عمان - بترا - صرح النائب العام لدى محكمة امن الدولة اللواء القاضي العسكري يوسف الفاعوري بان ما نشر في احدى الصحف اليومية امس وبعض المواقع الالكترونية حول قضية موارد وحول الموقوف اكرم ابو حمدان غير صحيح وغير دقيق ويخالف الحقيقة جملة وتفصيلا سواء من حيث توقيت الافراج عن المذكور او من حيث قيمة المبالغ المطلوبة او تلك التي تم تحصيلها في القضية..
واضاف اللواء الفاعوري ان القضية ما زالت قيد التحقيق لدى نيابة امن الدولة ولم تستكمل التحقيقات فيها لغاية تاريخه.
على صعيد اخر قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد في جلسته التي عقدها أمس تحويل ملف «سفر المحكوم خالد شاهين» إلى رئيس الوزراء.
وقال بيان صحافي أصدرته الهيئة أن قرار المجلس جاء بعد أن تبين في التحقيقات وجود «تجاوزات قانونية «فيما يتعلق بالسماح للمحكوم شاهين بمغادرة البلاد، إضافة إلى عدم الحصول على ضمانات كافية لعودته وذلك ليصار إلى إحالة الملف إلى مجلس النواب لإجراء المقتضى القانوني لتعلقه بوزراء ووفقاً للدستور
رد مع اقتباس
المفضلات