انتقصت بنودا في المبادرة الأولى بينها تشكيل حكومة جديدة ولم تحدد مكان الحوار
وافقت سوريا اليوم الأربعاء على نص خطة عربية لوضع حد للعنف في سوريا والخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ بدء الاحتجاجات آذار الماضي تتضمن شروط ومطالب بينها وقف كافة أعمال العنف والإفراج عن معتقلين وإخلاء المدن من المظاهر المسلحة, إضافة إلى السماح للمنظات ووسائل الإعلام الوصول إلى أماكن الأحداث.
وكانت سوريا أعلنت خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية موافقتها على ورقة عمل تقدمت بها اللجنة العربية الوزارية المنبثقة في الجامعة للحكومة السورية خلال اجتماعاتها الأخيرة معها، ليصدر بعد ذلك بيان للجامعة حدد فيه مهمة اللجنة بعد الموافقة.
ونصت خطة العمل الواردة في القرار الوزاري على " وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين، الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، إخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث".
وجاء في خطة الجامعة العربية أنه " مع إحراز تقدم ملموس في تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها الواردة في البند السابق تباشر اللجنة الوزارية العربية القيام بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الحكومة ومختلف أطراف المعارضة السورية من أجل الإعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني خلال فترة أسبوعين من تاريخه".
وتنقص الخطة العربية الكثير من بنود المبادرة التي حملها أمين الجامعة العربية نبيل العربي عندما زار دمشق في 10 أيلول الماضي، أبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية ترأسها شخصية مقبولة من كل الأطراف تتولى الإعداد لانتخابات برلمانية تعددية قبل نهاية العام، وتشكل اكبر كتلة في البرلمان الجديد الحكومة الجديدة، ويتولى مهمة إعداد دستور جديد يعرض على الاستفتاء العام، كما تتضمن المبادرة إجراء انتخابات رئاسية تعددية عام 2014.
كما تضمنت المبادرة السابقة بندا يحض على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمتظاهرين، فيما اكتفت الخطة الحالية بالإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، إضافة إلى أن الخطة العربية لم تكشف عن مكان الحوار المزمع عقده، فيما إذا سيبقى في القاهرة، أم سيعقد في دمشق، لا سيما بعدما كشف العربي أن دمشق لم تعترض على إقامة الحوار في القاهرة، إلا أن ذلك لم توضحه المبادرة.
الأمر الذي حدا رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم آل ثاني إلى القول عقب الاجتماع الوزاري إنه "في حال لم يحدث تطبيق جدي للورقة، فإن الجامعة العربية ستجتمع وستتخذ قرارات"، دون أن يوضح ماهية هذه القرارات، إن كانت تتعلق بتجميد عضوية سورية بالجامعة أو إجراءات أكثر قسوة.
و قال بيان للجامعة صدر أثناء الاجتماع الوزاري بالقاهرة إن "الجامعة العربية ترحب بموافقة الحكومة السورية على خطة العمل المرفقة، والتأكيد على ضرورة التزامها بالتنفيذ الفوري والكامل لما جاء في بنود الاتفاقية".
وأضاف البيان "قيام اللجنة الوزارية العربية بتقديم تقارير لمدى التقدم الذي تم إحرازه في عملية التنفيذ".
كما تم "تكليف اللجنة بمواصلة مهمتها في إجراء التشاورات والإجراءات اللازمة مع الحكومة والمعارضة السورية لضمان عملية التنفيذ"، و"رصد مبلغ مالي للأمانة العامة لتغطية الأنشطة ذات الصلة بالمهام الموكلة إليها بموجب هذه الخطة"، إضافة إلى "إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف وتطوراته".
وكان وزراء الخارجية العرب قرروا، في ختام اجتماعهم بمقر الجامعة العربية، منذ أكثر من أسبوعين، تشكيل لجنة عربية برئاسة قطر، للاتصال بالقيادة السورية لوقف العنف وإجراء اتصالات بينها وبين أطياف المعارضة لبدء حوار في مقر الجامعة وتحت رعايتها خلال 15 يوما، وإبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد كامل لمتابعة الوضع في سورية.
وزارت اللجنة دمشق في مسعى لإيجاد حل للأزمة السورية، وتشاورت مع الرئيس بشار الأسد حل المبادرة العربية السابقة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر في الدوحة، توجه إليه وزير الخارجية وليد المعلم على رأس وفد سوري، وانتهى الاجتماع بطلب المعلم مهلة يوم للتشاور مع القيادة السورية ومن ثم الرد على اللجنة حول "ورقة عمل" قدمتها، بيد أن الوفد غادر الدوحة دون الرد، ليأت الرد من دمشق عقب يوم بالإيجاب.
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في 15 آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات