رئيس الوزراء يصدر بلاغ إعداد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية
عمان -الرأي- اصدر رئيس الوزراء بلاغ إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2012 والتي ستكون بحسب مصدر مطلع موازنة ( متوازنة ) وقريبة الى أرقام موازنة 2011 ترتكز على تخفيض الإنفاق وفي ذات الوقت تركيز النفقات نحو مشاريع تنموية لتعزيز الإنتاجية وتعميم مكاسب التنمية بما يحقق العدالة الاجتماعية وإنشاء صندوق لتمويل الاحتياجات التنموية في المحافظات .
وحدد البلاغ خطوطا عريضة ترتكز الى خطة زمنية لخفض العجز والمديونية , تأخذ بالإعتبار ضبط النفقات كأولوية لتحقيق أهداف تصحيح المسار المالي .
ووضع البلاغ سقفا كليا للإنفاق العام وسقوفا جزئية للدوائر الحكومية بحيث لا يتجاوز العجز الكلي للموازنة العامة بعد المنح ما نسبته 6ر5 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والمقدر بحوالي 238ر22 مليار دينار.
وشدد البلاغ على ضرورة ان تقوم الوزارات والدوائر الحكومية بترتيب أولويات انفاقها وفقا للسقف المحدد وإعداد موازنتها بحيث تتضمن فقط البرامج التي لا يتجاوز تمويلها سقف الإنفاق المخصص لها.
وشدد البلاغ على ضرورة ان تتقيد كل وزارة او دائرة حكومية عند اعداد موازناتها بشكل تفصيلي لعامي 2013 و 2014 بالأرقام التأشيرية المحددة لكل منها وفقا لإطار الإنفاق متوسط المدى 2012و2014.
واكد البلاغ انجاز مشروع قانون الموازنة ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية لعام 2012 وتقديمها الى مجلس الأمة في موعدها الدستوري لمناقشتها والسير في اجراءات إقرارها وفقا لأحكام الدستور. وبحسب البلاغ فإن إعداد الموازنة العامة للحكومة وموازنات الوحدات الحكومية سيستند إلى عدد من المرتكزات الرئيسية وأهمها مواصلة عملية الإصلاح المالي والاقتصادي الرامية إلى تمكين الاقتصاد الوطني من التعامل بكفاءة ومرونة مع الظروف والمستجدات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية. وتقتضي الأولويات الوطنية في المرحلة الحالية تبني برنامج وطني لتخفيض العجز المالي الحكومي والمديونية العامة والوصول بهما إلى مستويات قابلة للاستمرار وبما يكفل تدعيم أركان الاستقرار الاقتصادي و تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الجدارة الائتمانية للاقتصاد الوطني في الأسواق المالية الدولية.
واستكمال منظومة التشريعات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وتعزيز الاستثمارات المحلية وعلى نحو يشجع القطاع الخاص في الدخول في اتفاقيات الشراكة مع القطاع العام لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في القطاعات الرئيسية من جهة ويضمن تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة من جهة أخرى.
والمضي قدماً في إعتماد مفاهيم الحاكمية المؤسسية في مجال المتابعة والتقييم والمساءلة وفق أفضل الممارسات العالمية لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة وتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية لسائر محافظات المملكة.
وتبني خطة زمنية واضحة المعالم لإعتماد بدائل مناسبة لتمويل عجز الموازنة تتسق مع الإطار العام لإدارة الدين العام بهدف الوصول إلى مستويات آمنة من الدين العام وذلك تعزيزاً لمصداقية المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مواصلة طريق الإصلاح المالي وعلى نحو يخفض من كلف الإقراض المحلي والدولي للمملكة.
وتحسين مستوى الاعتماد على الذات بحيث ترتفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الإجمالية خلال الفترة 2012 – 2014 وبالنسبة للوحدات الحكومية اعتماد أنظمة رقابية فعالة ترفع من مستوى اعتمادها على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها وتقليل الاعتماد على دعم الخزينة العامة.
والتركيز على المشاريع التنموية ذات العلاقة بتعزيز إنتاجية رأس المال البشري كقطاعات التعليم والصحة ومشاريع البنية التحتية كقطاعات الكهرباء والماء.
وتعميم مكاسب التنمية على سائر مناطق المملكة بشكل يحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من خلال إنشاء صندوق لتمويل الاحتياجات التنموية الرئيسية في كافة محافظات المملكة.
وضبط النفقات التشغيلية ولا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر، وذلك بالتأكيد على قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص ولا سيما الحد من استخدام السيارات الحكومية وتقليص سفر الوفود واللجان الرسمية إلا للضرورة القصوى وعدم التوسع في استضافة الوفود الرسمية والحد من نفقات المآدب الرسمية وترشيد الإنفاق على الإعلانات الرسمية في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى والحد من استئجار المباني الحكومية، مع مراعاة ضرورة تقيد جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتسديد الفواتير المستحقة عليها لهذه النفقات خلال نفس العام وعدم تأجيلها للعام اللاحق.
يذكرأن عرض مشروعي القانونين معاً وفي وقت واحد على مجلس الأمة يأتي تنفيذاً للتعديلات الدستورية المُقرة مؤخراً، حيثُ نصت المادة (112) من الدستور الأردني على ما يلي:- « يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل إبتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من إنتهاء السنة المالية السابقة».
رد مع اقتباس
المفضلات