بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارة مفاجئة إلى العاصمة التركية أنقرة يوم الأربعاء، آخر مستجدات الوضع السوري.
وقالت مصادر اعلامية متطابقة إن "المحادثات تناولت موضوع إقامة منطقة عازلة في سورية، ومقاطعة اقتصادية شاملة لدمشق".
وتحدثت تقارير إعلامية، في الآونة الأخيرة، عن توجه لفرض منطقة عازلة على الحدود التركية كمنطقة عسكرية على الحدود مع تركيا بجيش تركي ودعم عربي وأوروبي.
وكان وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، قال خلال الشهر الجاري، إن بلاده مستعدة لفرض "منطقة عازلة" لحماية المدنيين على طول الحدود السورية، ولديها الاستعداد والقدرات، لكنها تحتاج إلى غطاء عربي ودولي، ولكن مسؤولون أتراك كانوا نفوا في آب الماضي، صحة تقارير تتحدث عن وضع أنقرة خططاً لفرض منطقة عازلة على الحدود مع سوريا.
واعتبر نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي مؤخرا، أن الدعوة لإقامة منطقة عازلة في سوريا، توجها خطير سيعقد حل الأزمة السورية، رافضا أي تدخل أجنبي في سورية.
وكانت الجامعة العربية أعلنت منذ أيام، أنها تستعد لفرض عقوبات اقتصادية على سورية تستهدف ما أسمته "النظام نفسه", من خلال شمول العقوبات 5 قطاعات اقتصادية مؤثرة, كاشفة عن اجتماع استثنائي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي سيعقد خلال الأيام المقبلة لفرض هذه العقوبات.
وتأتي العقوبات العربية المزمعة بعد حزم من العقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية تضمنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية من سورية وحظر أي استثمار مستقبلي في هذا القطاع, بالإضافة إلى عقوبات على المصرف التجاري السوري وشركات ومسؤولين سوريين.
وأعلنت سورية مرارا أن العقوبات تستهدف الشعب السوري أنها عقوبات غير إنسانية وظالمة, كما أشار المصرف المركزي إلى أن العقوبات أدت إلى انخفاض سعر صرف الليرة السورية, وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتأتي المباحثات بين قطر وتركيا قبل انعقاد الاجتماع الطارئ الجديد لوزراء الخارجية العرب اليوم الخميس لإجراء تقييم شامل للموقف في سوريا في ضوء استمرار العنف وعدم التزام الجانب السوري بتنفيذ بنود خطة العمل العربية التي وافقت عليها الحكومة السورية في اجتماع المجلس في الثاني من هذا الشهر.
وكانت جامعة الدول العربية أعلنت يوم الأحد الماضي رفضها للتعديلات السورية على مشروع إرسال مراقبين إلى سوريا لأنها تمس جوهر المهمة فيما أعلن وزير الخارجية للمغتربين وليد المعلم أن مشروع بروتوكول إرسال مراقبين، يتجاهل دور الدولة السورية.
وتشهد عدة مدن سورية منذ 8 أشهر تظاهرات ترافقت بسقوط مئات الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 3500، شخصا، فيما تشكك المصادر الرسمية بهذه التقديرات وتقول إن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 1100 شخص، وتحمل الجماعات المسلحة مسؤولية ذلك.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات