تقدم مندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير يوسف أحمد بمذكرة احتجاج رسمية شديدة اللهجة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي بعد لقائه، يوم الاربعاء، اشخاصا يدعون تمثيل المعارضة السورية، وتسلمه لمطالب كان من بينها تدخل عسكري على سورية.
ونقلت وكالة (سانا) للأنباء عن السفير السوري قوله ان "اقدامكم على هذا التصرف المخالف لميثاق جامعة الدول العربية وسعي الامانة العامة لتغطيته وإبرازه وتضخيمه عبر مختلف وسائل الاعلام يدفعنا لتوجيه استفسار رسمي لكم ما اذا كنتم بذلك تعلنون رضوخكم للضغوط التي تمارس عليكم من أطراف معروفة وتخليكم عن المهمة التي ذهبتم على أساسها إلى دمشق للقاء القيادة السورية والاتفاق معها على مجموعة من الخطوات والإجراءات البناءة، التي تسهم في تهدئة الأوضاع ومساعدة سورية على تجاوز الازمة التي تمر بها والحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة اراضيها بمنأى عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي".
وأضاف السفير أحمد "لا يسعني في هذا السياق إلا أن أعرب عن الاستياء الشديد من إقدامكم في هذا التوقيت الحساس على تسريب بعض وقائع اللقاء الذي جمعكم مع السيد الرئيس بشار الأسد بتاريخ 10/9/2011 وهي التسريبات التي أساءت بشكل كبير للثقة التي من المفترض أن تكون قائمة بين الحكومة السورية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية واضرت بمهمة امينها العام في التواصل مع القيادة السورية والتعاون والتنسيق معها من أجل مساعدة سورية على الخروج من الأزمة الحالية".
والتقى معارضون سوريون يوم الاربعاء العربي، وقدَّموا له, وفقا لمصادر إعلامية، ورقة تتضمن ثمانية مطالب، أهمها تجميد عضوية دمشق في الجامعة، وفرض حظر جوي وبحري على سوريا.
وأوضح السفير أحمد أن "ما اثار استغرابنا وقلقنا الشديدين هي تلك التصريحات التي نقلت عنكم في اللقاء الذي جرى يوم أمس 14\9\2011 بخصوص تمكين لجان من دخول سورية، وهي التصريحات التي تتناقض بشكل واضح مع تخليكم خلال اجتماع مجلس الجامعة يوم أول من أمس 13\9\2011 عن التقرير الذي اعددتموه عن زيارتكم إلى سورية ولقائكم بالرئيس الأسد والذي تضمن بشكل أساسي قيام وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة للجامعة بزيارة جميع المحافظات السورية للاطلاع على حقيقة الاوضاع وعلى خطوات تنفيذ برنامج الاصلاح مع ضمانات سورية رسمية بحرية الحركة والتنقل وتأمين الحماية اللازمة للوفد".
وأضاف مندوب سورية الدائم لدى الجامعة أن "التسريبات المنسوبة إليكم والمتعلقة بموءتمر حوار وطني واقتراحكم عقده خارج سورية شكلت تناقضا كبيرا مع مضمون تقريركم الذي قدمتموه الى مجلس الجامعة بتاريخ 13/9/2011، والذي اكد على اجراء حوار وطني في سورية تشارك جامعة الدول العربية فيه بآلية يتم الاتفاق عليها إضافة إلى أن هذا الاقتراح جاءلا مخالفا للتوجه الذي عبر عنه مجلس الامن الدولي في بيانه الرئاسي بتاريخ 3/8/2011 حين شدد على أن الحل الوحيد للازمة التي تشهدها سورية إنما يكون من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية".
وكان العربي زار دمشق الاسبوع الماضي واجرى كحتدثات مع الاسد وتم خلالها "الاتفاق على خطوات لتسريع الإصلاحات"، دون ان يتم الإيضاح ما إذا كانت هذه الخطوات هي عبارة عن المبادرة العربية التي حملها العربي للأسد وتتضمن 13 بندا تبدأ بوقف فوري للعنف وتنتهي بانتخابات رئاسية تعددية بنهاية ولاية الاسد الحالية عام 2014، مرورا بحكومة وحدة وطنية ومجلس شعب تعددي ودستور جديد.
وأكد السفير أحمد أن "سورية أبدت ايجابية كبيرة وانفتاحا بناء لإنجاح مهمتكم في سورية وذلك رغم البيانات والتصريحات والتسريبات التي سبقت زيارتكم إلى دمشق بتاريخ 10/9/2011 والتي كانت تهدف بشكل أساسي إلى تقويض مهمتكم وإفشال أي دور جاد وحقيقي لجامعة الدول العربية في إنهاء الأزمة الحالية في سورية وصولا إلى استدعاء تدخل خارجي سافر في الشأن السوري وهي الحقيقة التي نبهنا إليها مرارا وتكرارا".
وقال السفير أحمد "رغم تقديرنا العالي للمضمون الإيجابي لتقريركم عن زيارتكم إلى سورية والذي قدمتموه الى مجلس الجامعة يوم 13/9/2011 إلا أن أداء الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال ذلك الاجتماع وما لحقه من تصريحات ولقاءات عقدتموها باتت بمجملها تعكس توجها سلبيا ومنحازا وغير متوازن وينصب بشكل فاضح مع توجهات أطراف عربية لاستغلال جامعة الدول العربية في تحقيق أهداف مخالفة لميثاق الجامعة وقواعد العمل العربي المشترك".
وأضاف السفير أحمد أن "ما نسب إليكم بعد لقاء امس من ايحاءات ضمنية تشجع وتحرض على تدخل خارجي في الشأن السوري وخاصة لجهة اعتباركم أن ما يحدث في سورية لم يعد شأنا داخليا بل خارجي فاننا نستغرب أن تصدر مثل هذه المواقف غير المتوازنة، إن كانت صحيحة كما نسبت إليكم، عن رجل قانون مشهود له دوليا بالكفاءة والخبرة والمصداقية ولاسيما تشجيعكم على التدخل الخارجي في سورية وتحميلكم الحكومة السورية المسؤولية عن وقف العنف في حين أن مجلس الامن الدولي كان واضحا في بيانه الرئاسي الصادر بتاريخ 3/8/2011 في تأكيده لحقيقة وجود اطراف مسؤولة عن العنف وعن تنفيذ هجمات ضد مؤسسات الدولة السورية".
وأكد السفير أحمد أن "سورية وحرصا منها على دور فعال وإيجابي وذي مصداقية لجامعة الدول العربية يستند إلى مبادئ الميثاق وقواعد العمل العربي المشترك تأمل أن تعيد الأمانة العامة النظر في توجهاتها وأسلوبها في التعاطي مع الشأن السوري بما يخدم غاية المساعدة المخلصة في إنهاء الأزمة الحالية في سورية ويتصدى بشكل جدي لمحاولات التدخل الخارجي في الشأن السوري تحت أي ذريعة كانت ويحفظ لجامعة الدول العربية مكانتها واستقلاليتها القومية وهويتها العربية في المنطقة والعالم".
وكان المجلس الوزاري العربي أصدر بيانا في ختام اجتماعه امس طالب فيه السلطات السورية بـ"الوقف الفوري لإراقة الدماء، وتجنيب المواطنين السوريين المزيد من اعمال العنف والقتل".
وطرحت سوريا خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب مبادرة "لتعزيز الديمقراطية والإصلاح في كل الدول العربية" تدعو هذه الدول لرفع حالات الطوارئ والغاء محاكم امن الدولة إنشاء مجالس للشعب وسن دساتير تضمن حقوق الإنسان والحريات، إلى جانب قوانين تسمح بإنشاء الاحزاب والتظاهر السلمي وحرية الإعلام، وذلك بعد مطالبة الدول العربية لدمشق بـ"الوقف الفوري لإراقة الدماء وتنفيذ المبادرة العربية".
وقامت اطراف متتعددة من معارضة الخارج والداخل، خلال الفترة الماضية، بالعديد من المؤتمرات واللقاءات، حيث تركزت تلك الاجتماعات على اهداف سياسية، كحلول للأزمة التي تمر به سورية، مع وجود تباينات تصل احيانا الى الاختلاف الشديد بين المعارضين.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات