ليبيا: من الشخصنة إلى المأسسة
بقلم / د. ميلاد مفتاح الحراثى
القضاء والنيابة والسجون
في ليبيا
إنهُ من ضمن استحقاقات الهبة الربانية والملحمية لثورة السابع عشر من فبراير لسنة 2011ان تهتم بالاوعية العدلية والقضائية في ليبيا ،وبنظره بسيطة إلى طبيعة أنظمة النظام القضائي والنيابة والسجون ووسائلها وإجراءاتها، وتوزعها في المناطق الليبية، يشعر المرء بأهمية إعادة هيكلة هذا القطاع الذي يرعى العدل والعدالة وضمان الحقوق والحريات العامة للمواطنة .
وعندما ندعو إلى ذلك فالمنطلق الاساسى هو طبيعة الزيادة السكانية لهذه البلاد وترامى إطرافها والآلاف المؤلفة من القضايا التي لاتزال تنتظر دورها للنظر فيها وبمختلف أنواعها ودرجاتها. وعندما ندعو إلى ذلك فأننا ننبه أهمية التحول في البنيان الدولاتى الجديد لليبيا من الشخصنة إلى المأسسة المدنية لمؤسسات القضاء والعدل والنيابة والسجون في ليبيا.
كل هذه المظاهر ورثتها ثورة السابع عشر من فبراير لسنة 2011 من العهد البائد،
ولعل ما يُعيب نظامنا القضائي تعقد إجراءاته وطول انتظار نتائجه ، ولكن ما يجعلنا نثق في انظمتنا القضائية في ليبيا المصداقية وثبوتي الحقوقية للظالم والمظلوم معاً من خلال النزاهة والتمسك بالقواعد القانونية المتفق بشأنها. ولا نغالي إذا قلنا إن هناك نظاماً قضائياً يشتمل على جهاز يُعرف سابقاً "بالمحاماة الشعبية" المجاني المرافعة عن الظالم والمظلوم إلا في هذه البلاد.
مأسسة المحاكم
ولكن عن ماذا ينبغي إن نتحدث في جزئية النظام القضائي في ليبيا ؟ جهاز المحاماة الحالي ينبغي إعادة تقنينهِ والرفع من قوة أدائه، وعدم ترك مهامه للمحاماة الخاصة والتي تعمل ليل نهار على سلبهِ من خلال نجاحاتها في الانتصار لقضايا مكليها والمدعمة بالمال. تُفيد تجارب دول أمريكا الشمالية وخصوصاً التجربة ألكنديه، إن هناك في كل محله County ما يُعرف بالمحارم الشعبي العام وعلى مستوى القاعدة السكانية ومن مهامهِ العناية بالمسائل القانونية لإفراد محلتهِ من حيث الإبلاغ والتصديقات القانونية والاستدعاء وتقديم ألمسانده القانونية لسكان محلتهِ وكذلك استقبال البلاغات والإعلانات والإحكام والإبلاغ عنها للمعنيين في نطاق محلتهِ. إن وظيفة ألمحام الشعبي العام في هذه التجربة بمثابة حلقة الوصل بين النظم القضائية والظالم والمظلوم والمنتفع والمتضرر.
من مزايا هذا التصور هو الارتقاء بمهنة المُحضر والمُحضرين، تلك ألمهنه التي حدث عنها ولا حرج. وتأتى آلية المحامى الشعبي العام في نطاق المحلة لتُعطى الأهمية القصوى لجهاز المحضرين المتعثر والذي لا تعرف له هوية أو اختصاص أو كفاءات أو صلاحيات ؟؟ فكيف محضر من منطقه في اقاصى المدينة يستطيع أداء مهمته مباشرة وبأمان وبدون رقابه على أدائه وبدون متابعه لمهامه وهى الأخطر في العملية العدلية والقانونية، وبدون إمكانيات تُمكنهُ من ذلك ؟؟؟
للاستفادة من هذه ألفكره، هنا في ليبيا نكون في أمس الحاجة لها وفوائدها لتعميم العدل والقانون القاعدي على الساكنة الليبية القاطنة في محلاتها وذلك بتعميم فكرة المحامى الشعبي العام على المحلات الليبية أو البلديات، وخاصةً في محلاتها، وكما تكون الخدمة الصحية أو التعيلميه أو الامنيه متاحة لهم ، ينبغي إن تكون الخدمة القانونية والعدلية متاحة وفى متناولهم.
ومن هنا حتى نُعطى للمحاماة العامة معانيها السامية ينبغي إعادة تنظيم دورها وإغراضها، والسيناريو الذي نتلمسهُ يومياً في دوائر القضاء من إن وظيفة المحاماة العامة لا تخرج عن إطار الوظيفة أليوميه العادية في ظل انعدام الحوافز للقائمين عليها. لقد تحولت وظيفة المحاماة العامة في ليبيا إلى ألمهنه التي تتبنى قضايا الفقراء فقط دون غيرهم، لأنهم غير مقتدرين على الدفع المسبق، وهذا شرف لهذه ألمهنه. بسبب ذلك أو ذاك ينظر إلى وظيفة المحاماة المكلفة من الدولة نظرة إشفاق لعدم فاعليتها لوظيفتها وعدم حضورها المؤثر في ساحات القضايا الكبرى والمتوسطة، ويبدو إن أجهزة القضاء عموماً تنظر إليهم مجرد موظفين روتينيين يتقاض من خلال هذا الواجب رواتبهم الشهرية بدون الاهتمام بمخرجات هذه ألوظيفة
والإشكال الأكثر أهميه وضعية المحاكم واختصاصاتها وكذلك أنواعها وإمكانياتها البشرية وبنيتها التحتية من مقار وأرشيف وتقنيات الحواسيب الآلية . هذا جزء من المشكل، ولكن التوصيف الضائع لدينا في نظمنا القضائية هو التخصص المحامى !! بمعنى ينبعى استحداث ما يعرف بمحاكم الاسره والتي تختص بقضايا الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والتنسيب والتعصيب والميراث وإثباتات وقائع الميلاد والموت والفرائض الشرعية وحقوق الطفولة وكل ما يتعلق بكيان الاسره الاجتماعي والشرعي والحقوقي والواجباتى، في مقار مميزه وبخدمات نفسيه استاديه مميزه لمحتاجيها.
وأهمية هذا التوجه في كونهِ يُخرج هذا النوع من التقاضي من زحمة القضايا المختلفة التي تعجُ بها المحاكم العامة. إن اختلاط الأطفال الرضع والنساء الكاسيات والمحتجبات والمطلقات والأرامل والمطالبات بحقوقهن الضائعة لا ينبغي لهن التواجد والاحتكاك في خضم قضايا الإدمان والسرقة وهتك الإعراض والقتل والتزوير والتهريب، ومع قضايا المغتربين الشنيعة. فالدعوة ملحه أكثر من اى وقت مضى لحسم ذلك
محاكم تخصصية
من هذا الحديث ندعو إلى التفكير في كيفية استحداث المحاكم التخصصية لقضايا المجتمع، والعمل على الفصل القضائي لأنواع التقاضي، أنها دعوة الاختصاص القضائي والقاضي المتخصص ووكيل النيابة المتخصص والمحامى الشعبي العام المتخصص والمُحضر المتخصص ومحاكم الاستئناف التخصصية ورؤساء المحاكم المتخصصين. لا يبدو الأمر مقنعاًً قبول كل من يحمل إجازة في القانون ليكون عاملاً في هذا الحقل العدلي الخطير والذي يعتني بمسألة الحقوق العامة والخاصة، وبدون التأهيل التخصصي بعد نيل ألرخصه العلمية.
والأمر يبدو له علاقة بالخلل الذي يعترى مناهج التكوين القانوني والعدلي في كليات القانون الليبية والتي ينبغي عليها مراعاة مناهجها وطرق تدريسها وكيفية إعداد طلابها لمواكبة التطور المجتمعي وحاجته إلى اختصاصي قانوني وعدلي، ولابد لمؤسسات تدريس المرارات العدلية والقانونية من إضافة سنه دراسية، وكما هو معمول به في كليات الطب، وهى سنة الامتياز يقضيها الطالب في مختلف المحاكم، لكي يمنح إجازة لمزاولة ألمهنه العدلية والقانونية.
مأسسة السجون
لا نستطيع الادعاء بالاختصاص في الشأن القضائي الوطني، ولا نستطيع أيضا الحديث عن الهم القضائي وبمشتملاتهِ، ويبقى الحديث عن السجن والسجون ومرافق الإصلاح والتأهيل له حصة نفردها هنا. يبدو لا يزال المجتمع ينظر إلى من تم إدخاله للسجن هو كائن مسؤل عن هذه النهاية المؤلمة وحبس حريته بغض النظر عن مظلمتهِ أو ظلمهِ ، ويبدو كذلك إن القائمين على هذه المرافق ليس في إمكانهم تطويرها إلا عبر تحسين وجبات الأكل والشراب والاقامه، وهذا حق انسانى لا يُضيف إلى المهام ألمغيبه لهواء من شيء.
وإذا ما القينا نظرة إلى سريعة على دور الذين كان في السجون الليبية في الهبة الربانية للسابع عشر من فبراير لسنة 2011/ عندها المرء يشعر بأهمية إعادة الإحكام التي طبقت علي
النزيل بإحدى هذه المرافق ينبغي إعادة النظر نحوهُ وتغيير الثقافة السائدة حولهُ وكيفية التعامل مع من فقد حريته بسبب انتهاكهِ لقواعد العرف والقانون. فالعقوبة وتقديم الماوىء والاقامه ليست كافية بقدر ما هي واجبه وبدون الاعتقاد أنها مزايا. ولكن لهذه المرافق مهام أكثر ثقافيه وإنسانيه واجبه نحوهم تُمليها قيمة الإنسان المخطئ وغير المخطئ. فا لأقامه الجيدة لهُ وأنظمة غذائهِ وتوفير الترفيه لهُ والتعليم المُتاح وتوفير إمكانيات تعلم الصنعة والحرفة مهام تربويه تُمليها الوظيفة الاجتماعية التي تقف وراء فكرة السجن والإيواء.
مجدداً، تفيد تجارب دول أمريكا الشمالية لفكرة الإيواء لمؤسسات الإصلاح والإيواء أنها رديف اقتصادي لكُبريات الشركات في إنتاجها العام ، ولهذه الشركات مصانع مختلفه داخل معظم مؤسسات الإيواء والإصلاح وتوفر منتجات أساسيه ويُعتمد عليها حتى في الصادرات. إن أفضل السلع جودةً هي تلك التي تُنتجها دُور الإيواء والإصلاح في شمال أمريكا. وأخر التقارير تفيد إن ما نسبتهُ 45% من اجمالى إنتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في شمال أمريكا يأتي من دُور الإيواء والإصلاح !!؟؟!!
لماذا الأخذ بذلك ؟؟ نعرف إن الذي تحطُ به الأقدار إلى مأوى الإيواء والإصلاح يفقد قدرته على صنع الدخل والكسب المادي وان العامل المادي في حياة الإنسان المخطئ وغير المخطئ يجمع بينهما ، لذا يعتقد المُشرع هناك انهُ بمجرد نفاذ فترة إقامة النزيل بمرافق الإيواء والإصلاح سوف يجد إن المجتمع قد وفر لهُ مصدراً للرزق ليمنعهُ مجدداً من العودة إلى تلك المرافق والخطايا التي حبست حريتهُ. والعقيدة التي تقف وراء ذلك إن المجتمع يقف وراء كل من تم حجز حريته وحمايتها بطرق غير مباشره وكفيلُ بتا .
في مجتمع تقديس القيم والأعراف لا ينبغي علينا الفصل بين حرية المسجون وغير المسجون ولا ينبغي علينا عدم الياء هذه الدُور العناية القصوى ، فالإنسان يخطى والخطيئة خليفتهُ ، وكما رأينا إن تلك المرافق هي دُور للإبداع والتألق والإنتاج وليست دور للسكينة والعقاب ولمزيد من اكتساب ثقافة الندم وتوليد ثقافة العقاب والانتقام.
لابد من الانتباه إن دُورنا للتأهيل والإصلاح كانت قبل ثورة السابع عشر من فبراير مجرد مستودعات لحشر البشر بها وعلى أنواع من تُهم جنائية وماليه واجراميه وجُنحيه وشرعيه وغيرها ولا يجمعهم في هذه الدُور إلا تبادل الثقافات وتجارب الخطيئة التي مرو بها لتعميمها بعد نفاذ مدة العقوبة. ومعيار العمر ونوع الجُرم أو الجناية ومستواها وطول فترة الإيواء وقصرها والمُحاكم والذي في انتظار الحكم والموقوف في ذمة التحقيق، معايير مفقودة في معظم مؤسسات الإيواء والتأهيل والإصلاح. وكل شريحة من ولاء ينبغي إن تكون لهم العناية الخاصة والمقار والأساليب ألمعينه للتعامل معهم.
نحن ننتظر إعادة هيكله لكل السابق ذكرهُ ولا ينبغي إن يكون ذلك مجرد حديث جرائد ، ويظل ما نهدفُ إليه مجرد الدعوة لآلية لإعادة النظر في فاعلية المحامى الشعبي العام، وجهاز المُحضرين، والمحاكم المتخصصة وأمثلتها، وأخيرا جهاز الإيواء والتأهيل والإصلاح المتعثر ، وقدمت هنا كسياسات عدليه وقانونيه مستقبليه لمواجهة التطور المجتمعي وحاجاته الضرورية نحو إرساء قواعد العدل والقانون ، كأستحقاق من استحقاقات الوطن!!
20/11/2011
رد مع اقتباس
المفضلات