عمان - فرح العلان- أشار التقرير الصادر عن دائرة مراقبة الشركات إلى زيادة عدد الشركات التي تم تصفيتها خلال العشرة شهور الاولى من العام الحالي الى1990 شركة، مقابل 1884 شركة لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 6%.
واجمع عدد من الخبراء على ضرورة اجراء تعزيز وتعديل على قانون الشركات بما يضمن حقوق المساهمين في هذه الشركات.
وقد كفل قانون الشركات الاردني رقم 22/2007 وتعديلاته للمساهم في شركات المساهمة العامة العديد من الحقوق.
وهناك واجب على جهات عديده لحماية حقوق المساهمين سواء المادية او المعلوماتية وفي مقدمتها مجلس الادارة والذي يتم انتخابه من قبل المساهمين لكي يتولى ادارة الشركة ورسم سياساتها وبهذا التفويض فهو وقبل كل شيء مؤتمن على مصالح وحقوق كل المساهمين على قدم المساواه وواجب حماية حقوق المساهمين تقع ايضا على مراقب الحسابات الخارجي حيث هو من سيسطر تقريرا يفيد فيه بان المركز المالي وبيان الارباح والخسائر يعكس واقع الشركة وبان الشركة لم ترتكب ايه مخالفات للقوانين ولا للانظمة الداخلية للشركة وهو من قام وراجع حساباتها وشهد بان ما سطرته ادارة الشركة في ميزانيتها السنوية وكذلك حساب ارباحها وخسائرها يمثل وبشكل موضوعي واقع الشركة واحوالها .
رد مع اقتباس
المفضلات