عمان – طارق الحميدي وعبد الجليل العضايلة-مع انطلاقة الاسبوع الثاني من حكومة الرئيس عون الخصاونة، يعقد المواطن آمالا كبيرة على تلمس شيئ من التحسينات التي تنعكس على ظروفهم المعيشية.
وأعرب مواطنون وموظفون من ذوي الدخل المحدود عن املهم أن تنتهج الحكومة الحالية نهجا اقتصاديا يؤدي في النهاية إلى تحسين ظروفهم المعيشية.
واستطلعت (الرأي) في جولة ميدانية آراء مواطنين وماذا يريدون من الحكومة الحالية؟.
تركزت مطالب من التقتهم الراي في معظمها حول المطالب المعيشية والحياتية التي تتعلق بتحسين ظروفهم الاقتصادية وتأمين لقمة عيش كريمة لهم.
وقالوا أنهم على رغم سماع الوعود من قبل الحكومات السابقة الا انهم ما يزالون يحتفظون بأمل أن تكون المرحلة المقبلة أفضل ومختلفه عما سبقها.
في هذا الصدد أعرب موظفون يعملون في القطاع العام أن ينصفهم مشروع الهيكلة ويحسن أوضاعهم المادية من خلال اقرار زيادة على رواتبهم تتناسب وأحوالهم المعيشية.
لم تخل مطالب المواطنين من بعض الجوانب السياسية التي لا يمكن فصلها عن الاوضاع الاقتصادية ومنها محاربة الفساد والفاسدين وكف ايديهم عن المال العام ، مشددين على أن من أهم اسباب تراجع الاوضاع الاقتصادية «وجود الفاسدين والواسطة والمحسوبية والابتعاد عن معيار الكفاءة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب».
سلطان القضاه استاذ يعمل في وزارة التربية ، يتمنى إعادة النظر في ظروف المعلمين الذين يعتبرون من أهم فئات المجتمع لما لهم من دور جليل في ايصال رسالة سامية لاجيال المستقبل.
وقال :»رواتب المعلمين متدنية مقارنة بالخدمات الجليلة التي يقدمها المعلم والجهود التي يبذلها في بناء اجيال المستقبل»، معربا عن تطلعه لانصاف المعلمين خلال الفترة القادمة.
ومن جانبه قال احمد ماهر (37 عاما)، يعمل موظفا في مهنة التحميل والتنزيل في أحد الاسواق أن الظروف التي يعمل فيها الموظفون في هذا القطاع «صعبة للغاية والرقابة على رواتبهم وظروف عملهم معدومة تماما من الجهات المعنية».
ويرى والد لثلاثة أطفال، فضل عدم نشر اسمه، أن الحكومة الحالية تريد أن تحسن أوضاع الكل من ناحية الرواتب وتوفير التأمين والضمان، مبينا ان ساعات العمل قد تصل الى 12 ساعة في حين أن الراتب 200 دينار، متسائلا عن دور الحكومة في حمايتنا من الاستغلال؟.
ناصر – بائع عربة فواكة – يقف في الشارع العام يقول: اقل اشي نطلبه هو محاربة الواسطة، موضحا وهو يرتب بضاعته من العنب والدراق على ظهر العربة، انه عند مراجعة أي مؤسسة حكومية «لازم أكون بعرف حدا « حتى تتمكن من إنجاز المعاملة والمراجعة لتلك المؤسسة، معتبرا ان ذلك السلوك اصبح ثقافة متعارف عليها.
وأكمل بحرقة «الواسطة باتت في كل شيء بسبب عدم وجود قوانين عادلة محددة تحكم في بعض الدوائر الحكومية».
(موسى) ، موزع ملابس اطفال، يتمنى تفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة لمراقبة اسعار الملابس اللي «بتكون واصلة عمان بأبخس الاثمان وتباع للناس بخمس وست اضعاف ثمنها الاصلي».
وترى الحاجة ام سلطان ان حجم ما يتقاضاه المواطن من دخل او راتب لا يكاد يكفي متطلبات الحياة اليومية.
وترى سارة - وهي طالبة علوم السياسية في احدى الجامعات ان هنالك مشاريع كبيرة ونتائج ضعيفة»، لجهة أن هنالك مشاريع لا تكتمل وان اكتملت لا يكتب لها النجاح، مشيرة الى ان هنالك امثلة كثيرة على هذا الواقع.
وتعزو السبب الى ضعف بالتخطيط وترتيب الاولويات في المشاريع التي تهم المواطن، وتشير في الوقت ذاته الى شح المياه وارتفاع اسعار الوقود.
واكدت ضرورة مراعاة المصلحة العامة في إداء الواجب، والابتعاد عن كافة اشكال الفساد والمحسوبية.
رد مع اقتباس
المفضلات