عمان – سمر حدادين-تعتزم اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة التقدم باقتراح مسودة مشروع نظام إلى الحكومة، يحدد مهام وصلاحيات اللجنة وتستند عليه في تنفيذ مهامها ورؤيتها وأهدافها.
وتسعى اللجنة التي تعد مظلة الحركة النسائية وتعمل بمثابة وزارة مختصة بشؤون المرأة ، لاستصدار النظام لتمتلك القدرة التنفيذية على تحقيق برامجها، ولتتمكن من النهوض في المرأة الأردنية، إذ أن بقاء تشكيلها بموجب قرار مجلس وزراء يتجدد كل سنتين، يحد من قدراتها ويضعها عرضة لقرارات قد تنسف عملها الذي مضى عليه نحو عشرين عاما.
وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أسمى خضر أن اللجنة ستتقدم بمشروع نظام إلى الحكومة، الهدف منه توضيح دورها وما هي الواجبات المناطة بها وتحديد الأحكام المتعلقة بعملها.
وبينت خضر أن تشكيل اللجنة بقانون أو بنظام يعزز من مكانتها القانونية، ويحدد دورها والصلاحيات التي تقوم بها، مضيفة أن قوننة عملها سينعكس إيجابا على عملها، لجهة وضوح حجم المبالغ التي سترصد لها بالموازنة.
وجاء إنشاء اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كهيئة شبه حكومية بتاريخ (12/3/1992) بقرار من رئاسة الوزراء وبرئاسة الأميرة بسمة بنت طلال، تأكيداً على التزام الأردن بتنفيذ سياساته وتعهداته الوطنية والعربية والدولية، بما فيها الالتزام بإيجاد آلية وطنية تسعى للنهوض بالمرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والمحافظة على مكتسباتها، والدفاع عن حقوقها في سبيل تحقيق مستوى أعلى من العدالة الاجتماعية والمساواة بين الرجال والنساء.
وبناء على القرار الحكومي تُعد اللجنة المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بالأنشطة النسائية وشؤون المرأة، وعلى كافة الجهات الرسمية الاستئناس برأيها قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء يتعلق بذلك، وتَرفع اللجنة توصياتها وتقاريرها إلى رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
وتضم اللجنة في عضويتها (22) شخصاً يمثلون الوزارات والمجالس والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وشخصيات وطنية بارزة.
وافتتحت اللجنة أخيرا مكاتب ارتباط لها في محافظات المملكة، حيث شملت المرحلة الأولى، محافظات: اربد، المفرق، عجلون، مادبا، الكرك، والعقبة. من جهتها قالت المستشارة القانونية للجنة أمال حدادين أن اللجنة لا تزال تعمل وفق قرار مجلس الوزراء رغم أنها تعد مظلة الحركة النسائية ، لافتة إلى أن مؤسسات شبيهة بعملها تعمل بعضها وفق قانون وبعضها وفق نظام.
وبينت أن اللجنة تعمل بمثابة وزارة لشؤون المرأة لما لها من أجهزة وأذرع تنفيذية ومهام، وقدرتها على التشبيك مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتنفيذها لحملات ضغط للتأثير بالقرارات لما هو في صالح المرأة الأردنية.
ولفتت إلى أن اللجنة معنية بمراجعة التشريعات الوطنية لتنقيتها من التمييز ضد المرأة، كما أنها تعد مشاريع قوانين مقترحة، وتركز على إدخال النوع الاجتماعي بالقوانين والأنظمة والموازنات.
وأشارت حدادين إلى دور اللجنة بتعزيز دور المرأة الأردنية بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عبر تنفيذ برامج توعية وتدريب، وحملات في الانتخابات النيابية والبرلمانية، وإعداد تقرير عن تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى اللجنة المختصة في الأمم المتحدة .
وكانت أول إستراتيجية وطنية للمرأة وضعتها اللجنة عام 1993 وتم تحديثها عدة مرات، وخلال عام 2012 ستصدر الاستراتيجية المحدثة، بنهج تشاركي وباستعانة بخبراء وخبيرات.
وفي عام 1996 تم اعتبار اللجنة المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بالأنشطة النسائية وشؤون المرأة وعلى كافة الجهات الرسمية الاستئناس برأي اللجنة الوطنية قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء يتعلق بذلك.
وتساهم اللجنة الوطنية كقوة ضغط فاعلة ومؤثرة في المجتمع الأردني، في: نشر الوعي العام بأهمية دور المرأة وترسيخ مكانتها في تقدم المجتمع الأردني، وكسب تأييد الفئات والمؤسسات المختلفة لقضايا المرأة.
وتضم قاعدة بيانات عن وضع المرأة الأردنية في مختلف المجالات، علاوة على وجود مكتب شكاوى المرأة وهو يعمل كديوان مظالم، الذي يتلقى الشكاوى عن أشكال العنف المختلفة التي تتعرض لها النساء.
رد مع اقتباس
المفضلات