صدر الرئيس بشار الأسد قانونين يتضمنان تمديد المهلة الممنوحة للمصارف العامة والخاصة، من 3 سنوات إلى 4 سنوات وذلك لزيادة رأسمالها.
ونص القانون رقم 16 لعام 2011، على تمديد المهلة الممنوحة لكل من المصرف العقاري ومصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي والمصرف الصناعي من 3 سنوات إلى 4 سنوات وذلك لزيادة رأسمالها، إلى الحد الأدنى المطلوب وفقاً لأحكامه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 25 الصادر بتاريخ 26-10-2009.
وكان الرئيس الأسد أصدر القانون رقم 25 لعام 2009، القاضي بزيادة رأس المال الاسمي لكل من المصرف العقاري ومصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي والمصرف الصناعي من 1.5 مليار ليرة سورية إلى مبلغ 10 مليارات ليرة.
كما نص القانون رقم 17 لعام 2011 على تمديد المهلة الممنوحة للمصارف الخاصة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 3 الصادر بتاريخ 4-1-2010 من 3 سنوات إلى 4 سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب وفقاً لأحكامه.
وأصدر الرئيس الأسد القانون رقم 3 لعام 2010، والذي يعدل بعض مواد القانون رقم 28 لعام 2001 المتعلق بزيادة رأس المال الخاص بالمصارف التقليدية والإسلامية وينظم عملها في سورية.
وأقر مجلس الشعب، الشهر الماضي، مشروع القانون المتضمن تمديد المهلة الممنوحة لبعض المصارف العامة شملت كل من المصارف العقاري والتوفير والتسليف الشعبي والصناعي من 3 سنوات إلى 4 سنوات وذلك لزيادة رأسمالها من مبلغ 1.5 مليار ليرة سورية إلى 10 مليارات ليرة وفقا لأحكام القانون رقم 25 لعام 2009 وأصبح قانوناً.
يشار إلى أن وزير المالية محمد جليلاتي قال مؤخرا، انه تم تمديد المهلة الممنوحة للمصارف الخاصة ، إلى 4 سنوات لزيادة رأسمالها بدلا من 3 سنوات بسبب تدني السيولة وعدم وجود مساهمين ومكتتبين.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات