أقر الرئيس السوداني عمر البشير بوجود مشكلات في اقتصاد بلاده، وقال في خطاب أمام البرلمان السوداني يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول، إن اقتصاد البلاد تأثر جراء الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى انفصال الجنوب.
وأشار البشير إلى أن البلاد تعاني مشاكل إثر تراجع الدخل من تصدير النفط، وكشف عن خطة للتخفيف من آثار الأزمة تتمثل في تطوير القطاع الزراعي، وتشجيع الصناعات الغذائية، وإعادة تشكيل الحكومة. كما كشف البشير عن وصول ملف إعفاء ديون السودان إلى مراحل إيجابية متقدمة وتخفيف العقوبات الاقتصادية "غير الأخلاقية" المفروضة عليه. وذكر أن تركيا ستستضيف مؤتمرا دوليا اقتصاديا عن السودان مطلع العام المقبل سيناقش تداعيات الديون والعقوبات الاقتصادية على الاقتصاد السوداني والنظر في كيفية المساعدة في تجاوز الأزمة المالية جراء انفصال الجنوب.
وتعد ديون السودان الخارجية أكبر مهدد للتنمية في البلاد خصوصاً بعد انفصال الجنوب الذي أصبح أمراً واقعاً منذ 9 يوليو /تموز الماضي. ويذهب نحو 37 في المئة من إجمالي الناتج القومي لسداد الديون وفوائدها التي تراكمت حتى باتت أكبر حجماً من أصل الديون. وتقدر الديون حالياً بنحو 39 مليار دولار علماً أنها لم تتجاوز (31,9) ملياراً في عام 2005. وحرم انفصال الجنوب موازنة حكومة الشمال من عائدات ثلثي حجم النفط المنتج في الجمهورية قبل الانفصال والمقدر بنحو 470 ألف برميل يومياً
رد مع اقتباس
المفضلات