لفضيلة الشيخ أبو طلحة عمر بن ابراهيم حفظه الله تعالى :
الحمد لله أما بعد :
فقد صدرت فتوى باسم الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي، يُجيز فيها الإختلاط بين الرجال والنساء، دون مُراعاةٍ للحُدود والضوابط المعروفة عند أهل العلم فأحببتُ أن أُشارك في الردِّ على ( بعض ) ما جاء فيها من الخطأ والمُجازفة.
مع التنبيه قبل مُباشرة الردِّ إلى أنّ الفتوى التي تَصَدَّر لها الدكتور الغامدي ـ وما تضمَّنته من المسائل الخطيرة تُعدُّ ـ من حيث النّظر في تَبِعاتها ومُتَعلَّقاتها ـ من المسائل العظمى والأُصول الكبرى ـ التي لا ينبغي أن يخوض فيها إلا الراسخون في العلم والمعرفة.
سيما في ظلِّ فتنة النِّظام العالميِّ الجديد السَّاعي إلى نزع المرأة العربية الشرقية فضلاً ـ عن المسلمة المؤمنة ـ من أخلاقها وحيائها ودينها وتقريبها من أخلاق الغرب وعاداته في سلسلة مكائد متنوعة تحت مُسمّى ( تغريب المرأة المسلمة ).
وقد أحسن فضيلة الشيخ محمد المقدّم في كتابه الجامع: (( عودة الحجاب )) في عرض تاريخ هذه الفتنة، وأبرز آثارها ودعاتها من المستشرقين وعلماء السوء.
ومن وَقَفَ على كلامه وما أورده من الحقائق والبراهين، تعجب من المُتساهلين في إصدار
مثل هذه الفتاوى التي انغمس فيها الدكتور الغامدي ومن قبله الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور عبد العزيز الفالح وغيرهم ممن شارك في الدعوة إلى تحرير المرأة .
ولهذا قال الإمام عبد العزيز ابن باز ـ رحمه الله ـ في رسالته:
(( خطر مشاركة المرأة للرَّجل في ميدان العمل )) ( ص/3 ):
(( الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال، المؤدي إلى الإختلاط سواءٌ كان ذلك على جهة التصريح أو التلويح، بِحُجة أن ذلك من مُقتضيات العصر ومُتطلبات الحضارة، أمرٌ خطيرٌ جداً له تبعاته الخطيرة وثمراته المُرَّة، وعواقبه الوخيمة، رغم مُصادمته للنُصوص الشرعية، التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها والقيام بالأعمال التي تَخُصُّها في بيتها ونحوه )) اهـ.
والمُلاحظ ـ بقوّةٍ ـ إهمال الدُكتور الغامدي لهذه العواقب الوخيمة، والسُّكوت ( المتعمَّد )عن ذكر القيود والضوابط، التي يُنبِّه عليها أهل العلم عند ذكر أحكام الإختلاط بين الرجال والنساء.
في الوقت الذي يتعمَّدُ فيه إطلاق الأحكام والفتاوى ( المُريبة ) و ( المنفلتة ) بكلِّ مُجازفةٍ وجرأة ( غريبة!! ).
[ الرد على ذِكرهِ لأصلٍ فاسدٍ أقام عليه الفتوى ]
ومن أبرز ما يُلاحظ في كلامه تَكْرَارُه لعبارة (( الاختلاط بين الرِّجال والنّساء هو الأصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته!! ).
حتى إنه أعاد التأكيد على هذا الأصل الباطل سَبْعَ مراتٍ في صفحتين فقط !!,
ومن عباراته:
(( الاختلاط هو الأصل ))
(( من قال بتحريمه لم يعتبر بالبراءة الأصلية في إباحته ))
(( الاختلاط كان واقعاً في حياة الصحابة ))
(( كان الاختلاط أمراً طبيعياً في حياة الأُمة ومُجتمعاتها ))
(( من أجاز الاختلاط معه الأدلة الصحيحة فضلاً عن استصحاب البراءة الأصلية )).
ولا شك أن هذا الأصل المدّعى باطلٌ لا يُقِرُّه الشرع ولا يرضاه.
والأصل في الشرع صيانة الفروج والنّسل، وحفظ الأعراض وسد ذرائع الفتنة والفساد، ومن تأمل في الشرع الكريم، علم أنّ الإسلام مبناه على تحصيل المصالح وتكميلها والمُحافظة عليها، ومنع المفاسد والفتن وردِّها وتجفيف منابعها وأسبابها.
ولا يستريب مُنصفٌ ( عاقلٌ ) أنّ اختلاط النّساء بالرجال ـ سيما في زماننا العصيب هذا ـ من أعظم أسباب الفتنة والفساد.
حتى قال صلى الله عليه وسلم( ما تركت فتنةً بعدي أضرَّ على الرِّجال من النساء ))
وقال:
(( مارأيت من ناقصات عقلٍ ودينٍ أغلب لذي لبِّ منكنّ )).
وقال أيضاً:
(( إنّ الدنيا حلوة خَضِرَةٌ وإنّ الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإنّ أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء )).
وقال:
(( أنّ المرأة تقبل في صورة شيطان وتُدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدُكم امرأةً فليأت أهله فإن ذلك يردُّ ما في نفسه )).
والأخبار في هذا المعنى كثيرة مشهورة.
وإطلاق القول بجواز الاختلاط في الأسواق والشوارع والزيارات الخاصّة وغيرِها، والأماكن العامة والمجامع والمقاعد الدراسية في الجامعات وغيرها، ومن غير وجود محارم للمرأة، أو ضوابط شرعية تحول بين افتتان الجنسين أحدُهما بالآخر، قولٌ باطلٌ مصادمٌ لأصل الشريعة كلِّها، فضلاً عن أن يكون أصلاً مستقلاً في نفسه للجواز، الذي يدعيه الدكتور الغامدي.
ومن المعلوم أنَّ من أقسام وصفات الاستصحاب أو البراءة الأصلية:
استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي، والدّال على صورته التي حكم فيها الشارع حتى يثبت خلافه.
فالقول بالبراءة الأصلية والعمل به في أنواع الأحكام الشرعية، مبنيٌّ على تقرير الوصف الشرعي للحكم نفسه.
وكون ( بعض صور الاختلاط ) كانت واقعةً في حياة الناس أوّل الإسلام لا يُصيِّرُهُ الأصل في الشرع والإسلام.
ويؤكد ذلك أنّ الشريعة الإسلامية ( العظيمة ) الدّالة على كمال حكمة الله، وعلمه، وعدله، جاءت بالمصالح الضرورية ( الحاجيَّة ) و ( التحسينيَّة ) التي لا بُدَّ منها لقيام مصالح الدين والدنيا، والتي إذا أُهملت ولم يُعمل بها لم تجرِ المصالح والحُقوق على الإستقامة والعدل والإحسان.
بل على الفساد والضياع والتهارج، وفوات مصالح الدين والدنيا، وفوات النجاة في الآخرة، ومن هذه الضروريات:
(( حفظ العرض )) الذي يُعَدُّ حفظه من أعظم أهداف التشريع الإسلامي ومقاصده، ولهذا يقول علماء الأُصول:
(( والمقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة ضرورياتهم، وتوفير حاجياتهم وتحسينيَّاتهم.
فكل حكم شرعي ما قُصد به إلا واحد من هذه الثلاثة التي تتكون منها مصالح الناس.
ولا يراعى تحسينيٌّ إذا كان في مراعاته إخلال بحاجيٍّ ولا يراعى حاجيٌّ ولا تحسينيٌّ إذا كان في مراعاة أحدهما إخلال بضروريٍّ.
هذه القاعدة الأولى بينت المقصد العام للشارع من تشريع الأحكام الشرعية سواء أكانت تكليفية أم وضعية، وبينت مراتب الأحكام باعتبار مقاصدها، ومعرفة المقصد العام للشارع من التشريع، من أهم ما يُستعان به على فهم نُصوصه حق فهمها, وتطبيقها على الواقع واستنباط الحكم فيما لا نص فيه.
لأن دلالة الألفاظ والعبارات على المعاني، قد تحتمل عدة وجوه والذي يرجح واحداً من هذه الوجوه هو الوقوف على مقصد الشارع، ولأن بعض النصوص واحداً من هذه الوجوه هو الوقف على مقصد الشارع, ولأن بعض النصوص قد تتعارض وظواهرها, والذي يرفع هذا التعارض ويوفق بينهما أو يرجح أحدهما هو الوقوف على مقصد الشارع، ولأن كثيراً من الوقائع التي تحدُث ربما لا تتناولها عبارات النصوص، وتمس الحاجة إلى معرفة أحكامها بأي دليل من الأدلة الشرعية، والهادي في هذا الاستدلال هو معرفة مقصد الشارع ...
وكذلك نصوص الأحكام الشرعية لا تُفهم على وجهها الصحيح ألا إذا عُرِف المقصد العام للشارع من تشريع الأحكام، وعرفت الوقائع الجزئية التي من أجلها نزلت الأحكام القرآنية، أو وردت السُّنَّة القولية أو العملية. فالمقصد العام للشارع من التشريع هو المبين عي هذه القاعدة الأُصولية الأولى.
وأما الوقائع الجزئية التي شُرِعَت لها الأحكام فهي مُبينة في كتب التفسير وأسباب النزول وصحاح السُّنَّة.
ومنطوق هذه القاعدة:
(( أن المقصد العام للشارع من تشريع الأحكام هو تحقيق مصالح الناس في هذه الحياة، بجلب النفع لهم ودفع الضرر عنهم، لأن مصالح الناس في هذه الحياة تتكون من أُمور
ضرورية لهم، وأُمور حاجية وأُمور تحسينية، فإذا توافرت لهم ضرورياتهم وحاجياتهم وتحسيناتهم فقد تحققت مصالحهم.
والشارع الإسلامي شرع أحكاماً في مُختلف أبواب أعمال الإنسان، لتحقيق أُمهات الضروريات والحاجيات والتحسينات للأفراد والجماعات، وما أَهمل ضرورياً ولا حاجياً ولا تحسينياً من غير أن يشرع حكماً لتحقيقه وحفظه، وما شرع حُكماً إلا لإيجاد وحفظ واحد من هذه الثلاثة، فهو ماشرع حُكماً إلا لتحقيق مصالح الناس، وما أهمل مصلحة اقتضتها حال الناس لم يشرع لها حكماً ...
وشرع لحفظ العقل تحريم الخمر وكل مُسكر، وعقاب من يشربها أو يتناول أي مُخدر.
وشرع لحفظ العرض حد الزاني والزانية وحد القاذف. وكَفِلَ حفظ الضروريات كلّها بأن أباح المحظورات للضروريات ))
والمقصود:
أنّ (( حفظ العرض )) أحد المقاصد الأساسية العليا للشريعة الإسلامية، والتي تدور حولها جملةٌ كبيرٌ من الأحكام.
ومن تأملها وجد أنّها تقود إلى هدفٍ واحدٍ وهو: ( منع وقوع فاحشة الزنا وانتشاره في الناس ).
ـ تعظيماً لحرمات الله وحدوده.
ـ وصيانةً للأعراض.
ـ ومُحافظةً على النسل.
ـ وتطهيراً للمجتمعات من الرذيلة والفساد.
ومن ثم اتخذت الشريعة الإسلامية في سبيل ذلك الوسائل الوقائية التي تسدُّ منافذ هذه الشرور ومن هذه الوسائل الشرعية:
1ـ الحضُّ على الزواج ( المُبَكِّر ) المُعين على غض البصر، وحفظ الفرج، ومنع غوائل الشهوة من الإنحراف.
2ـ تحريم الزنا وترتيب العُقوبات الشرعية الزاجرة عن الوقوع فيه.
3ـ تحريم مقدماته وأسبابه كتحريم إطلاق البصر في الحرام، والمُصافحة للأجنبية
والاختلاط بالنساء وغير ذلك مما يُشيرُ له قوله تعالى:
( وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) [ الإسراء: 32 ]
وقوله صلى الله عليه وسلم:
(( كُتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مُدركٌ ذلك لا محالة, فالعينان زناهما النظر، والأُذنان زناهما السمع ( الاستماع )، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش،
والرِّجلُ زناها الخُطا، والقلب يهوى ويتمنّى، ويُصدِّقُ ذلك الفرج أو يُكذبه )).
وقوله صلى الله عليه وسلم:
(( لايخلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرمٍ )).
وقال صلى الله عليه وسلم:
(( ألا لا يخلوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا وكان ثالثهما الشيطان )).
وقال صلى الله عليه وسلم:
(( لا تلجوا على المغيبات فإنّ الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم )).
والكلام في هذا المبحث مشهور في كتب أهل العلم باسم ( سد الذرائع ) والوسائل المحرمة ( المفضية إلى الحرام )ولهذا قالوا: الوسائل لها حكم المقاصد.
وفرَّقوا بين ما حُرِّم لذاته أو حرم لكونه وسيلةً إلى الحرام.
وأجمعوا أنّ كلَّ فعلٍ يُعتبر وسيلة إلى ما حرّمه الله يُعَدُّ حراماً في الإسلام ولو لم يكن في أصله مُحرماً.
وقد طوّل العلّامة ابن القيم ـ رحمه الله ـ في (( إعلام الموقعين )) النَّفس في ذِكْرِ
دلائل وأُصول هذه المسألة المهمة ومما ذكره ـ رحمه الله ـ فيما يخصُّ ما قصدت إلى توضيحه في هذه المقدمة، قوله عن ذرائع الفاحشة:
(( أنه صلى الله عليه وسلم حرّم الخلوة بالأجنبية، ولو في إقراء القرآن والسفر بها، ولو في حج وزيارة الوالدين سداً لذريعة ما يُحاذر من الفتنة، وغلبات الطباع.
ـ أن الله تعالى أمر بغض البصر ـ وإن كان إنما يقع على محاسن الخلقة والتفكر في صنع الله ـسداً لذريعة الإرادة والشهوة المفضية إلى محظور.
ـ أنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء إذا صلّين مع الرجال، أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال، لئلا يكون ذريعة منهنَّ إلى رؤية عورات الرجال من وراء الأُزُر, كما جاء التعليل بذلك الحديث.
ـ أنه نهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطَّيب أو تُصيب بخور وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال وتشوُّقهم إليها، فإن رائحتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعوا إليها، فأمرها أن تخرُج تَفِلة، وأن لا تتطيب، وأن تقف خلف الرجال، وأن لا تسبح في الصلاة إذا نابها شيء، بل تُصفّق ببطن كفها على ظهر الأُخرى، كل ذلك سداً للذريعة، وحمايةً عن المفسدة.
ـ أنه نهى أن تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، ولا يخفى أن ذلك سداً للذريعة وحماية عن مفسدة وقوعها في قلبه، وميله إليها بحضور صورتها في نفسه، وكم ممن أحب غيره بالوصف قبل الرؤية!.
ـ أنه نهى عن الجلوس بالطُّرقات، وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى النظر إلى المحرم، فلما أخبروه أنه لا بدَّ لهم من ذلك، قال: (( أعطوا الطريق حقه )) قالوا: وما حقه؟ قال: (( غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام )).
ـ أنه نهى أن يبيت الرجل عند امرأة ... إلا أن يكون ناكحاً أو ذا رحم محرم، وما ذاك إلا لأن المبيت عند الأجنبية ذريعة إلى محرم.
ـ أنه نهى المرأة أن تُسافر بغير محرم، وما ذلك إلا أن سفرها بغير محرم قد يكون ذريعةً إلى الطمع فيها، والفجور بها.
ـ أنه نهى الرجال عن الدخول على النساء لأنه ذريعة ظاهرة ..)) اهـ.
ومن نظر فيما أورده من الأمثلة الكثيرة، تيقّن من صحة هذا الأصل الشريف.
ويمكن أن يُضاف لما أورده:
ـ أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته مكث قليلاً وما ذاك إلا ليتسنى للنساء الخروج والانصراف من المسجد قبل الرجال خشية حُصول الاختلاط بين الجنسين في المسجد.
وفي ذلك أخبار تؤيد هذا المعنى.
ـ وأيضاً حرّم الله الخضوع بالقول خشية تحريك الفتنة في قلب السامع فقال سبحانه:
( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا) [ الأحزاب: 32 ].
فالمرأة مأمورة إذا احتاجت لمُخاطبة الأجانب أن تتحرى الصوت الجاد، الحازم العاري عن التكسر والترخيم وغير ذلك من أسباب تحريك الشهوة عند السامع سيما وأنّ (( الأذن تزني وزناها الاستماع )) كما سلف.
ولهذا قال عكرمة ـ رحمه الله ـ في قوله: ( ﭭﭮﭯﭰﭱ) :
(( أي: شهوة الزنا )).
ومن ذلك أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم فصل بين مُصلّى النساء والرجال في العيد وما ذاك إلا لمنع وتقليل أسباب الفتنة في يومٍ يتزيّن فيه الرِّجال والنساء في أُبَّهة العيد.
ولهذا قام صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من وعظ الرجال وتذكيرهم ـ يمشي ويشقُّ صفوف الرجال ويتجاوزهم حتى انتهى إلى مصلّى النساء، ـ ومعه بلالٌ ـ — ـ فوعظهنَّ وذكَّرهنَّ وأمرهنّ بالصدقة وخوفهنّ من النار.
قال الحافظ ابن حجر في (( الفتح )) ( 2/466 ):
(( قولُهُ: (( ثم أتى النساء )) يُشعِرُ بأن النساء كنَّ على حدة من الرجال غير مُختلطاتٍ بهم وقوله (( ومعه بلال )) فيه أن من الأدب في مُخاطبة النساء أن لا يحضُرَ من الرِّجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهدٍ ونحوه )).
والمقصود: أنّه لما كان يوم العيد يوم تقوى فيه أسباب الفتنة ودواعيها، وذلك بتزيُّن الرجال والنساء، ولبس الجديد، اتخذ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الوسائل والأسباب للحيلولة دون التقاء واختلاط الجمعين.
ولهذا كان السَّلف يحرصون على غض البصر أكثر في هذه الأيام.
فقد روى ابن أبي الدنيا في (( الورع )) ( 66 )، وأبو نعيم في (( الحلية )) (7/23 ) عن وكيع ـ رحمه الله ـ قال:
(( خرجنا مع سفيان الثوري ـ رحمه الله ـ في يوم عيدٍ فقال: أوّل ما نبدأ به في يومنا هذا: غضُّ البصر لأجل الله ـ عز وجل ـ )).
وحقَّ له فإنّ النّظرة الواحدة تكفي لزرع الشهوة الحرام في القلب كما قال ابن الجوزي في (( التبصرة )) (1/158 ).
وأيضاً أخرج ابن أبي الدنيا في (( الورع )) ( 68 )، وأبو نعيم في (( الحلية ))(3/115 ) وابن الجوزي في (( ذم الهوى )) (ص/87 ) عن حسان بن أبي سنان أنه خرج في يوم عيدٍ فلمّا عاد قالت له امرأته: كم من امرأةٍ حسناء قد رأيت في يومك هذا؟ فقال:
(( والله مانظرتُ إلا في إبهامي منذ خرجتُ من عندك إلى أن رجعت إليكِ)).
ـ كذلك يُضاف إلى ماسبق أن عمر بن الخطاب— وغيره من السلف كانوا ينهون عن طواف الرجال مع النساء خشية حُصول الفتنة عند الإختلاط بهنّ.
قال الحافظ ابن حجر في (( الفتح )) ( 3/480 ):
(( روى الفاكهيُّ من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال: نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، قال: فرأى رجلاً معهنَّ فضربه بالدُّرة )).
وعلى هذا سارت نساء السلف وأُمهات المؤمنين.
فقد روى الإمام البُخاريُّ (1618 ) وغيره عن ابن جريجِ ـ رحمه الله ـ قال:
(( أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ أي غير مختلطاتٍ بهن قال: قلت: أبَعْدَ الحجاب أو قبل؟ قال: إي لَعمري، لقد أدركتهُ بعد الحجاب، فقال: قلت: كيف يُخالطن الرجال؟ قال: لم يَكُنَّ يُخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حَجْرَةً )) بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها راء أي ناحية، يُقال: نزل فلانٌ حَجْرَةً من الناس أي: معتزلاً.
وفي رواية: (( حجزة )) بالزاي يعني محجوزاً بينها وبين الرجال بثوب ( من الرجال، لا تخالطهم،فقالت امرأة: (( انطلقي نستلم يا أُم المؤمنين )) قالت: (( انطلقي عنكِ )) وأبت، يخرجن متنكراتٍ بالليل فيطُفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن ) أي وقفن حتى يدخلن حال كون الرِّجال مخرجين منه ( حتى يدخلن، وأُخرج الرجال ) ... )).
وأيضاً أخرج الشافعيُّ في (( مسنده )) (ص/127 ):
أنّ مولاةً لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، دخلت عليها فقالت لها: (( يا أم المؤمنين، طُفتُ بالبيت سبعاً واستلمت الركن مرتين أو ثلاثاً, فقالت لها عائشة رضي الله عنها:
لا آجرك الله، لا آجرك الله، تُدافعين الرجال؟! ألا كبَّرتِ ومررتِ! )).
ـ كذلك يُضاف إلى ما سبق أنّ الله عز وجل وضع عنهنَّ وجوب الجمعة والجماعة، والجهاد وجعل جهادهنّ لا شوكة فيه وهو: الحج المبرور.
ـ كما أنّ المرأة لا تؤمُّ الرجال ولا تُسمِعُهُم صوتها، ولا تقف في الصلاة إلا خلف الرجال، ولا تتولّى على الرجال، ولا تؤذن فيهم ولا تُقيم الصلاة، ولا تُزاول غير ذلك من الأعمال المُعرِّضة لها وبها للفتنة وتحريك الرجال، ومنه منعها من التسبيح في الصلاة وإنما تقتصر على التصفيق كما هي السُّنَّة.
وغير ذلك من الأحكام والآداب الكثيرة والكثيرة جداً والتي تؤكد حرص الشارع على تحريم وسائل الفتنة، وذرائع الفساد.
وكلّما سمح العبد لنفسه أن يتأمل في حِكَمِ الشريعة وأسرارها, ومقاصدها علم بُطلان هذا الأصل الذي قرره الدكتور الغامدي، وبُعده عن أُصول الإسلام وحكمته.
ومما يؤكدُ لك ذلك أكثر وأكثر أنّ الله عز وجل خلق الإنسان ضعيفاً مُفتناً, كما قال سبحانه: (ﭥٹٹٹ ) [ النساء ].
أي: ضعيفاً أمام شهواته، وأعظمُها شهوة الفرج وغوائِلِها.
حتى فسَّر بعض السلف هذه الآية بقوله: (( ضعيفاً أمام النساء )).
وكان نبيُّنا صلى الله عليه وسلم يقول: (( أخوف ما أخاف على أُمتي مُضلّات الفتن )) وفسَّرها بقوله: (( شهوات البُطون والفروج )).
فإذا كان الله سبحانه خلقه ضعيفاً أمام شهواته وجعل نفسه (( أمّارةً بالسوء )) ثم أمره أن يستمسك ويستقيم، ويغض بصره، ويعف نفسه، ويحفظ فرجه.
أفَيَجْعَلُ ـ بعد ذلك ـ كلِّه ـ الأصل في شرعه هو اختلاط الجنسين واجتماعهم في هذه المجامع المؤجِّجة لسعير الفتنة والشهوة؟!!.
فهذا بلا شك من أفسد الأقوال، وأبعدها عن حكمة الشارع ورحمته وعدله.
انتهى كلامه حفظه الله تعالى
والحمد لله رب العالمين
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات