بموجب مشروع قانون الجامعات تنشر «الرأي» تفاصيله
عمان- حاتم العبادي- كشف مشروع قانون الجامعات الاردنية عن الية جديدة لتعيين رؤساء الجامعات الرسمية، تكون على مرحلتين، الاولى، يختار من خلالها مجلس امناء الجامعة ثلاثة مرشحين من المتقدمين بطلبات لهذا الموقع.
وبحسب نص مشروع القانون، فإن اختيار المرشحين يكون وفق اسس ومعايير يضعها مجلس الامناء مسبقا.
اما المرحلة الثانية، فيقوم مجلس التعليم العالي بالتنسيب بالموافقة على احد المرشحين رئيسا للجامعة، حيث يلزم لتعيينه صدور ارادة ملكية سامية بالموافقة على تنسيب مجلس التعليم العالي.
وتنشر «الرأي» تفاصيل مشروع قانون الجامعات، الذي زودت وزارة التعليم العالي في وقت سابق رؤساء الجامعات بنسخة منه لدراسة وابداء الملاحظات عليه، تمهيدا لاقراره وفق الطرق الدستورية لذلك.
وبحسب مشروع القانون، فقد تم تغيير تشكيلة مجالس الامناء، لجهة عددها، بحيث صار الى تخفيضها، لتصبح في الجامعات الرسمية (9) بما فيهم رئيس المجلس، وفي الخاصة من (11)عضوا بما فيهم الرئيس.
كما شمل التغيير، طبيعة التشكيلة لجهة ، وتوسيع تركيز طبيعة العضوية من خارج الحرم الجامعي والوسط الاكاديمي، وإشارك النقابات، وفق الية دورية سنوية.
وبحسب نص القانون، فإن جميع الانظمة الرئيسة التي تحكم الجامعات، ستكون موحدة فيما بينها.
وابقى مشروع القانون على النسب المخصصة في الموازنات لصالح البحث العلمي (2%) ولغايات الايفاد (3%)، على ان يتم تحويل الفائض من هذه المستحقات لصالح صندوق دعم البحث العلمي إذا لم تصرف خلال سنة للغايات المحددة لها.
رد مع اقتباس
المفضلات