عمان - سمر حدادين - تعلن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، غدا الاثنين، أول تقاريرها الوطنية الدورية لرصد تقدم المرأة في المشاركة والعدالة والمساواة، بالتزامن مع إطلاق النسخة العربية للتقرير الأممي للمنطقة العربية وعنوانه تقدم نساء العالم 2011 – 2012 سعيا لتحقيق العدالة.
ويطلق التقرير الذي يحمل عنوان «تقدم المرأة الأردنية نحو العدالة والمشاركة والمساواة 2011 خلال الملتقى الوطني للمرأة الأردنية، برعاية الأميرة بسمة بنت طلال، وبمشاركة وحضور ألف شخصية تمثل الحركة النسائية والهيئات الدولية وممثلي السلك الدبلوماسي بالأردن، وصانعي القرار.
وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أسمى خضر أن اللجنة تطمح إلى إصداره مرة كل عامين، ليكون أداة قياس لمدى التقدم الذي تحققه المرأة الأردنية، لمقارنة المتحقق من الإنجازات مع الأهداف الاستراتيجية الموضوعة من قبل اللجنة، بالتعاون مع شركائها الوطنيين، وللتذكير بهذه الأهداف وحشد الطاقات من أجل تنفيذها في المدد الزمنية المقررة.
وبينت خضر خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس أن تقرير تقدم مسيرة المرأة سيطلق بالتزامن مع التقرير الدولي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة لمساواة النوع الاجتماعي وتمكين المرأة، حرصاً منا على مجاراة تقدم المرأة العالمي، وعلى رصد وتقييم ولتحضير المسار الوطني لتقدم المرأة الأردنية.
ويتألف التقرير الوطني من ثلاثة أبواب، تصدى الأول منها لمسيرة المرأة الأردنية من أجل العدالة، حيث تطرق إلى التزام الدولة الأردنية بتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة ووصول الأخيرة إلى العدالة، كما تناول مدى قدرة المرأة على طلب العدالة من خلال النظام القضائي، سواء على صعيد إجراءات التقاضي والتكاليف المترتبة عليها، أو القدرة على توكيل المحامين.
وعرج على ظاهرة «الوصم الاجتماعي» التي تحول دون اللجوء إلى القضاء من جانب المرأة بسبب خشيتها من العواقب الاجتماعية السلبية المحتملة جراء ذلك، كما تناول دور مراكز الإرشاد والمساعدة القانونية وأهمية المعرفة والثقافة القانونية والتبصر بإجراءات التقاضي.
وتوقف الباب أمام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، من خلال التعريف بالحقوق والضوابط القانونية للأحوال الشخصية للمسلمين، وحقوق المرأة في الملكية والإرث، والمحددات القانونية لحقوق المرأة في قانون المالكين والمستأجرين، وكذلك الأمر فيما يخص حقوق المرأة في المساواة بالأجر، ومحددات هذه الحقوق بموجب قانون العمل النافذ، فضلاً عن حقوق المرأة العاملة في القطاع العام بموجب نظام الخدمة المدنية لسنة 2007، والجوانب القانونية المتعلقة بحماية المرأة بموجب قانون منع الاتجار بالبشر.
أما الباب الثاني فقد تناول المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، وذلك من ثلاثة أبعاد: الإنجازات، التحديات والتوجهات. وفيما يخص الإنجازات استعرض الباب الأهمية التي أولتها السياسات الحكومية والاستراتيجيات والخطط الوطنية للمرأة بهدف تعزيز مشاركتها الاقتصادية، كما تناول القوانين والتشريعات ذات الصلة، وأوجه الحماية الاجتماعية التي وفرها قانون الضمان الاجتماعي للمرأة، وتطرق إلى فرص التمويل والإقراض الميكروي والتجاري للمرأة، وعمليات تطوير البناء المؤسسي الخاص بالمرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، فضلاً عن تطوير البيانات الإحصائية.
وتناول هذا القسم التطورات المستجدة على السياسات والخطط الحكومية لجهة جعلها مستجيبة (حساسة) للنوع الاجتماعي، وكذلك لجهة تعزيز برامج التوعية والتدريب وبناء القدرات لدى المرأة وثالثاً لجهة بناء الشبكات والشراكات.
وفيما يخص التحديات والفجوات فقد توقف الباب أمام ثلاثة تحديات رئيسية تُعيق عمل المرأة، الأول يتعلق بمدى قدرة المرأة على الوصول إلى فرص العمل، ولاسيما في القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي.
أما التحدي الثاني فهو يتعلق بالعوائق بين المرأة والرجل أفقياً وعمودياً. ويتعلق التحدي الثالث بتواضع مكانة العمل الريادي للإناث، أي قدرتهن على إنشاء أعمال مستقلة خاصة بهن.
فيما القسم الثالث والأخير من هذا الباب حدد التوجهات المقترح اعتمادها للتغلب على التحديات والعوائق المارة، حيث عرض جملة من التوجهات للتصدي لكل من التحديات الرئيسية الثلاث المشار إليها آنفاً والإطار الزمني اللازم لحلها.
وأختتم الباب بملحق تضمن تفاصيل أكثر عن الأنشطة التنفيذية اللازمة لترجمة التوجهات المطلوبة، والفئات المعنية أو المستفيدة والإطار الزمني المتوقع لتنفيذ تلك الأنشطة.
الباب الثالث والأخير سلط الأضواء على مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، فبعد أن تطرق إلى نضالات المرأة الأردنية من أجل الحصول على حقوقها السياسية، تعرض لتطور دور ومشاركة المرأة في السلطة التشريعية (مجلسي النواب والأعيان)، ثم في الأحزاب السياسية والمجالس البلدية والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات الأعمال.
واستعرض أخيراً تطور مشاركة المرأة في السلطة التنفيذية، ولاسيما على صعيد مجالس الوزراء، ثم في السلكين الدبلوماسي والقضائي.
وشددت خضر على أن ما أنجز للمرأة الأردنية في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة تحتاج إلى تقديرها وحمايتها، مؤكدة بالوقت ذاته أن هناك فجوات بحاجة إلى عمل وتطوير آليات.
وبينت أن التقرير يأتي في إطار اعتماد اللجنة على «بطاقات الأداء المتوازن»، وهو نظام حوسبة تبنته اللجنة سيتم تزويده بالبيانات في مطلع العام المقبل، إذ من خلاله سيتم رصد كل حالة فردية تقدما أو تراجعا بأي لحظة.
رد مع اقتباس
المفضلات