كشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور جديد، سام دلة أن مشروع الدستور سيتم بناءه على التجربة التاريخية لسورية منذ عام 1920 وحتى الآن، مبينا أن المبادئ الأساسية التي سيقوم عليها الدستور الجديد، والتي تناقش حاليا، ستتناول طبيعة النظام السياسي والدستوري، إضافة إلى المفاهيم الرئيسية الناجمة عن الحراك الذي حدث في سورية خلال 40 عاما الماضية.
وقال دلة في تصريحات للصحفيين، عقب انعقاد اللجنة الوطنية، يوم الثلاثاء، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، إن "انتماء أعضاء اللجنة إلى مشارب فكرية وانتماءات سياسية مختلفة وبعض الفنيين والقانونيين سينعكس من خلال النقاش للوصول إلى صيغة عصرية لدستور عصري لدولة حديثة تنتقل من نظام سياسي إلى نظام أكثر تطورا".
وعقدت اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية اجتماعها الأول يوم الاثنين، في مقر اللجنة الكائن بمبنى وزارة المغتربين سابقا في مشروع دمر.
ورأى دلة أنه "لا يمكن نسف جميع ما كان موجودا سابقا وليس هذا المطلوب وإنما البناء على التجربة التاريخية لسورية منذ عام 1920 وحتى الآن".
وأشار إلى "وجود تجارب عديدة من خلال عدد من الدساتير نطلع عليها وننتخب منها الأفضل إضافة إلى تجارب عدد من الدول العربية في الفترة الأخيرة وتجارب في بعض دول العالم لوضع دساتير جديدة، وكل هذه المبادئ الموجودة في هذه الدساتير العصرية سوف ندرسها من خلال هذه اللجنة".
وأوضح المتحدث باسم اللجنة أن "المبادئ الأساسية التي سيقوم عليها الدستور الجديد أو ما يسمى المبادئ الحاكمة ستتناول طبيعة النظام السياسي والدستوري، وهل هو نظام نيابي أم رئاسي أو شبه رئاسي، إضافة إلى القضايا الأساسية المتعلقة بالمفاهيم الرئيسة الناجمة عن الحراك الذي حدث في سورية خلال 40 عاما الماضية والمتعلقة بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
وبين دلة أن "هذه القضايا هي مثل فكرة دولة القانون وتعزيز كيفية تجسيد هذه الفكرة في الدستور ومبدأ التعددية وتداول السلطة وطبيعة النظام الانتخابي والأسس، التي يجب أن تقوم عليها الوحدات المحلية والآلية والمبادئ، التي سوف تحكمها كالإدارة الذاتية لهذه الوحدات ومبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء وغيرها من المبادئ التي تعد أساسية في عمل اللجنة لصياغة دستور جديد للبلاد، وقضية مدنية الدولة وعدم التمييز وحقوق المرأة والحقوق الأساسية، خاصة أن سورية صدقت في الفترة الأخيرة جملة كبيرة من الحقوق بموجب اتفاقيات دولية كموضوع عدم التمييز والسيداو وكل ما يتعلق بالمرأة وهو ما سينعكس في الدستور".
وكان الرئيس بشار الأسد اصدر منتصف الشهر الجاري القرار الجمهوري رقم (33) والذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيداً لإقراره وفق القواعد الدستورية على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
وجاء في القرار الجمهوري انه يحق للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبرات بهدف إنجاز مهمتها.
وتتألف اللجنة من 28 عضوا برئاسة مظهر العنبري، وعضوية عدد من الحقوقيين والقانونيين والمختصين بالقانون الدستوري، وممثلين عن المعارضة من بينهم رئيس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين قدري جميل.
وكان اللقاء التشاوري الذي دعت اليه هيئة الحوار الوطني التي شكلها الرئيس بشار الأسد أوصى في تموز الماضي بإنشاء لجنة قانونية سياسية لمراجعة الدستور بمواده كافة وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري وجديد يضمن التعددية السياسية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون وغيرها...
ويأتي إنشاء اللجنة لصياغة دستور جديد لسورية استجابة لمطالب شعبية, حيث يعترض البعض على مواد من الدستور وخاصة المادة الثامنة التي تعتبر حزب البعث حزبا قائدا للدولة والمجتمع.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات