تتيح لابناء المجتمع المحلي اقامة مشروعات اقتصادية تدر عليهم مردودا كصناعة الصابون وتعليم الخط العربي للاجانب،مثلما تشكل المحمية تنوعا حيويا للحيوانات والطيور ومختلف الكائنات الحية الواجب الحفاظ عليها من الانقراض» .
ويوضح ، ان من ايجابيات المحمية ايضا الحفاظ على اشجار البلوط المتساقط الاوراق الذي يعيش في منطقة المحمية باعتبارها الوحيدة التي يعيش فيها هذا النوع من الاشجار، لافتا الى ان قانون الحراج يتيح للطوافين منع التعدي على الاشجار ويرتب عقوبات اكثر صرامة من قانون المحميات لكن الطوافين غير مجهزين باليات ومعدات مثلما ان عددهم غير كاف لهذه المهمة. ويلفت الى ضرورة تنفيذ مشروع المحمية لخلق توازن وإدارة فعالة متوازنة للعناصر البيئية والاجتماعية والاقتصادية لجميع النظم البيئية المتواجدة في المنطقة، ولاستدامة التنوع الحيوي والعمليات البيئية التي تتعرض لضغط التنمية والتغيرات الاجتماعية .
مكان المحمية على حوض نهر اليرموك ،يزخر بقطعان الخنازير البرية والذئاب والضباع والكلاب الضالة والتي يحتمل ان تكون مصابة بالامراض وتشكل تهديدا لصحة وسلامة المواطنين ولمزروعاتهم يزيد من رفضهم لانشاء المحمية .
ويحظر قانون المحميات على المزارعين قتل تلك الحيوانات التي يعتبرونها ضارة للغاية كما يحظر عليهم حمل السلاح فيها ويرتب عليهم عقوبات في حال قتلهم الحيوانات بما فيها المفترسة، سيما وان قانون المحميات يعتمد معايير دولية يقولون انه يتعذر عليهم تطبيق العديد من نصوصه .
ويلخص ممثل البنك الدولي جوزيف ساب ،اسباب اختيار منطقة وادي الاردن ومنها منطقة اليرموك لتنفيذ المشروع في ان للوادي ،معتبرا ان البنك يدرك ألأهمية الكبيرة للموقع، كونه جسرا بيئيا بين قارات أوروبا وافريقيا واسيا ولما يقدمه من دعم لأعداد متنوعة من الموائل الطبيعية ولكونه ممرا رئيسيا للطيور المهاجرة .
وكان النائب عن اللواء علي الملكاوي تلقى موافقة رئيس الحكومة السابقة،الدكتور معروف البخيت، على الغاء المحمية بعد توجيه كتاب خطي له شارحا فيه السلبيات البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر سلبا على ابناء المنطقة جراء انشاء المحمية .
ويضيف الملكاوي في كتاب رسمي :» ان نظام المحمية وقانونها سيحولان دون استخدامنا أراضينا المتداخلة بالمحمية لاعتبار ان هذه القوانين منبثقة عن قوانين دولية خاصة بالمحميات ومطبقة من قبل البنك الدولي التي تلزم ابناء المنطقة في المستقبل بعدم إقامة مشاريع خاصة بهم مما يفاقم من ضيقهم المعيشي « .
وهو ما كانت نفته الجمعية وعلى لسان مديرها العام، يحيى خالد،والذي أكد بدوره عدم ورود أي مخاطبة من الحكومة لالغاء المحمية وأن كل ما يتم الحديث عنه في هذا الصدد لا أساس له من الصحة.
وكانت حكومة الدكتور معروف البخيت السابقة، قررت العام الماضي انشاء المحمية على مساحة 20 كم في بلدات ملكا، المنصورة ،ام قيس والمخيبتين الفوقا والتحتا، وانشأت لهذه الغاية مركزا لغايات مراقبة صيد الخنازير البرية والحيوانات المفترسة والتحطيب.
ويؤكد مواطنون أن المحمية التي أنشأت في كانون الاول من العام الماضي ، تثير تساؤلات حول مستقبلها في ظل رغبة جزء من سكان المنطقة بإلغاءها.
رد مع اقتباس
المفضلات