عمان- نسرين الكرد - كشفت وزارة العمل، من خلال وحدة عمل المرأة، عن حالات «عدم انصاف وتمييز في الاجور» بين الرجل والمرأة، رغم التساوي في المؤهلات وكذلك في المسؤوليات الوظيفية.
في وقت كشف النقاب عن مراجعة قانونية للقوانين المتعلقة بالمساواة والانصاف في الاجر، بصدد إجرائها لمشروع الانصاف في الاجور، سيتم الاعلان عنها في شهر كانون الاول المقبل. وقالت ممثلة مشروع الانصاف في الاجور ريم اصلان خلال اجتماع عقد امس ضم ممثلين عن مشروع الانصاف في الاجور ووحدة عمل المرأة في وزارة العمل مع ممثلي وسائل الاعلام, بأنه لا يوجد أي نص قانوني لانصاف المرأة في حال وجود تمييز بالاجور بينها وبين الرجل مؤكدة على ضرورة وجود نص يتعلق بالمساواة والانصاف.
وبينت ان المشروع بصدد اجراء مراجعة قانونية للقوانين المتعلقة بالمساواة والانصاف في الاجر سيتم الاعلان عنها في شهر كانون الاول المقبل.
واشارت الى ان المشروع سينفذ دراسة عن الاجور في قطاع التعليم الخاص مشيرة الى ان البيانات المتوفرة من دائرة الاحصاءات تشير ان أغلب النساء العاملات يتركزن في قطاع التعليم.
وأكدت ان تحقيق الانصاف في الاجر من شأنه زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل التي لا تتجاوز حاليا (14,7%) تقريبا.
وعرضت الدكتورة خلود مراشدة من وحدة عمل المرأة عدد من الحالات التي تم رصدها في المملكة تعرضت خلالها عاملات إلى عدم الانصاف في الاجر.
وتناولت الحالة الاولى لمهندسة في شركة هندسية خاصة يحصل المهندسين الذكور فيها على راتب اساسي ضعفي المهندسات الاناث كما يحصل الذكور على مزايا مثل التأمين الصحي لكافة افراد الاسرة وبدل المواصلات ويصرف لهم هاتف خلوي تغطى تكاليفه من قبل الشركة. وقالت الدكتورة المراشدة ان المهندسة قامت بالتحدث مع مدير الشركة عن الحالة ولكن لم يحدث شيء وبرر المدير الموقف بأن ليس لديها اولاد او مسؤوليات.
الحالة الثانية تناولت موظفة في مكتب سياحة وسفر اذ تختلف المعاملة بالنسبة للتأمين الصحي بين الذكور والاناث اذ يحق للذكور تأمين أولادهم من خلال تأمين الشركة ولكن الموظفات لا يحق لهم ذلك رغم ان هذا الحق كان مكتسب في سنوات سابقة وتم سحبه هذا العام. وبينت المراشدة ان حالة اخرى تم رصدها لمعلمة في مدرسة خاصة تتقاضى (90) دينارا مقطوع وتدفع (24) دينارا اشتراك للضمان الاجتماعي بدلا عن الراتب المتفق عليه للفصل الاول وهو (125) دينارا حيث وعدت مديرة المدرسة تعديل الاجر في الفصل الثاني ليصل الى الحد القانوني وهو (150) دينارا.
واوضحت المراشدة ان المعلمة استغربت عند استيفائها اجر الفصل الاول حيث انها تقاضت (90) دينارا فقط بدل المتفق عليه وهو (125) ديناراً.
واضافت بان المعلمة اخبرت مالك المدرسة الا انه لم يأبه بالامر وتم فصلها من العمل بحجة واهية وقامت المعلمة برفع قضية ضد المدرسة عن طريق مركز اجتماعي قانوني يؤمن استشارات وخدمات قانونية للنساء مجانا او مقابل مبالغ رمزية.
وفي الحالة الثالثة تتقاضى محامية راتب لا يتجاوز (150) دينارا ولكن المحامين الذكور في نفس المكتب يتقاضون (300) دينار ويشمل الراتب العلاوات علما بأن المؤهلات والمسؤوليات متساوية.
اما الحالة الاخيرة فتسلط الضوء على حالة ايجابية لدكتورة في الجامعة الاردنية اذ تم ايفاد دكتورة وزميلها دكتور من الجامعة للحصول على الدكتوراة بالمملكة المتحدة فكانت معاملة الجامعة مختلفة بينهما حيث ان الدكتور تمكن من جلب افراد الاسرة معه واضافتهم الى التأمين الصحي بينما حرمت الدكتورة من اصطحاب عائلتها.
وبعد مراسلة رئيس الجامعة عدة مرات للنظر بالامر تم تغيير العديد من الانظمة التي ساوت بين الرجل والمرأة في حقهما باصطحاب العائلة.
وقالت الدكتورة المراشدة ان هذه الحالات هي جزء من حالات عديدة تم رصدها حول عدم الانصاف في الاجور في الاردن لافتة الى ان المشروع بصدد اجراء دراسة حول الاجور في قطاع التعليم الخاص.
وينفذ مشروع الانصاف في الاجر منظمة العمل الدولية,بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ووزارة العمل.
ويُعتبر الانصاف في الاجر أولوية قصوى في كل من الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2011 – 2015 والاستراتيجية الوطنية للتشغيل والهدف من ذلك معالجة مسألة الاجور المتدنية التي تلقي بظلالها على النساء وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.
رد مع اقتباس
المفضلات