عمان - محمد سويلم - سرى الضمور - نفى المجلس الأعلى للشباب حادثة سرقة مركبة حكومية تابعة له نوع «بكب شفروليت» موديل 2008 ، صباح الثلاثاء الماضي أثناء وجودها في منطقة طبربور في عمان أمام منزل مدير نادي مدينة الأمير محمد للشباب.
وزير الشباب الدكتور محمد القضاة حسم الأمر خلال اتصال هاتفي وأكد الحادثة، واستهجن نفي المؤسسة التابعة لوزارته واصفا إياه بغير المسؤول وانه تصرف يدل على التخبط والخوف من تبعات التصريح، واعترف بذات الوقت أن قيام المدير المعني باستخدام المركبة خارج وقت الدوام الرسمي مخالفة سيعمل على تحويلها للتحقيق.
وربط مصدر مطلع النفي بالخوف من إزاحة النقاب عن مخالفات تتكشف خيوطها إثر الحادثة، وتكمن في الاستخدام الشخصي للمركبات الحكومية ، إضافة إلى عدم تبديل اللوحات ذات اللون الأبيض إلى الأحمر، وحمّل المصدر المدير جزءا من المسؤولية المترتبة على الحادثة.
وكانت مصادر داخل المجلس الأعلى للشباب ومديرية الأمن العام أكدت لموقع «الرأي الإلكتروني» تعرض إحدى مركبات المؤسسة من نوع «بكب شفروليت» موديل 2008 للسرقة صباح الثلاثاء الماضي، أثناء تواجدها في منطقة طبربور في العاصمة عمان. إلا أنه وبالرغم من تأكيد العديد من المصادر في المجلس خبر سرقة المركبة (الحكومية)؛ نفى الناطق الإعلامي في المجلس بصفة رسمية -بعد أن أخذ وقته في التدقيق بصحة الخبر- أن تكون المركبة حكومية وتابعة للمجلس، وأصر على أن ملكيتها تعود لأحد الموظفين، ليتبين لاحقا بما لا يدع مجالا للشك عدم صحة النفي.
وفي موازاة ذلك جاء تأكيد الأمن العام على لسان الناطق الإعلامي باسمها الرائد محمد الخطيب للرأي الالكتروني؛ أن المركبة المذكورة تم التبليغ عن سرقتها لدى مركز أمن طارق -الذي تعد منطقة طبربور ضمن اختصاصه- في الساعة العاشرة صباح الثلاثاء الماضي، وأنها تابعة لنادي مدينة الأمير محمد للشباب، والبحث جار عنها.
المركبة المسروقة التي تحمل لوحة بيضاء (وهي مخالفة لتعليمات استخدام السيارات الحكومية) تعود لملاك المجلس (التابع لوزارة الشباب) الذي خصصها وسجلها باسم نادي مدينة الأمير محمد للشباب في الزرقاء، وتمت سرقتها من أمام منزل مدير النادي.
وكانت الحكومة طالبت في وقت سابق تغيير لوحة أي مركبة حكومية ذات لون ابيض إلى اللون الأحمر، وذلك بموجب تعليمات استخدام السيارات الحكومية، حتى تتمكن الدوائر المعنية من مراقبة المركبات الحكومية وضبط المخالفة منها.
وتشير الأرقام الصادرة حديثا إلى أن إجمالي عدد المركبات الحكومية يصل إلى (22) ألف مركبة، موزعة على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية كافة، تحمل في أغلبها لوحة حمراء إضافة للعديد من المركبات التي تحمل اللوحة البيضاء.
رد مع اقتباس
المفضلات