عمان- علاء القرالة - دعت العديد من القطاعات الاقتصادية الحكومة الى الاسراع في اعادة النظر في بعض بنود مشروع قانون المالكين والمستأجرين مع قرب المدة المحددة لتطبيقه مع بداية العام المقبل.
وقالوا ان حق «الاخلاء» وزيادة بدل الاجار على المستاجر الذي منحة مشروع قانون المالكين والمستأجرين للمالك في المادة الخامسة منه الفقرة (أ) والمادة 14 من القانون اثارت ضجة واسعه في الوسط التجاري ومخاوف واحتجاجات واعتراضات من قبل المستأجرين لما سوف يترتب عليه من نتائج سلبية في حال تم تطبيقه على صورته الحاليه.
وقال وزير الدولة للشؤون الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، راكان المجالي، في تصريح لـ»الرأي» إن الحكومة مازالت تدرس مشروع قانون المالكين والمستأجرين بهدف التوصل الى صيغة نهائية ترضي جميع الاطراف ذات العلاقة.
واضاف المجالي ان لجنة وزارية مصغرة مازالت تبحث وتتناقش في التعديلات المقترحة على مشروع القانون الذي تقدمت بها القطاعات الاقتصادية المعنية من غرف تجارية وخبراء .
واكد الوزير ان اللجنة لم تصدر اي قرار نهائي بخصوص اعادة النظر في بعض البنود وفق التعديلات المقترحة مشيرا الى ان اللجنة سوف تنظر الى الجوانب الانسانية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تطبيق القانون في وضعه الحالي . واضاف ان رئيس الوزراء سوف يشير في البيان الوزاري الذي سوف يطرحة امام مجلس النواب الى مشروع القانون وفق ما سيصدر عن اللجنة الوزارية المصغرة يوم الخميس من الاسبوع المقبل.
وأكد تجار في تصريح لـ الرأي ان القانون يخدم طرفا على حساب طرف اخر, مما دفع الغرف التجارية الى اجراء دراسة استخلصت منها عدد من التوصيات والمقترحات تقدمت بها الى الحكومة السابقة تهدف الى تحقيق العدالة لطرفي المعادلة .
رد مع اقتباس
المفضلات