أعلن "المجلس الوطني" السوري، يوم الأحد، مشروع برنامجه السياسي والذي يشمل آلية إسقاط النظام والمرحلة الانتقالية ورؤيته لـ"سورية الجديدة".
وقال المجلس في بيان، نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، (أ ف ب) إن "المجلس مؤسسة سياسية اعتبارية تمثل معظم القوى السياسية السورية المعارضة للنظام وقوى الحراك الثوري، ويعمل كمظلة وطنية عامة مؤقتة تعبر عن إرادة الشعب في الثورة والتغيير".
وأضاف أنه "يسعى إلى بناء دولة ديمقراطية مدنية تعددية عن طريق خطوات عدة على رأسها إسقاط النظام القائم بكل رموزه".
وشدد المجلس على "ضرورة الحفاظ على الثورة السلمية الشعبية وحمايتها وتطويرها"، مؤكدا أنه "يسعى إلى توحيد جهود الحراك الثوري والمعارضة السياسية".
وكان معارضون سوريون أشاروا، باجتماع بالقاهرة اختتم أمس السبت، إلى وجود شقاق في وجهات النظر، داخل المعارضة، ودعوا إلى طرح مبادرة لتوحيد صفوفها ردا على "الإقصاء والتهميش" في تشكيل "المجلس الوطني السوري"، مبينين انه إذا لم يتجاوب المجلس مع دعوة لقاء المعارضة، فسيكون هناك موقف آخر، وسنكون أمام خيارات كثيرة.
وأكد البيان أن "سورية الجديدة ستكون دولة ديمقراطية مدنية تعددية نظامها جمهوري برلماني السيادة فيها للشعب، ويقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون وحماية الأقليات وضمان حقوقهم".
وكان معارضون سوريون أعلنوا إنشاء "المجلس الوطني السوري" أوائل الشهر الماضي في مدينة اسطنبول التركية بهدف توحيد أطياف المعارضة، ولم تشارك هيئة التنسيق الوطنية السورية التي تضم معظم معارضي الداخل، في هذا المجلس، وقال عدد من قادته إن المجلس ليس الممثل الوحيد للمعارضة السورية.
وحول المرحلة الانتقالية، ذكر البيان أن "المجلس سيتولى مع المؤسسة العسكرية تسيير المرحلة الانتقالية لضمان وحدة وامن البلاد، وسيصار إلى تشكيل حكومة انتقالية تدير شؤون البلاد وتكفل توفير المناخ المناسب لعملية تنظيم الحياة السياسية فيها".
وأوضح أن "الحكومة المؤقتة ستنظم انتخابات حرة خلال سنة بمراقبة عربية ودولية لانتخاب جمعية مهمتها وضع دستور جديد يقره الشعب عبر استفتاء عام".
وكانت عدة دول غربية رحبت بالمجلس الوطني السوري المعارض، كما استقبلته بلدان عدة، لكن لم تعترف أي دولة به، باستثناء المجلس الانتقالي الليبي.
وقال وزير الخارجية وليد المعلم مؤخرا، إن أي دولة ستعترف بـ"المجلس الوطني السوري غير الشرعي سنتخذ ضدها إجراءات مشددة".
وتشهد عدة مدن سورية منذ 8 أشهر تظاهرات ترافقت بسقوط مئات الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 3500، شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 1100 شخص، وتحمل "الجماعات المسلحة" مسؤولية ذلك.
سيريا نيوز
رد مع اقتباس
المفضلات