"بطاقات الكترونية ذكية للانتخابات المقبلة في سورية"
دعت وزارة الداخلية، يوم الأحد، المواطنين الذين لم يملكوا بطاقة انتخابية مراجعة أي أمانة سجل مدني لاستخراجها مجاناً, مشيرة إلى تقديم جميع التسهيلات اللازمة للحصول عليها, فيما أعلنت عن عزمها إصدار بطاقة ذكية مزودة بشريحة الكترونية بعد الانتخابات القادمة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية حسن جلالي قوله, خلال إطلاعه على سير العمل في مديرية الشؤون المدنية بحماة, إن "من لا يملك بطاقة انتخابية يمكنه مراجعة أمانات السجل المدني للحصول على البطاقة الانتخابية مجانا", مشيرا إلى "استمرار عمليات منح البطاقة الانتخابية لمن ينطبق عليهم سن الحصول على البطاقة والمحدد بـ18 عاماً حتى يوم انتخابات الإدارة المحلية أو مجلس الشعب".
وأشار جلالي إلى "التسهيلات التي تقدم للمواطن فيما يتعلق بحصوله على البطاقة الجديدة, حيث لا يتكلف المواطن أي أعباء مادية أو أوراق ثبوتية سوى البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة", مضيفا انه" لا توجد أي حاجة لمن لديه بطاقة انتخابية قديمة الحصول على بطاقة جديدة في الوقت الراهن".
وعممت وزارة الداخلية على المخاتير ولجان الأحياء لإبلاغ المواطنين بخصوص مراجعة أمانات السجل المدني والحصول على البطاقة الانتخابية.وأوضح جلالي أن" الذين يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي في سورية حتى يوم الانتخاب هم 5ر14 مليونا والذين حصلوا على البطاقة الانتخابية هم بحدود 5ر8 ملايين والعدد المتبقي هم عسكريو الجيش والشرطة الذين لا يحق لهم الانتخاب, وهناك المحجور عليهم والمصابون بأمراض تمنعهم من حقهم الانتخابي والمحكومون بموجب مواد قانون العقوبات المادة 2 و60 و64 و65 والمحجورون حتى انتهاء مدة الحجر إضافة إلى المغتربين".
وتجري تنسيقات بين وزارتي الداخلية والإدارة المحلية, حيث تزود الأولى الأخيرة بإحصائيات عن هذه البطاقات وعدد من يحق لهم الحصول عليها وعدد الحاصلين عليها, كما قررت اللجنة العليا للانتخابات الشهر الماضي التنسيق مع الداخلية لتسهيل منح البطاقات الانتخابية للمواطنين غير الحاصلين عليها بالسرعة الممكنة.
وأشار معاون وزير الداخلية إلى أن "وزارة الداخلية ستزود كل مراكز الانتخابات بقوائم الذين لا يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي المحجور عليهم والملاحقون وفق القانون, وعليه عندما يتقدم له المواطن ببطاقته الانتخابية أن يدقق إذا كان له اسم وارد بقائمة الممنوع عليهم الانتخابات فيمنعه من ممارسة حقه".
وبين أنه "في حال كانت البطاقة الانتخابية مفقودة, فيجب أن يتقدم المواطن بطلب إلى أمانة سجله المدني لقاء تصريح ويعطى بطاقة جديدة وكل من يحصل على بطاقة بطريقة غير نزيهة أو يجمع بطاقات انتخابية بقصد التلاعب فهناك عقوبات شديدة تتراوح بين الغرامات من 5 و10 آلاف ليرة وعقوبات السجن وعلى المواطن ألا يعرض نفسه لهذه العقوبات وألا يلجأ إلى الانتخاب أكثر من مرة".
وأصدرت وزارة الداخلية قرارات, كما اتخذت إجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين في حصولهم على البطاقة الانتخابية, حيث أصبح بإمكان كل مواطن الحصول عليها من أمانة السجل المدني في مكان قيده أو مكان إقامته في أي من المحافظات وحتى خلال فترة الانتخابات.
ويعتبر المرسوم التشريعي رقم 101 للعام 2011 الخاص بقانون الانتخابات العامة الذي أصدره الرئيس بشار الأسد في آب الماضي حجر الأساس لتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب والمجالس المحلية في سورية وضمان سلامة العملية الانتخابية.
وفيما يتعلق بإصدار البطاقة الذكية المزودة بالشريحة الالكترونية, لفت جلالي إلى أن" الوزارة ستقوم بإصدار البطاقة الذكية بعد الانتخابات القادمة", مضيفا أن " الشريحة الالكترونية ستستخدم في الأمور الصحية والتأمين والضمان والتقاعد وبرنامج المعونة الاجتماعية وكل ما تطلبه الحكومة".
وتجتمع لجان بشكل دوري ومستمر لوضع دفتر شروط خاص بالبطاقة الانتخابية الجديدة بشكل متطور وحديث.
وكانت الحكومة وافقت الشهر الماضي على إطلاق مشروع البطاقة الذكية وفق برامج زمنية تتوافق وأغراض استخدام هذه البطاقة.
والبطاقة الذكية، هي بطاقة ذات قيمة مالية محددة مسبقاً تمكن المواطن من الحصول ,مثلا, على الطاقة الكهربائية أو خدمة الهاتف أو المياه، أو المازوت عبر طلبه إلى هذه المصلحة أو تلك تزويد مسكنه بهذه الخدمة أو سواها مقابل قيمة معينة.يشار إلى أن البطاقة الذكية توفر على المواطن أو الدولة الورقيات ونفقات المراجعة والوقت والجهد، إضافة إلى إمكانية استعمالها في أوجه متعددة تخدم المواطن.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات