جدد الرئيس الأميركي باراك أوباما، امس العمل بقانون الطوارىء الوطني المفروض على السودان منذ 1997م في رسالة بعث بها إلى الكونغرس الأميركي قبل إنتهاء مدة سريان العمل بالقانون المعني غداً . وأشار أوباما في رسالته للكونغرس أن هذا التمديد يشمل «توسعة» نطاق القانون المعني فيما يتعلق بالسودان الذي تم في السادس والعشرين من يناير 2006م ليشمل تجميد ممتلكات بعض المسؤولين السودانيين المتورطين في الصراع بدارفور- على حد تعبيره. وأوضح الرئيس الأميركي أن الوضع في دارفور يشكل «تهديداً غير عادي» وإستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية، مشدداً على أن تمديد العمل بهذا القانون يأتي على خلفية تصرفات وسياسات الحكومة السودانية.
وكشف أوباما للكونغرس الأميركي أن سياسات وممارسات الحكومة السودانية ما زالت تشكل تهديداً غير عادي وإستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة- على حد قوله. وأردف: «لذا، قررت أن من الضروري مواصلة حالة الطوارئ الوطنية المعلنة فيما يتعلق السودان والحفاظ على القوة لفرض عقوبات ضد السودان للرد على هذا التهديد».
رد مع اقتباس
المفضلات