عمان – عبدالجليل العضايلة- رجحت مصادر مطلعة أن تلجأ الحكومة إلى إجراء الانتخابات البلدية على البلديات الـ(93) وهي قوام البلديات قبل قرارات الحكومة السابقة باستحداث بلديات جديدة، باعتبار أن تلك القرارات غير قانونية.
ووفقا للسيناريو المرجح، ستعمل الحكومة بعد إجراء الانتخابات المتوقعة منتصف آذار المقبل، بتطبيق قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011، فيما يتعلق باستحداث بلديات جديدة، حسبما تنص المادة الخامسة منه.
ومن المتوقع وفق المصادر ذاتها، أن تعلن الحكومة عن قرارها النهائي بهذا الشأن قبل نهاية الأسبوع الجاري، من خلال مؤتمر صحفي.
وترى المصادر أن هذا السيناريو من شأنه أن لا يفاقم الوضع المالي للبلديات التي تعاني من مديونية تتراوح بين (80-85) مليون دينار، مشيرة إلى أن حجم المديونية سينخفض بعد رفع النسبة المخصصة للبلديات من عوائد المحروقات من (6%) إلى (8%).
وتنص المادة الخامسة على انه «إذا رغبت أكثرية سكان بلدة ما في إحداث بلدية أو ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى أو فصل بلدية يزيد عدد سكانها على خمسة ألاف نسمة وكانت قائمة قبل سنة 2001عن البلدية التي ضمت إليها يقدم فريق عنهم عريضة بذلك إلى الحاكم الإداري الذي عليه أن يرسلها مع ملاحظاته إلى الوزير»
وبحسب المادة «يعين الوزير في حال تقديم طلب وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لجنة يكون من بين أعضائها اثنان على الأقل من سكان منطقة البلدية من غير الموظفين تتولى التثبت من رغبات سكانها».
وتنص المادة على انه «إذا تبين للجنة أن أغلبيتهم مع الطلب يصدر الوزير قراره في الطلب ويحدد أعضاء مجلس البلدية ويعتبر قراره نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (...) و تحدد منطقة البلدية بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزير المالية (...) وعند إحداث بلدية يعين الوزير لجنة تقوم مقام المجلس البلدي وتمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من بين أعضائها على أن لا تزيد مدة هذه اللجنة على سنتين ويجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وممارسة مهامه للمدة المتبقية من دورة المجلس».
ورغم تأكيد المصادر أن هذا السيناريو الأقوى، أشارت إلى تدارس سيناريو أخر وصفته بـ»المستبعد أو الضعيف»، يتمثل في إضفاء الشرعية على قرارات الحكومة السابقة، من خلال قرارات جديدة يتخذها مجلس الوزراء الحالي.
رد مع اقتباس
المفضلات