واجه رئيس الوزراء الأردني الخبير بالقانون الدولي والهيئات الدولية عون الخصاونة الحماس الأمريكي لفرض عقوبات جديدة وصارمة على النظام السوري الحالي بالسلاح الأفضل الذي يحمله رئيس حكومة الأردن الحالي في جعبته وهو ميثاق الأمم المتحدة الذي يعتبر الخصاونة كقاض دولي من الخبراء في تطبيقاته.
وقد حصل ذلك قبل عدة أيام عندما قابل الخصاونة مسؤولا بارزا في الإدارة الأمريكية حضر لتدريب عواصم المنطقة على كيفية المشاركة بفعالية في نظام العقوبات الأخير المقترح على سورية.
خلال الحديث طلب رئيس الوزراء الأردني من المسؤول الأمريكي العذر رسميا ومسبقا لان بلاده لن تلتزم بأي حال بأي نظام عقوبات جديد على سورية يمكن أن يؤذي الأردن أو يمس بحقوقه الأساسية في التجارة والإقتصاد.
المفاجأة كانت عندما قال الخصاونة: ببساطة إذا فرضتم عقوبات جديدة صارمة بموجب الفصل السابع سنستخدم المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة.
حسب الشروحات الرسمية الأردنية هذه المادة تعطي الدول المجاورة التي تتضرر جدا من أي عقوبات دولية الحق في الإستثناء وعدم المشاركة في هذه العقوبات وهي حصريا المادة التي كان الأردن أول من إستخدمها على مستوى العالم في الحصار القوي الذي فرض على العراق قبل أن يستخدمها الاخرون.
ذلك بلغة سياسية لا يعني إلا حقيقة واحدة فعمان تعتذر مبكرا من الأمريكيين وغيرهم على أساس أنها لن تكون طرفا في أي عقوبات جديدة صارمة تفرض على السوريين إستنادا إلى حقوقها التي تضمنها المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة كدولة جوار.
السؤال الآن: هل هذا موقف سياسي جديد للأردن بعد الجدل الذي أثارته دعوة تنحي الرئيس السوري بشار الأسد وهي الدعوة التي لاحظ وزير الخارجية الأردني الأسبق عبد الإله الخطيب في جلسة خاصة بان العالم إختبأ وراءها حتى يصطاد النظام السوري.
طبعا الجواب غير متاح بسرعة فالمشاورات التي تجري في مكتب رئيس الوزراء الأردني توصلت لإستنتاجات محددة أهمها: إذا كنا لن نلتزم بحصار سورية وإذا فرضت عقوبات بموجب الفصل السابع فكيف سنسمح وتحت أي ظرف بإستخدام الأرض او الحدود الأردنية في أي عمل عدائي تجاه النظام السوري؟
في عمق الحديث الأردني الرسمي عن الموضوع السوري يمكن تلمس بعض التوضيحات المفصلية فالخصاونة رفع 'فيتو' بوجه أي محاولة لمشاركة أردنية محتملة في نظام عقوبات ضد سورية وفيتو آخر ضد أي أفكار لسحب السفير الأردني على أساس أن قرار الجامعة العربية بالخصوص إختياري وليس إجباريا وعلى أساس ان العقوبات العربية التي فرضها مجلس الجامعة ليست منطقية في الواقع ولا يوجد ما يساندها قانونيا في ميثاق الجامعة العربية.
ولذلك أسباب حسب الحيثيات الأردنية فمناطق الشمال برمتها تعتمد على التجارة مع سورية والحدود مع دمشق هي المنفذ البري الوحيد المتاح أمام التجار الأردنيين لتصدير بضاعتهم لأوروبا وهنا شرح الخصاونة لبعض النواب الذين سألوه عن تطورات الموقف الأردني من سورية: لا نملك لأسباب مفهومة إستخدام ميناء حيفا وبقية حدودنا مع الأشقاء العرب لا تنفعنا لوجستيا في التصدير لأوروبا.. ذلك يعني أن منفذنا الوحيد هو سورية التي نعتمد عليها في تصدير منتوجاتنا وعبور شاحناتنا.
لذلك تقول عمان اليوم أنها لن تسحب السفير ولن تغلق الحدود ولن تشارك في نظام عقوبات صارم ضد سورية بموجب الفصل السابع ولسنا بصدد تأمين منطقة عازلة أو إستقبال منشقين.
بإختصار، قال وزير الخارجية ناصر جوده في جلسة خاصة - لنا مصالح حيوية لا مجال للمجازفة فيها.
بقيت إذا وفي التحليل السياسي مسألة التنحي التي أثارت الكثير من الجدل مؤخرا ودفعت وزير الخارجية السوري وليد المعلم لتهديد عمان ضمنيا عندما قال بأن الأيام دين وإقتراض بين دول الجوار.
هنا حصريا اجتهد كثيرون لتوضيح الأمر وشرحه سواء في الديوان الملكي الأردني وفي بعض الصحف المحلية أو في الإطار الدبلوماسي وإرتكز التوضيح على النقطة التالية: الصحفية في بي بي سي أصرت ولأكثر من 20 دقيقة متتالية على طرح السؤال بصيغ متنوعة على الملك عبدلله الثاني بعنوان'لو كنت مكان بشار الأسد.. ما ذا تفعل؟' .. مقابل هذا الإصرار والطرح المتتالي للسؤال نفسه خرجت العبارة الإفتراضية التي يقول فيها الملك الأردني 'لو كنت مكان الرئيس لرتبت الأمور ثم تنحيت'.
القصد هنا حسب المعنيين كان واضحا وهو نصيحة وقراءة للمشهد وليس موقفا سياسيا جديدا للأردن كما قال المحلل السياسي عريب الرنتاوي.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Rhythm of Rain
المفضلات