كتب – طارق الحميدي- لا يفصل الخبراء والناشطون بين الإصلاح السياسي والاقتصادي أو التشريعي أو البيئي معتبرين أن الإصلاح مفهوم شامل لا يمكن فصل جزء منه عن آخر.
ويؤكد خبراء ونشطاء في مجال البيئة والحقوق المدنية أن أي مخالفة أو التفاف على قانون سواء كان يضر بالبيئة أو الاقتصاد يجب النظر اليه باعتباره مخالفة قانونية ومحاسبة من قام بارتكاب هذه المخالفة.
وأضافوا أن هناك ملفات بيئية ساخنة لا تقل في أهميتها عن الملفات الاقتصادية والسياسية كونها تتعلق بصحة المواطن وسلامته وأمنه وبالتالي يجب اعادة النظر بها.
وأكدوا أن زمن الالتفاف على القوانين وتجاوزها يجب أن يتوقف في حكومة جاءت ببرنامج إصلاحي واضح كان من أهم اهدافه التشريعات والقوانين خاصة مع وجود 3 حقائب تتعلق بهذا الجانب.
وأرسلت مجموعات ومنظمات بيئية رسالة بيئية لرئيس الوزراء عون الخصاونة طالبت فيها ضرورة حماية البيئة والقوانين البيئية.
وجاء في رسالة بعثها مجموعة العمل البيئي في الأردن -مجموعة مكونة من الخبراء والناشطين في مجال البيئة- أن التحديات التي يواجها قطاع البيئة في كبيرة إضافة إلى الفرص الكامنة في الاستثمار المستدام كبيرة وهي تخلق حلولا للكثير من المشاكل.
وأعربت عن أملها في أن تحقق الحكومة الجديدة نقلة نوعية في قطاع البيئة عن طريق تعزيز وتقوية وزارة البيئة والتعامل معها بالمكانة التي تستحقها والتي تتميز بها كافة الدول المتقدمة».
وأكدت في الرسالة أن البيئة في الأردن بحاجة للعمل من أجل مواجهة مشاكل التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية ولتكون قادرة كذلك على الاستفادة من الفرص التي تقدمها مجالات الاستثمار في الاقتصاد المستدام وخصوصا في خلق فرص العمل وتوفير استهلاك الموارد واستقطاب الدعم الدولي للمشاريع البيئية.
كما أصدرت الحملة الوطنية لإنقاذ غابات برقش من الاعدام بيانا تمنت فيه على رئيس الوزراء أن يولي قطاع البيئة الاهتمام الكبير.
وقال رئيس الحملة المهندس فراس الصمادي أن البيئة لم تكن على رأس أولويات صانع القرار في الحكومات المتعاقبة مما أدى إلى حصولعدد من التجاوزات أهمها في قضية غابات برقش ودبين وغيرها من القضايا المعروفة التي سببت استياء واضحا عند المواطنين متمنيا أن تأخذ الحكومة برأي مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات البيئية خاصة في المواضيع التي تعني وتلامس البيئية بشكل مباشر.
وأضاف الصمادي أن الحديث عن الإصلاح لن يستقيم بإغفال حماية البعد البيئي وثرواتنا الطبيعية وتطوير تشريعات حماية البيئة والغابات ثروة الاردن الوطنية المهددة بالانقراض ووقف السماح لمسميات المشاريع الاستثمارية المتعددة التي لا تراعي تنمية المجتمعات المحلية بشكل مباشر وتهدد ثروتنا الحرجية.
من جانبه تساءل رئيس جمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة الدكتور ايوب أبو دية عن سبب استبعاد الحكومة للخيارات النظيفة في مجال الطاقة وتركيزها على الخيارات النووي مشيرا إلى أن الأردن غني بالطاقة المتجددة والنظيفة.
وأشار إلى أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الجوفية ووجود الصخر الزيتي بكميات كبيرة تعطيها الافضلية عن المشروع النووي خاصة في ظل ازدياد عجر الموازنة في المملكة.
وتمنى ابو ديه على رئيس الوزراء أن يعيد النظر بالمشروع النووي في الاردن خاصة في ظل توفر الخيارات النظيفة وأن هناك كميات كبيرة من الصخر الزيتي حيث أثبتت الدراسات وجود 42 مليار طن يحتوي قرابة 12% من البترول ذو الجودة العالية.
وقال إن هناك آفاقا مستقبلية للاستثمار في مجال الطاقة الشمسية لما تتمتع به المملكة من مناخ مميز, بالإضافة للطاقة الحرارية الجوفية.
وبين ابو ديه أن المخاوف من الطاقة النووية تتركز حول مضار تعدين اليورانيوم والنفايات النووية وكيفية التخلص منها بالإضافة إلى الكميات الكبيرة التي يحتاجها المشروع والتي يحتاجها المزارعون في المنطقة عدا عن رفض أبناء المجتمع المحلي وجود مشروع بهذا الحجم والأضرار الجانبية في المنطقة.
وطالب الحكومة أيضا بفتح باب الحوار خاصة فيما يتعلق بالمشروع النووي مع كافة أطياف وفئات المجتمع الأردني خاصة وأن المشروع مرتفع التكاليف وله العديد من التأثيرات الجانبية وبالتالي من حق الأردنيين جميعا أن يكونوا شركاء في صنع القرار.
رد مع اقتباس
المفضلات