عمان - حاتم العبادي - خفض مشروع قانون الجامعات الاردنية اعداد عضوية مجالس امناء الجامعات الرسمية والخاصة، الى جانب إحداث تغيير في تشكيلة المجلس.
وبحسب مشروع القانون، فقد أصبح عدد اعضاء مجلس الامناء في الجامعة الرسمية (9) بمن فيهم رئيس المجلس، وفي الخاصة من (11)عضوا بمن فيهم الرئيس.
كما شمل التغيير، طبيعة التشكيلة لجهة، وتوسيع تركيز طبيعة العضوية من خارج الحرم الجامعي والوسط الاكاديمي، وإلمشاركة بالنقابات، وفق الية دورية سنوية. ونص مشروع القانون على توحيد جميع الانظمة الرئيسة التي تحكم الجامعات، فيما ابقى على النسب المخصصة في الموازنات لصالح البحث العلمي (2%) ولغايات الايفاد (3%)، على ان يتم تحويل الفائض من هذه المستحقات لصالح صندوق دعم البحث العلمي إذا لم تصرف خلال سنة للغايات المحددة لها.
وتنشر «الرأي» تفاصيل مشروع قانون الجامعات، الذي زودت وزارة التعليم العالي في وقت سابق رؤساء الجامعات بنسخة منه لدراسة وابداء الملاحظات عليه، تمهيدا لاقراره وفق الطرق الدستورية لذلك.
رد مع اقتباس
المفضلات