خاص - ليبيا اليوم / علي الكوني
تم تكليف الدكتور عبد الكافي الكوافي مسؤولا عن قطاع التربية والتعليم بنغازي يوم الأثنين 11 أكتوبر بدلا عن الأستاذ حسين مازق ، وذلك بعد أن شهد القطاع عدة اعتصامات واحتجاجات مطالبة بإقالة مازق من إدارة القطاع ، وبعد خروج العديد من طلبة الشهادة الثانوية المطالبين بتقليص بعض مقررات المناهج المعدة لاستكمال السنة الدراسية الحالية، وأيضا مطالبة بعض الطلبة وهيئة التدريس بتغيير مدراء مدارسهم، حول هذه الأحداث وغيرها سألت ليبيا اليوم الدكتور عبد الكافي عن كيفية معالجة هذه المرحلة من العملية التعليمية والوصول بها إلى بر الأمان.
ذكر الدكتور أنه في غياب القانون يظن البعض أن بإمكانك فعل ما تشاء ، وللأسف الشباب يفهم الثورة والحرية خطأ بمعنى ما "تفعل ما تريد" ، وذكر أننا في أزمة، وحتى المجلس الانتقالي ما زال يدير البلاد في ظل أزمة, ويرى أنه الآن وبصفته تربوي وخبير يعالج القضايا بطريقة تربوية و يفضل مسك العصا من الوسط ،ويرى أنه ربما كلمة طيبة تكون نتائجها إيجابية، وذكر مثالا أن الطلاب اليوم كانوا معتصمين أمام مقر التربية والتعليم وخرج عليهم وذكر أن مطالبهم تتعلق بالمناهج وعدم استيعاب الزمن لها، وقال بينت لهم أننا نستوعب كل الظروف المحيطة بكم واستثنائية هذه المرحلة وأنه ستكون النتائج مرضية لكم والأسئلة ستكون في متناول الجميع ، وذكر أنه اتصل بالأستاذ عبدالسلام بن سعود مسؤول لجنة الامتحانات وطلب منه محاولة إلغاء مقررات الأسبوع الأخير من الدراسة والامتحان، وأكد أيضا أنه اتصل بمسؤول التربية والتعليم بالمكتب التنفيذي سليمان الساحلي بخصوص ذلك، وأضاف يجب توضيح ذلك للطلاب بعدم دخول مقرر الأسبوع الأخير في الامتحان، وأبدى عدم خشيته من تسرب هذا الإجراء للمنظمات الدولية مشيرا أن ذلك قد حصل من قبل في "الترنتيلة" وقد نجحوا بدون أن يخضعوا لأي امتحان ولم تواجههم أي مشكلة في الدراسات العليا خارج ليبيا، وأشار أننا نراعي العوامل النفسية للطلبة فمنهم من فقد والده أو أخاه أو قريبا له كما ذكر أن بعض الطلبة موجود الآن في جبهة القتال، وقال إذا شدد المعلمون على الطالب قد يتفاقم الأمر ويخرج عن السيطرة، ومن جهة أخرى قال الكوافي إنهم يعملون بفرق عمل مستمرة لتجاوز هذه المرحلة بأيي كيفية لمصلحة الوطن، وفيما يتعلق بالطلبة الجرحى والذين مازالوا في الجبهة لم يذكر الكوافي أي حلول لكيفية مشاركتهم في الامتحان وتجاوز مرحلة الشهادة الثانوية، كما أضاف أن المعلم يتعرض لضغوط بين استكمال المنهج في ظرف قصير جدا و التعامل مع الطلبة بنفسيات مختلفة في أغلبها مضطربة، وأكد الكوافي أن تغيير مدراء المدارس حاليا غير وارد إلا في بعض المؤسسات التعليمية التي وقعت فيها مشاكل وبالأخص بعد أن خرج العديد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مطالبين بإقالتهم، وأضاف الكوافي بأن الأسباب قد تكون من الطلبة أو المدرسين ، وفي السياق ذاته أكد أن مدرسة طارق بن زياد خرج طلابها وأعضاء هيئة التدريس فيها رافضين استمرار المدير في المدرسة واعتصموا في الشارع حتى أقفلوه، مضيفا أنه أحيانا يكون الاحتجاج على المدير وأنه من الطابور الخامس أو غيرها من الحجج، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك مستند على تقصير المدير أو تورطه في أعمال ضد المجتمع بحيث يتم إحالته على لجان للتحقيق، ويرى الكوافي أن هذه المرحلة صعبة جدا لأنه إذا ما حاولنا وضع مواصفات للمدير الكفء في هذه المرحلة لكل المدارس فهذا سيأخذ وقتا طويلا ربما في المراحل اللاحقة، وأضاف أنه يتم تشكيل لجان من التفتيش التربوي وإداريين ومتابعين تقوم بزيارة المؤسسة وتقديم مذكرة بتوصيف الوضع تستمع فيها اللجنة من الطالب والمعلم وولي الأمر والمدير وكل من له علاقة بالعملية التعليمية ، مضيفا أنه إذا ما تم إجماع على عدم استمرار المدير مثلا ولأسباب معتبرة واضحة فنطلب منه التوقف في هذه المرحلة لأن وجوده يؤدي لارتباك العملية التعليمية، وأشار بأنه بعد إقالة أي مدير نطلب من هيئة التدريس اختيار لجنة لتسيير المدرسة وهذا ما تم بالفعل مع أكثر من مدرسة، وأضاف الكوافي أنه فيما بعد هذه المرحلة ذكر أن هناك لجان مختصة لوضع معايير ومواصفات لاختيار مدير المدرسة منها الهيئة والخبرة وأيضا مقابلات شخصية، واستبعد الكوافي أي إجراءات مشددة من خصومات أو غيرها حاليا تجاه العاملين بالمؤسسات التعليمية، وأبدى الكوافي انزعاجه من انتشار ثقافة التظاهر والمطالبة بإزاحة المدير لأنها كما ذكر "وصلت لطلبة الإبتدائي" ويرى أن هذه مرحلة صعبة جدا لا يمكن أن نوجه اللوم فيها لأي مسؤول، وأكد أن هناك العديد من اللجان تعمل على إعادة وضع مناهج جديدة، وإعداد دورات للكفاءات لقيادة المرحلة القادمة وأيضا تدرس في إعادة النظر في الثانويات التخصصية، وأكد أن مسؤول التربية والتعليم "الساحلي" أصدر أمرا بإيقاف مرتبات بعض الشخصيات المحسوبة على النظام السابق وذكر أنه جاءت رسائل "للساحلي" تأمره بالسماح برجوعهم للعمل وصرف مرتباتهم، وأشار بأنه شخصيا لا يمكن أن يقوم باستبعاد أحد من المؤسسة التعليمة إلا بناء على مستندات قطعية تثبت تورطه فيما يخالف القانون ويضر بالمجتمع.
رد مع اقتباس
المفضلات