عين المجلس العسكري الحاكم في مصر كمال الجنزوري رئيسا للوزراء بكامل الصلاحيات, طبقا لما أعلنه التلفزيون الحكومي.
وقال مصدر رسمي للتلفزيون المصري إن الجنزوري سيشكل حكومة إنقاذ وطني خلفا لحكومة عصام شرف التي استقالت هذا الأسبوع وسط احتجاجات في القاهرة ومدن أخرى مناهضة للمجلس العسكري.
وأكد الجنزوري لرويترز في اتصال هاتفي نبأ تعيينه وقال إن "كل شيء سيتحدد في وقت لاحق"، وأحجم عن إعطاء أي تفاصيل عن الوجوه التي يمكن أن تشارك في حكومته.
يشار إلى أن الجنزوري شغل منصب رئيس الوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، خلال الفترة من 1996 إلى 1999.
في هذه الأثناء, قال مراسل الجزيرة بالقاهرة إن عددا من الحركات والائتلافات الثورية بينها حركة 6 أبريل وحزب الثورة وائتلاف التيار المصري، تعترض على ترشيح الجنزوري.
وأضاف أن المحتجين في ميدان التحرير يقولون إن الجنزوري من رجالات العهد السابق, في حين أن القوى السياسية التقليدية تؤيد ترشيحه لرئاسة الحكومة المقبلة التي يريدها المحتجون حكومة إنقاذ تنتقل إليها صلاحيات المجلس العسكري.
وأشار مدير مكتب الجزيرة إلى أن المحتجين بميدان التحرير يطرحون أسماء أخرى من بينها محمد البرادعي وعبد المنعم أبو الفتوح وحسام عيسى.
وفي هذا السياق تحديدا, قال عضو ائتلاف شباب الثورة أحمد نزيلي إن المحتجين يريدون شخصيات جديدة محسوبة على الشباب, مبررا الاعتراض على ترشيح الجنزوري بأنه عمل بعهد مبارك من خلال الحزب الوطني المحلول. واعتبر أن نظافة يدي الجنزوري لا تؤهله لرئاسة حكومة الإنقاذ المرتقبة.
وداخل الميدان هتف ناشطون "لا موسى ولا الجنزوري.. قومي يا مصر فوقي وثوري", وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه محتجون في الإسكندرية. وكانت أنباء قد ترددت الخميس عن ترشيح الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى لتشكيل الحكومة.
وفي مقابل موقف المحتجين, أعلنت الجماعة الإسلامية دعمها لأي شخصية ذات كفاءة لتولي رئاسة الحكومة مثل الجنزوري. وقال عضو المجلس العسكري اللواء مختار الملا إن المجلس يأمل أن يتم تشكيل الحكومة قبل بدء الانتخابات (الاثنين) المقبل.
أما جماعة الإخوان المسلمين فحذرت من أن تعم الفوضى إذا ما جرى نقل السلطة قبل الانتخابات.
وكان المجلس العسكري قد تعهد مجددا بنقل السلطة بالكامل إلى حكومة مدنية في نهاية النصف الأول من العام المقبل.
المصدر: الجزيرة + وكالات
رد مع اقتباس
المفضلات