قال سفير سورية في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية يوسف أحمد إن تصريحات العربي ونائبه حول سورية تخلق التباسا وتداخلا ليس في محله مع مضمون خطة العمل العربية وتعد تجاوزا للصلاحيات التي خولها ميثاق الجامعة.
وقال السفير أحمد، في حديث للتلفزيون العربي السوري مساء اليوم الأحد، إن "سورية تسجل استغرابها للتصريحات التي أدلى بها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ونائبه أحمد بن حلي، وخاصة أنهما يعرفان جيدا أن الورقة التي اتخذت عنوان خطة العمل العربية جاءت نتيجة جهد كبير بذل بين اللجنة الوزارية العربية والقيادة والمسؤولين في سورية".
وأوضح أحمد أن ذلك أتى "عبر سلسلة من اللقاءات التي جرت في دمشق والدوحة من أجل مساعدة سورية للخروج من الأزمة الحالية وليس من أجل استنزاف طاقاتها ومقدراتها وصولا إلى ضرب موقعها العربي والإقليمي وتشويه الحقيقة المشرفة لمواقفها القومية ودعمها للحق العربي".
وأضاف أحمد أن "من المفروض بالأمانة العامة للجامعة العربية أن تقوم بالدور التنسيقي بين الحكومة السورية واللجنة الوزارية وليس أن تنصب نفسها طرفا في مواجهة الحكومة السورية وخاصة أننا زودنا ونزود الأمانة العامة بكل المعلومات التي تظهر الاعتداءات التي تمارسها المجموعات الإرهابية المسلحة على المدنيين وقوات الأمن".
وكان العربي طالب، يوم السبت، الحكومة السورية بضرورة التطبيق الفوري للخطة التي وضعتها اللجنة الوزارية العربية والتي من شانها حل الأزمة التي بدأت تعصف بسورية منذ أشهر, معربة عن أسفها لاستمرار أعمال العنف في عدة مدن في البلاد.
وأشار أحمد إلى أن "الأمانة العامة وبهذه التصريحات تخلق التباسا وتداخلا ليس في محله مع مضمون خطة العمل العربية وكذلك تمارس دورا يعتبر تجاوزا للصلاحيات التي خولها ميثاق الجامعة العربية".
ودعا أحمد الأمين العام ونائبه إلى "قراءة خطة العمل العربية قراءة متفحصة ومتأنية والتي اعتبرتها سورية بداية لتعاون مستمر وشفاف وصادق ينطلق من حرص حقيقي عبرت عنه اللجنة على أمن واستقرار ووحدة سورية وازدهار شعبها وتحقيق مطالبه وتطلعاته انطلاقا من إدراك هذه اللجنة بأن ما يصيب سورية من خير سيصيب العرب جميعا وما يصيبها من شر سيصيب العرب جميعا أيضا".
واستغرب أحمد "كيف لم يلحظ الأمين العام ونائبه بنية صادقة وانطلاقا من المسؤولية القومية التحريض الأميركي السافر للمجموعات الإرهابية المسلحة لعدم تسليم أسلحتهم والاستفادة من العفو السوري"، متسائلا "هل ذلك من أجل أن تمتد الأزمة وتتعاظم فتأخذ منحدرات خطرة تستهدف سورية بأرضها وشعبها وقرارها الوطني والقومي وتفتح الباب أمام خيارات وتدخلات خارجية بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية لسورية وشعبها".
كما أستغرب السفير أحمد لماذا بقيا (الأمين العام ونائبه) صامتين ولم يقولا شيئا حيال ذلك .. وهل وقع الأمين العام ونائبه في دائرة السياسات والمعايير المزدوجة التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان في مكان وتتجاهلها في مكان آخر.
وأكد أحمد أن سورية وافقت خلال الاجتماع الوزاري الأخير على خطة العمل العربية واليوم تجدد التزامها بما وافقت عليه لا بل قطعت شوطا جيدا على طريق تنفيذه بدليل العفو الذي أعلنه السيد وزير الداخلية بالنسبة للمسلحين والإفراج عن أكثر من 500 معتقل بسبب الأحداث الأخيرة.
وجه وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، اليوم الأحد، رسائل إلى عدد من الدول الصديقة بالإضافة إلى اللجنة الوزارية العربية والأمين العام للأمم المتحدة يعبر فيها عن استياء سورية للدعوات الأمريكية إلى المسلحين بعدم تسليم أسحلتهم، مشيرا إلى تورط أمريكي في الأحداث الجارية بسورية.
ولفت أحمد إلى أن سورية سمحت لمجموعة من الصحفيين الأجانب بدخول أراضيها لتقصي الواقع الفعلي قائلا.. هنا بالمقابل أسأل هل توقفت أشكال التحريض السياسي والإعلامي العربي والخارجي أم ازدادت استعارا؟... وهل تعاملت قنوات التضليل الإعلامي وكلنا يعرف من هي هذه القنوات وما انتماءاتها ومواقعها وقواعدها؟... وهل تعاملت بإيجابية وجدية وإخلاص مع متطلبات إنجاح خطة العمل العربية أم سلكت سلوكا معاكسا؟.
وقال أحمد إن "افتراض حسن النية كان يقتضي سلوكا آخر وهناك أسئلة كثيرة لا أريد الآن الاستسلام لتداعياتها تكريسا لافتراض حسن النية ومع ذلك فنحن من جانبنا جادون ومخلصون لالتزاماتنا وهذا عهدنا دائما".
وكانت اللجنة الوزارية العربية برئاسة وزير خارجية قطر زارت سورية مؤخرا, بموجب قرار لمجلس جامعة الدول العربية لبحث الوضع في سورية, وقدمت بنود خطة , حيث وافقت عليها القيادة السورية, والتي تنص على وقف أعمال العنف وانسحاب الآليات العسكرية من المدن السورية وإطلاق سراح المعتقلين وإجراء حوار وطني بينها وبين المعارضة في مقر الجامعة العربية خلال 15 يوما.
ووافقت السلطات السورية على بنود الخطة التي طرحتها اللجنة الوزارية العربية والتي تنص على وقف أعمال العنف وانسحاب الاليات العسكرية من المدن السورية وإطلاق سراح المعتقلين وإجراء حوار وطني بينها وبين المعارضة في مقر الجامعة العربية خلال 15 يوما.
وتشمل المبادرة دخول مراقبين عرب للتأكد من تنفيذ بنود المبادرة , إضافة إلى السماح بدخول وعمل وسائل الإعلام العربية والأجنبية بحرية.
وتتهم السلطات "جماعات مسلحة ممولة من الخارج" بقتل المئات من المدنيين وعناصر الجيش والأمن بالتزامن مع مظاهرات تخرج في عدة مدن سورية منذ آذار الماضي, فيما يتهم نشطاء وحقوقيون وأهالي السلطات باستخدام "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات