عمان - طارق الحميدي - اعلن نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة ان رئيس الوزراء عون الخصاونة اوعز لوزير المالية امية طوقان خلال اللقاء الذي جمع الرئيس بمجلس النقباء باعادة النظر في ضريبة المبيعات المفروضة على الدواء والغائها اسوة بالادوية البيطرية.
وسلم العبابنة مذكرة لرئيس الوزراء خلال اللقاء طالب فيها بالغاء ضريبة المبيعات على الدواء.
وعرض عبابنة عدة اسباب لمطالبة النقابة بالغاء الضريبة من بينها ان الدواء ليس من السلع الترفيهية ويعتبر من اهم المواد الاساسية التي تمس المواطن بشكل مباشر وان اي ارتفاع على اسعاره ينعكس بشكل سلبي على مصلحة وصحة المواطن الذي يعاني اساساً من ارتفاع اسعار الادوية.
واشار الى ان مساهمة ضريبة المبيعات على الادوية من مجمل الميزانية العامة هي مساهمة متواضعة جداً لا تتجاوز ( 5 – 6 ) ملايين دينار ، علماً بأنه قد تم الغاء ضريبة الاستيراد على الادوية، ولكون الدواء من السلع التي لا تخضع الى ضريبة المبيعات في معظم دول العالم.
وفي مذكرة اخرى طالبت نقابة الصيادلة بالنظر الى التعامل بخصوصية مع الصيدليات المستأجرة في قانون المالكين والمستاجرين لكون فتح الصيدليات خاضع لشروط وفقا لنظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية والتي تشترط ان لا تقل مساحة الصيدلية الداخلية عن ( 40 ) متراً والا تقل المسافة ما بين الصيدلية المراد فتحها واي صيدلية عامة مرخصة عن ( 250 ) متراً في المناطق السكنية و (100 ) في البناء التجاري المركزي او الطولي والا تقل مساحة المستودع وفقاً لاحكام النظام المشار اليه اعلاه عن ( 150 ) مترا مربعا .
واوضح عبابنة انه في حال تطبيق القانون الحالي فان الصيدلي لن يتمكن من نقل صيدليته الى مكان آخر الا بصعوبة بالغة جداً بسبب عدم توفر المحال التجارية التي تتوافر فيها الشروط المطلوبة لفتح الصيدلية حسب التعليمات مما سيؤدي الى زيادة الاعباء المالية والاقتصادية المترتبة على الصيدلي اضافة الى الاثر السلبي البالغ على الصعيد الاجتماعي والاسري وبالتالي ازدياد البطالة بين صفوف الصيادلة .
ودعت النقابة الى معالجة قضية الاخلاء للصيدليات كنقطة حيوية في القانون كما طالبت بتمديد مدد العقود ما قبل الالفين الى عشر سنوات اخرى وذلك حسب ما جاء في مسودة القانون الاصلية التي ارسلت الى مجلس الامة وذلك قبل المصادقة عليه من قبل المجلس كون هذا التمديد سيكون اكثر انصافاً ويكون تأخير القانون الجديد اقل سلبية .
كما طالبت النقابة بربط الزيادة في الايجار بمعدل التضخم السنوي
مؤكدة ضرورة ان تأخذ كل القضايا المتعلقة بالقانون بعدها القانوني في القضاء .
رد مع اقتباس
المفضلات