أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس، اليوم الخميس، أن وزارته حريصة على تأمين الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية عبر إدخال منظومة جديدة من محطات التوليد ستحقق هدفها بالشكل الكامل مع نهاية العام 2014، مؤكدا أن الطلب على الطاقة الكهربائية ارتفع إلى حوالي 50% في فترة الذروة وهو رقم لم تصل إليه سورية في أي مرحلة.
ونقلت وكالة (سانا) للأنباء عن خميس قوله، خلال اجتماع لمجلس الشعب، إن "الوزارة حريصة على تأمين الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية عبر إدخال منظومة جديدة من محطات التوليد ستحقق هدفها بالشكل الكامل مع نهاية العام 2014"، مشيرا إلى أن "التحدي القائم حاليا هو مواجهة الارتفاع المفاجئ في الطلب على الطاقة الكهربائية".
وأكد خميس أن "الطلب على الطاقة الكهربائية ارتفع إلى حوالي 50% في فترة الذروة وهو رقم لم تصل إليه سورية في أي مرحلة كما لا يمكن لأي دولة في العالم أن تواكب هذه الزيادة في الطلب على الطاقة"، موضحا أن "انقطاعات التيار الكهربائي خلال الأسبوع الماضي مبرمجة بحوالي 30 دقيقة في بعض المناطق و90 دقيقة في مناطق أخرى وان الوزارة أعدت رؤيتها الخاصة بتأمين الطلب على الطاقة خلال الشتاء والتي ستعلن الأسبوع القادم في وسائل الإعلام".
وكان خميس كشف، مؤخرا، أن الطلب على الطاقة الكهربائية ارتفع بمقدار 4.3% حتى نهاية تشرين الأول وبمقدار 13% خلال الثلث الأول من الشهر الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لافتاً إلى أن زيادة الطلب ناتجة عن استخدامها لأغراض التدفئة بدلاً من مصادر الطاقة الأخرى.
ولفت الوزير خميس إلى أن "زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية منذ بداية الشهر الحالي والمقدرة بحوالي 1200-2000 ميغاواط وان النقص مابين 300 و400 ميغاواط ناتجة عن استخدامها لأغراض التدفئة بدلا من مصادر الطاقة الأخرى، حيث وصلت كمية الاستهلاك إلى ذروتها والتي تقدر بحوالي 8000 ميغاواط"، لافتا إلى أن "الوزارة اضطرت إلى الاقتصار في إجراء الصيانات الدورية على بعض العنفات وان محطتين قيد الصيانة ستدخلان الخدمة نهاية الأسبوع القادم لتلبية هذا الطلب المتزايد".
وقال "منذ بداية الأزمة في سورية عمدت وزارة الكهرباء إلى تفعيل خطة التعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية بشكل كبير بحيث تشمل مجالات الطاقة الكهربائية التقليدية والبديلة"، مشيرا إلى "توقيع العديد من مذكرات التفاهم الأولية التي سيتم الإعلان عنها بعد تصديقها من قبل الحكومة وأن مشاريع التوليد القائمة التي تنفذها الوزارة مستمرة ولن تتوقف بفعل العقوبات التي تفرض بحق سورية".
وأجرت وزارة الكهرباء خلال الأشهر الأخيرة مباحثات مع شركات ومؤسسات عربية وأجنبية حول تمويل وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء، وذلك مع تزايد معدل الطلب على الكهرباء في سورية ليتجاوز الـ10% سنوياً أي ما يعادل 1000 ميغاواط، خاصة وان هذا الأمر يتطلب إنشاء محطات توليد جديدة تصل استطاعتها إلى أكثر من 800 ميغاواط سنويا.
وكان الرئيس الأسد، أصدر مؤخرا مرسوما يقضي بإحداث المؤسسة العامة لنقل الكهرباء، والتي تهدف إلى فصل نشاط نقل الطاقة الكهربائية عن نشاطي التوليد والتوزيع في المنظومة الكهربائية السورية وتولي المؤسسة المهام والصلاحيات التي تمكنها من ذلك.
وفيما يتعلق بتغذية المشاريع الزراعية، أشار خميس إلى "وجود خطة تحت التنفيذ لتأمين ما يقارب2850 ميغاواط يجري العمل على الانتهاء من تنفيذها وبالتالي البدء بتغذية الآبار في المحافظات الزراعية"، موضحا أن "الدراسة التي أعدتها وزارة الكهرباء قدرت حاجة الزراعة بحوالي 2000 ميغا واط بتكلفة ملياري يورو كاستثمارات في قطاع الكهرباء وفترة زمنية تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات".
وأكد المهندس خميس أن "الوزارة وبالتعاون مع وزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية أعدت خطة لمعالجة الفاقد الكهربائي والاستجرار غير المشروع للطاقة نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية، حيث شكلت لجنة منذ حوالي شهر لتعديل قانون العقوبات الخاص بهذه القضية"، مشيرا إلى أن "الوزارة أوعزت إلى كافة شركات الكهرباء بالمحافظات تفعيل العناصر الفنية التي تعمل في مجال الدراسات والترشيد والطوارئ وقاطعي التيار لمساعدة الضابطة العدلية والانتشار في مناطق السرقات".
وفيما يخص العدادات الالكترونية الحديثة، لفت وزير الكهرباء إلى أن هذه العدادات متطورة ومستخدمة في أكثر دول العالم وأن المشكلة لا تكمن في هذه العدادات وإنما توصيلها الخاطئ من قبل بعض العابثين، موضحا أن خطة الوزارة تقضي باستبدال العدادات كافة ووضعها ضمن صناديق مخصصة منعا للتلاعب حيث وصلت نسب التنفيذ إلى حوالي 50% وينتهي العمل بها مع نهاية العام 2012.
وتحاول سورية الاعتماد على المصادر البديلة لتوفير الطاقة وتوليد الكهرباء مع تناقص النفط, إذ اتفقت مع إسبانيا، أواخر العام الماضي، على إنشاء مزرعة رياح في سورية لإنتاج الطاقة الكهربائية باستطاعة 50 ميغا واط بتمويل اسباني.
وشهد قطاع الكهرباء في سورية خلال السنوات الأخيرة صعوبات عدة بينها زيادة الفاقد الكهربائي وتنامي الطلب على الطاقة الكهربائية، ما أدى إلى وضع وزارة الكهرباء لبرامج تقنين وصلت ساعات الانقطاع فيها إلى 4 ساعات في بعض الشهور.
وازداد معدل الطلب على الكهرباء في سورية خلال السنوات الأخيرة ليتجاوز الـ10 % سنوياً أي ما يعادل 1000 ميغاواط, كما ارتفع الطلب أكثر من20% خلال أشهر الشتاء الأخيرة بسبب لجوء المواطنين إلى استخدام الكهرباء في التدفئة بدلاً من المازوت, إضافة إلى وجود فاقد كهربائي تتراوح نسبته بين 26% و30%.
وكانت إحصائيات رسمية بينت أن استهلاك سورية من الطاقة بلغ العام الماضي 44.5 مليار كيلو واط ساعي، في حين شهد وصل استهلاك الكهرباء إلى معدلات قياسية غير مسبوقة في شهر شباط الماضي وآب الماضي، حيث تجاوزت قيمة الاستهلاك 7500 ميغاواط.
واقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق مذكرة التفاهم في مجال الطاقات المتجددة والحفاظ على الطاقة الموقعة في نيقوسيا بتاريخ 4/11/2010 بين الحكومة السورية وحكومة الجمهورية القبرصية وأصبح قانونا.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة وتتضمن أسس التعاون في مجالات عديدة ولاسيما تركيب وتشغيل أنظمة الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية وآليات تقديم المنح والدعم المالي لتطبيقات الحفاظ على الطاقة والطاقات المتجددة إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال إعداد وإصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بتطبيقات العزل الحراري ودراسات التدقيق الطاقي وغيرها.
كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 وتعديلاته الخاص بفرض رسم على الإنفاق الاستهلاكي إلى لجنة القوانين المالية لدراسته موضوعا وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر به دستوريا.
يشار إلى أن مجلس الشعب أمهل العضو كمال آل عمو حتى الأحد 27 الشهر الجاري لتسديد قيمة الشيك الصادر عنه بدون رصيد بقيمة 4 ملايين ليرة سورية وإلا تعرض لرفع الحصانة والمساءلة القانونية حسب مطالعة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات