دعا تيار "بناء الدولة السورية" المعارض، يوم الخميس، السلطات السورية إلى التوقيع على "بروتوكول" إرسال مراقبين إلى سورية للإطلاع على الأوضاع فيها.
وطالب التيار في بيان نشرته وكالة "يونايتد برس إنترناشونال" للأنباء، السلطات السورية بـ"التوقيع فوراً ومن دون إنتظار على مذكرة التفاهم مع الجامعة العربية لإدخال لجان المراقبة العربية، التي وافقت عليها السلطة السورية سابقا".
وذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن الوزراء اتفقوا خلال اجتماعهم الاستثنائي في العاصمة المغربية الرباط، دون مشاركة وفد سوري رسمي، على إطار تنظيمي وقانوني لإرسال فريق إلى سورية لمراقبة الأوضاع هناك، وإرسال مسودة من الاتفاق إلى دمشق لتوقيعها ضمن مهلة 3 أيام تمهيداً إلى إرسال مراقبين عرب إليها، أعلنت مصادر رسمية سورية أنها قيد الدراسة.
ولفت التيار إلى ضرورة "إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الإحتجاجات الآخيرة فوراً وقبل انتهاء مهلة الأيام الثلاث التي أتاحتها الجامعة العربية"، آخذاً على الجامعة "تأخرها بالحديث عن موضوع المذكرة بدل طرحه منذ اليوم الأول للمبادرة".
وكانت السلطات السورية أعلنت عن إطلاق سراح نحو 1500 معتقل خلال الشهر الجاري، وذلك عقب موافقتها على الخطة العربية لوقف العنف، الناصة على سحب المظاهر المسلحة من المدن وإطلاق سراح المعتقلين وفتح حوار مع المعارضة في مقر الجامعة العربية، إضافة إلى السماح لوسائل الإعلام والمراقبين بالإطلاع على الوضع في الداخل، الأمر الذي شكك ناشطين ومنظمات حقوقية في إلتزام القيادة السورية في تطبيقه، معلنين أن عدد المعتقلين الموثقين جاوز "الـ50 ألف معتقل".
وتمنى التيار على "جميع الأطراف المعنية بالأزمة السورية، أن يستفيدوا من هذه الفرصة المتاحة الآن لتحمّل مسؤولياتهم التي تقتضي حل الأزمة السورية بشكل سلمي، وتجنيب سوريا مسارات مأساوية يمكن لها أن تطال جميع دول الإقليم".
ودعا التيار في بيانه "على (الجيش السوري الحر) أن يعود الى الإلتزام ببيانه الذي أصدره عقب توقيع السلطات السورية الإتفاق مع جامعة الدول العربية، بأن يوقف جميع نشاطاته العسكرية لتهيئة المناخ المناسب لقدوم لجان المراقبة العربية والمؤسسات الإعلامية".
وتشهد عدة مدن سورية منذ 8 أشهر تظاهرات ترافقت بسقوط مئات الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 3500، شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 1100 شخص، وتحمل "الجماعات المسلحة" مسؤولية ذلك.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات