كتب - هشام عزيزات- تباينت آراء «المأدبويين» حول توجهات الحكومة الجديدة، بخصوص موعد الإنتخابات البلدية، التي كان مقررا إجراؤها في السابع والعشرين من كانون الاول المقبل، حيث تتجه النية الى تمديد موعد تسجيل الناخبين الى السابع من كانون الثاني من عام 2012، ما يعني تأجيل الإنتخابات الى موعد لم يحدد بعد.
وفيما يرى البعض أن الظروف «غير مواتية» لإجرائها ، اعتبر البعض ان تحديد أكثر من موعد، يعكس حالة «التخبط» التي تعيشها الحكومات، ومدى قدرتها على إتخاذ القرارات التي تتواءم والظروف السياسية الحالية.
ويرى المواطن، عدنان التعمري(50عاما)، ان اجراء الانتخابات البلدية في موعدها المعلن، ستلازمها سلبيات عديده مثل تزامنها مع بدء امتحانات الثانوية ، وانشغال الناس بها واجواء الشتاء المعيقة للحركة وحلول.
ويضيف:» التاجيل يعطي امكانية واسعه للتواصل مع الناس ومعرفة مطالبهم ويمنح من تخلفوا عن التسجيل فرصة لادراج اسمائهم في الجداول، فيما تخوف البعض من بروز مرشحين جدد سيؤثرون على الخارطة الانتخابيه»، لكنه يستدرك:» لكن ايا كان القرار فهو لا يقدم ولا يؤخر».
ويشخّص رئيس نادى الوحدة في مخيم مادبا، الدكتور اسحق جعارة، الواقع بقوله:»لا يخرج الامر عن سياق الارباك والتخبط «، مضيفا» القرارات غير مدروسة ولا قانونية وليست دستورية فالعملية بمجملها تحكمها رؤية غير واضحه».
ويقول، جازماً:» عدم الوضوح يتعلق بقضية الدمج والفصل ونشوء بلديات فرعية، فلا شيء جديدا سيخرج عن قرار التاجيل او الالتزام بالموعد المعلن ان لم يكن مزيد من الارباك في الشارع».
لكن، للمحامي مصطفى المعايعه، رأي مختلف، ويقول:» قرار التاجيل صحيح،لان الوضع الانتخابي في شكلة الحالي غير مستقر وتحديدا في موضوع الدمج والفصل التى اشغلت الشارع وأربكته، وما رافق ذلك من اجراءت حكومية غير مستقرة ايضا».
وبرأيه، فإن هذا الواقع،»إنعكس على المواطن ايضا، من حيث وضعه في حيرة وأصبح لا يعرف كيف يتصرف هل هو تابع للبلدية الام ام للمنطقه الجديدة»، ووفقا للمعايعة، فإن المواطن وضع أمام اشكالات وارباكات طالت عملية التسجيل، ما أوجد حالة من اللإستقرار تجاه الامر بشكل عام».
تعدد الاراء، إنتقل من الرأي العام الى مستويات النخب، في المحافظة،النائب السابق،الدكتور رياض اليعقوب، لايؤيد التاجيل،ويقول:» اذا كانت مبرراتها تستند الى حاجة ملحة لإعادة النظر بالاجراءات فانا مع اجراء الانتخابات في موعدها المعلن مسبقا لكن اذا تعلق الامر بالقانون الانتخابي واعادة النظر به وبسياسة الدمج فلا ضرر منه».
ويرى رئيس بلدية مادبا الاسبق، المحامي خلف ابو هنيه:»ان التاجيل ضرورة ملحه، لان المرحلة مربكة على كل مستوى وصعيد ، في ظل الحاجة الى قراءة القانون والحاجه الى استقرار ووضوح، وبالتالي توفر فرص لرفع نسبة التسجيل وقراءة التحالفات وتوفير اجواء النزاهة والحيادية والتنافس الشريف».
ووفقا لنصوص القانون المعمول به حاليا، تضم بلدية مادبا الكبرى، مناطق جرينه – الوسيه وغرناطة - العريش والفيصليه وماعين المريجمات ،ولكل منها مقعد واحد في المجلس البلدي الذي يتشكل من 11 عضوا بما فيهم الرئيس، و6 اعضاء يمثلون التكتلات الاجتماعية في وسط مادبا ونسبة 25 بالمئة للنساء . اما لواء ذيبان فيضم اربع بلديات هى ، ذيبان الجديده ، بادية جبل بنى حميدة، بلدية لب ، بلدية مليح اللتان طالتهما قرارات الفصل أخيرا.
وتشير الارقام الاولية الى تسجيل نحو (64139 مواطنا) في سجلات ناخبي البلديات الخمس ، من اصل (116 الف نسمة)،عدد سكان المحافظة. في حين سجل نحو (21139 مواطنا) في بلديات لواء ذيبان، من اصل (31 الف نسمة) هو عدد سكان اللواء في بلدياته الاربعة
المجتمع المأدباوي، المنشغل هذه الايام، برصد سياسات الحكومة وتوجهاتها تجاه الملفات الساخنة،ا لمطروحة على جدول اعمالها، وفي مقدمتها الانتخابات البلدية، يبحث عن مرشحين قادرين على تمثيلهم في المجالس البلدية، التي تعنى بشؤون حياتهم اليومية، وهو ما يضع المرشحين أمام تحدي القدرة على إقناع الناخب بالبرامج الانتخابية،والرؤى المستقبلية للعمل البلدي والخدمي،سيما وان البلديات تواجه واقعا خدميا وتنمويا صعبا،وبحاجة الى ممثلين ورؤساء بلديات قادرين على ترجمة تطلعات المواطنين وطموحاتهم،على أرض الواقع.
ولكن قبل ذلك،تطرح تساؤلات ،هل مارس المواطن حقه القانوني والدستوري في التسجيل للإنتخابات البلدية؟،وهل سيختار الناخب مرشحيه بناء على برامج المرشحين ووعودهم،أم هل سيحتكم المواطن الى تقاليد انتخابية تقوق على اسس إجتماعية وعائلية؟وهل سينتهي دور الناخب بمجرد اإدلاء بصوته في صناديق الاقتراع،أم سيواصل رقابته على أداء مرشحيه؟؟.
رد مع اقتباس
المفضلات