عمان - بترا - فيما يلي نص رد مجلس النواب على خطاب العرش السامي، والذي ألقاه أمام جلالة الملك عبدالله الثاني في قاعة العرش في قصر رغدان العامر، رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى العربي الهاشمي الأمين قال تعالى: « فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» .صدق الله العظيم. (آل عمران:159)
سيدي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله واعز ملكه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يشرفني أن أتقدم يا مولاي من مقامكم السامي، باسمي وباسم أعضاء مجلس النواب السادس عشر، بوافر الشكر وعظيم الامتنان على تفضلكم بافتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السادس عشر.
وقد تشرفنا يا مولاي بالاستماع إلى خطبة العرش، والتي شكلت مضامينها وما حملت من توجيهات ملكية سامية وصفاً دقيقاً للمرحلة ومتطلباتها. ووضعت معالم الطريق لمواصلة الإصلاح والتحديث، بآفاق استشرافية رحبة، ونظرة مستقبلية واثقة، لبناء الدولة الأردنية المدنية الحديثة، دولة القانون العادل والمؤسسات الديمقراطية، ينعم فيها الأردنيون والأردنيات بالحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص.
ويتشرف مجلس النواب، بان يرفع إلى مقامكم السامي رده على خطبة العرش، سائلين المولى عز وجل أن يكلأكم بعين رعايته، وان يعينكم على مواصلة مسيرة الخير والعطاء، للنهوض بالمسؤولية التاريخية التي اضطلعتم بها، بهمة عالية وإبداع خلاق.
سيدي صاحب الجلالة،،
لنا أن نزهو في الأردن، إن مسيرتنا الإصلاحية قد بدأت بدفع وتحفيز من جلالتكم قبل أن ينطلق «الربيع العربي». وشاهد التاريخ على ما نقول، هي كتب التكليف السامي إلى الحكومات التي تشكلت في عهدكم الميمون. لكن التقدم نحو الإصلاح كان بطيئاً وتعثر حيناً. ونحن نعي بان مسار الإصلاح الشامل لا يسير بخط مستقيم، لأنه مسار يلامس ويطال كل مؤسسات الدولة وخياراتها، ولأنه يحدث فرقاً يمس الصلاحيات والأدوار والامتيازات.
ولكن؛ بعزمكم وإصراركم يا صاحب الجلالة وتلاقي رؤى القائد مع تطلعات أبناء شعبه، جعلنا نحث الخطى ونتجاوز الصعاب، ونتقدم بخطى ثابتة، مستلهمين إرادتكم الإصلاحية المستقبلية، التي استهدفت ترسيخ الديمقراطية في الدولة والمجتمع.
فكانت إرادتكم الملكية السامية، بالدعوة إلى الإصلاحات الدستورية لتطوير بنية النظام، وتعزيز الفصل بين سلطات الدولة. وقد وقف مجلس النواب بقوة إلى جانب مقترحات اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة الدستور. وزاد عليها وعزز الركن النيابي والديمقراطي فيها. وشكلت بعد أن توشحت بإرادتكم الملكية السامية، قفزة نوعية في سياق تعزيز نظامنا النيابي الملكي الدستوري، يمكن البناء عليها، والتأسيس لحياة سياسية وبرلمانية فاعلة.
وبهدي توجيهاتكم السامية، حمل مجلس النواب على عاتقه حل الإشكالية الدستورية، لإنشاء نقابة للمعلمين واقر قانونها، وحرر قانون الاجتماعات العامة من القيود التي تجاوزها الزمن، واقر التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي.
سيدي صاحب الجلالة،،
إن مجلس النواب، يتحفز اليوم لمناقشة البنية التشريعية التي تؤسس لتطوير العمل السياسي، والمتمثلة في قوانين: الانتخاب والأحزاب والهيئة المستقلة للانتخابات، وقانون استقلال القضاء والمحكمة الدستورية وغيرها من القوانين الناجمة عن التعديلات الدستورية، بحيث تترجم هذه القوانين مبدأ المشاركة الشعبية والتعددية السياسية.
ولأن المجلس على الدوام، يستلهم تطلعات وآمال أبناء شعبنا التواق للمشاركة في صنع حاضره ومستقبله، وترسيخ قيم الحرية والعدالة تحت ظل الراية الهاشمية الخفاقة، التي يجمع الأردنيون على السير تحت قيادتها بثقة وأمل كبيرين، فانه سيأخذ على عاتقه فتح حوار مع كل مكونات المجتمع المدني؛ أحزابا ونقابات وفعاليات شعبية، وكل القوى الحية في المجتمع، للوصول إلى أوسع توافق وطني حولها. فالمسؤولية جماعية لمن هم في الحكم، أو في المعارضة على حد سواء.
سيدي صاحب الجلالة،،
سرنا وأثلج صدورنا قولكم الصريح «بان هذه البنية التشريعية ليست نهائية»، وأن طموحكم في الإصلاح السياسي الديمقراطي بلا حدود، وأن غايتكم الوصول إلى حكومات برلمانية، يشارك المواطن في اختيارها ومراقبتها ومحاسبتها، تجسيدا للمبدأ الدستوري «الأمة مصدر السلطات».
وإننا ندرك يا صاحب الجلالة؛ بان الوصول إلى هذا الهدف الطموح، يحتاج إضافة إلى الإرادة السياسية؛ إلى التدرج والمراكمة، وإنضاج الشروط الموضوعية التي تكفل التعددية السياسية والبرلمانية. وان حرصكم والتزامكم الصريح، أمام مجلس الأمة على تكريس الركن النيابي للنظام؛ من خلال الأخذ بعين الاعتبار توجهات مجلس النواب عند تكليف رؤساء الحكومات ابتداء من المجلس النيابي القادم، الذي سيأتي نتاجاً للتحولات الديمقراطية الجارية.
إن هذا التوجه الديمقراطي؛ من لدن جلالتكم، يعكس رغبتكم الطموحة في تجديد أسس وقواعد تشكيل الحكومات، وسيحدث نقلة نوعية في أساليب إدارة الحكم، بما ينسجم مع طموحات وتطلعات شعبنا العزيز.
إن هذه النقلة النوعية الانتقالية، ستساعد القوى الحزبية على الانتشار، وإعطائها الفرصة لفحص خططها وبرامجها، لتتواءم مع تطلعات شعبنا وأولوياته الوطنية والمعيشية والديمقراطية، ولتتمكن في المستقبل القريب إن شاء الله، من القيام بدورها المأمول في تشكيل الحكومات على أسس برامجية، تهدف إلى تحقيق الصالح العام.
سيدي صاحب الجلالة،،
لقد كانت الوحدة الوطنية دوماً دعامة رئيسة في بناء المجتمع الأردني، ونحن نقف خلف جلالتكم، في أن التجاوز عليها خط احمر، فالأردن لكل الأردنيين، والانتماء كما أكدتم جلالتكم؛ دائما لا يقاس إلا بالانجاز والعطاء للوطن. أما تنوع الجذور والتراث؛ فهو يثري الهوية الوطنية الأردنية الجامعة، التي تحترم حقوق المواطنة وتبني عليها.
سيدي صاحب الجلالة،،
إننا نثمن عالياً توجيهاتكم السامية للحكومة ضرورة استجابتها لسائر المطالب الشعبية الإصلاحية، ونشارككم الحرص على أن تعمل الحكومة، على توفير البيئة الآمنة المناسبة للتفاعل الديمقراطي، وضرورة حماية وصون وضمان حرية التعبير، والتعامل بشكل حضاري مع أي شكل من أشكال التعبير، والاحتجاجات والمسيرات السلمية، والاستفادة من الدروس والأخطاء التي وقعت وتفاديها.
أما الإعداد للانتخابات البلدية، فإننا ندعم توجهات جلالتكم لإجرائها في أعلى درجات الحياد والنزاهة. ونتطلع أن تقوم الحكومة بدراسة متأنية لواقع البلديات، ورغبات المواطنين، والمصلحة العامة، قبل أن تجرى الانتخابات، لتكون الانتخابات البلدية خطوة إلى الأمام على طريق الإصلاح، والمشاركة الشعبية، والنهوض بالعمل البلدي على أكمل وجه، وتؤسس لتنفيذ توجيهاتكم نحو اللامركزية.
أما ما يتعلق بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، فإننا ندعم بقوة توجيهاتكم للحكومة بتقديم كل أشكال الدعم لتعزيز عمل هيئة مكافحة الفساد، والجهات الرقابية المختصة، وتفعيل منظومة النزاهة الوطنية، وتأكيدكم أن لا احد فوق المساءلة، ولا حصانة لمسؤول. ويطلب المجلس أن تولي الحكومة، والجهات والهيئات الرقابية المختصة؛ جهداً اكبر في التصدي لهذه الظاهرة الفتاكة، التي تهز ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها. ويطالب المجلس أن تتم مراجعة كل مشاريع الخصخصة التي حدثت في السنوات الأخيرة، وبخاصة مشاريع التعدين والكهرباء لتقصي الحقائق وإعلام الرأي العام بنتائجه بكل شفافية، وسيعمل مجلس النواب مع الحكومة على إصدار قانون الكسب غير المشروع، كي يكون سلاحاً في يد الجهات المختصة لتحري الفساد والكشف عن الفاسدين.
سيدي صاحب الجلالة،،
للإعلام الوطني دور مركزي في المسيرة الديمقراطية، لذا لا بد من توفير البيئة المناسبة، كي يعمل بحرية ومهنية ومصداقية. فحق الإعلام في الحصول على المعلومة؛ يجنبنا الإشاعة واغتيال الشخصية، ويعزز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها. ويتطلع مجلس النواب إلى مزيد من الانفتاح في الإعلام الرسمي، كي يصبح إعلام دولة منفتحاً على كل الآراء، ومنبراً للحوار الوطني، ومرآة تعكس انجازات الوطن وتطلعات أبنائه.
وإننا إذ نقدر عالياً توجيهكم للحكومة لتوزيع مكاسب التنمية بعدالة على المحافظات. لنؤكد على مطالبة الحكومة بأن تولى أهمية استثنائية للمحافظات التي تحتاج أكثر من غيرها للرعاية، لتحسين نوعية الحياة فيها، وذلك من خلال توفير البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات النوعية، وتحسين مستوى البنية التحتية في سائر المجالات.
يا صاحب الجلالة،،
العدل أساس الملك، وقد حرصتم جلالتكم دوماً على رعاية القضاء، وتدعيم استقلاله، وقد كان نصيب القضاء في التعديلات الدستورية كبيراً، فأصبح لدينا بنية قضائية متميزة، توفر أرقى أشكال التقاضي العادل. وهذا من شأنه حماية حقوق الأفراد والمؤسسات وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمار.
يا صاحب الجلالة،،
إن الحرص على توفير الحياة الحرة الكريمة لأبناء وبنات شعبنا ظلّ على الدوام هاجسكم في كل الظروف والمناسبات. إن مجلس النواب يدعو الحكومة لوضع الخطط والبرامج القابلة للتطبيق والقياس، لمعالجة الفقر والبطالة وتحسين مستوى معيشة الفئات الشعبية. فهذا الهدف وهذه المهمة يجب أن تكون مقياساً لنجاح أي حكومة. ويدعو المجلس إلى ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية التي اعتمدت خلال الفترة الماضية وإعادة الاعتبار لدور الدولة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. كما أن مجلس النواب يدعم بقوة إجراءات إعادة الهيكلة والرواتب في القطاع العام ودمج المؤسسات المستقلة، لإحقاق العدالة وحماية المال العام. ونتطلع إلى معالجة الاختلالات في الرواتب التقاعدية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين القدامى ومتقاعدي الضمان الاجتماعي لتوفير حياة كريمة للذين خدموا الوطن واعلوا بنيانه.
ويرى مجلس النواب ضرورة إحياء الخطط والبرامج التي تضمنتها الأجندة الوطنية، واعتبارها مرجعية لتطوير كل قطاعات الاقتصاد، لإحداث التنمية الشاملة التي تنعكس ايجابياً على مستوى معيشة المواطن .
سيدي صاحب الجلالة،،
الشباب عماد الأمة، وقد حظي هذا القطاع بدعم موصول من جلالتكم في كل المجالات. إننا نقدر عالياً إعادة وزارة الشباب والرياضة، ونأمل أن تضطلع بدور ريادي في خدمة الشباب ودعم نشاطاتهم، وتوسيع مشاركاتهم في كل الأنشطة، ودعم توجهاتكم للانخراط في الأحزاب السياسية. وتعزيز انتمائهم لوطنهم وولائهم لقيادتهم الهاشمية.وان تهتم بنشر ثقافة التسامح وقبول الأخر، والقيم والتقاليد الديمقراطية، وتعزيز الثقافة الوطنية والعربية والإنسانية، إلى جانب الثقافة الدينية المتنورة المستندة إلى رسالة عمان التاريخية.
سيدي صاحب الجلالة،،
سيظل الأردن كما كان دوماً، عربياً هاشمياً، في طليعة المدافعين عن قضايا أمته وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وان مجلس النواب الأردني يردد من خلف جلالتكم «لن نقبل تحت أي ظرف من الظروف بأي تسوية للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، أو على حساب أي من مصالحنا الوطنية».
وان مجلس النواب وهو المعبر عن الهوية الوطنية الأردنية، يدعم بقوة هذه السياسة الوطنية الرائدة، التي تتصدى للمشاريع الإسرائيلية التي تستهدف التوطين وتصفية القضية الفلسطينية، وتدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفق القرار الاممي 194.
أما أشقاؤنا في دول مجلس التعاون الخليجي؛ فإننا نتوجه إليهم بجزيل الشكر والتقدير على تجاوبهم مع رغبة الأردن بالانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، لما في ذلك من منفعة متبادلة ومصلحة عربية. ولا يفوتنا أن نتقدم من خادم الحرمين الشريفين بجزيل الشكر والعرفان على دعم المملكة العربية السعودية الشقيقة الدائم للأردن.
أما النشامى والنشميات في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية فهم يستحقون منا جميعاً كل أشكال الدعم والإسناد، حتى تظل كما كانت على الدوام مثالاً في الكفاءة والتميز والاقتدار. ويستحق منتسبوها الشكر والتقدير والرعاية لما يقدمونه من خدمات جُلى للوطن والمواطن، والسهر على أمنه وسلامته.
سيدي صاحب الجلالة،،
إن مجلس النواب الأردني، يعي مسؤوليته التاريخية في هذه المرحلة، ويعدكم بان يكون داعماً ومسانداً لتوجيهات جلالتكم في الإصلاح الشامل.
وسوف يعمل مجلس النواب بتعاون كامل مع الحكومة، ومع كل مكونات شعبنا وقواه وتياراته الفكرية والسياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، لانجاز الأعمال التشريعية الإصلاحية بكل مسؤولية وطنية، نستهدي فيها بفكركم النير ورؤاكم الاستشرافية الثاقبة.
سيدي صاحب الجلالة،،
إننا فخورون بقيادتكم وحكمتكم يا صاحب الجلالة، وانتم تقودون المسيرة المظفرة بإذن الله لتحقيق آمال وطموحات شعبنا العزيز في الحياة الكريمة.
وان مجلس النواب يدرك ما تطمحون إليه جلالتكم، ويستشعر حرصكم على التقدم بخطى سريعة نحو الإصلاح، مما يتطلب تعاون الجميع وتوحيد الصفوف وتلاقي الرؤى، لأنه لا خيار لنا إلا أن نكون جميعاً في خندق واحد، كما أشرتم جلالتكم، خندق الإصلاح والتقدم. خندق الأمن الوطني. متطلعين حيث رايتكم الهاشمية التي ترفعها يمين ما اعتادت إلا العطاء لشعبها وأمتها، يمين ملك رائد صدق أهله.
«رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آَمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ» صدق الله العظيم. (البقرة:126)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحضر تلاوة الرد على خطاب العرش السامي عدد من أصحاب السمو الأمراء، ورئيس الوزراء، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، ومستشارو جلالة الملك، وكبار موظفي الديوان الملكي الهاشمي، ووزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية.
رد مع اقتباس
المفضلات