الرمثا - الرأي - قال رئيس الوزراء الاسبق،العين عبد الرؤوف الروابدة ،ان حل البلديات إجراء غير قانوني، وأنه سيكلف خزينة الدولة ما يزيد على مليار دينار»،موضحا «أن إحدى الكوارث الاجتماعية التي وقعت فيها الحكومة حل البلديات،لأنها خلقت بؤر توتر مع المواطنين».
وأكد الروابدة في جلسة حوارية،امس الاول،نظمتها غرفة تجارة الرمثا بدعوة من الملتقى الاردني،أن «الربيع العربي» في المنطقة «تسونامي لن تسلم منه أي دولة»،وإستدرك يقول:»وإن كان بدرجات متفاوتة ومختلفة»،مضيفاً «أنه لدينا أخطاء ومن لا يعترف فيها لا ينشد الإصلاح».
وتابع يقول:»التسونامي في الاردن لا يزال حول اصلاح النظام ولم يصل الى ما هو ابعد من ذلك»،مطالبا «الاطراف بإتباع اسلوب المواجهة والحوار وان يكون الدستور الجامع بين جميع الاطراف في الاردن».
وفيما يتعلق بجهود مكافحة الفساد،قال العين،الروابدة:»سمع الناس عن مكافحة الفساد وهو جعجعة بلا طحن،ولم ير المواطن اي نتائج تذكر»،موضحا ان «تفكير المواطن يدور حول عدم وجود رغبة بمكافحة الفساد،ما يعني التستر على الفاسدين»، مؤكدا ان مكافحة الفساد «واجب على الدولة وقوى المطالبة بالاصلاح ويجب ذكر اسماء الفاسدين». ووصف الروابدة مكافحة الفساد من قبل مجلس النواب ب»العملية الفاشلة»، منتقدا في الوقت نفسه، استحداث دوائر عدة لمكافحة الفساد، داعيا الى ان يؤشر «النواب» إلى مواطن الفساد،وبعدها يتم التحقق منها من خلال ديوان المحاسبة،بإعتباره المرجعية الوحيدة دستوريا.
وأبدى الروابدة اعتزازه بأنه «ابن» النظام الذي يفخر بانجازاته العريضة، كما لا يخلي مسؤوليته من الأخطاء التي قد تحصل، داعيا إلى ضرورة تبني «الدستورية» بحيث يكون الدستور،هو الحكم بين جميع الأردنيين،معتبرا أن ما جرى من تعديلات دستورية،هي في الحد الأقصى بهذا الوقت تحديدا، مضيفا أنه لو أتيح له الفرصة لاقترح تعديل قوانين أخرى.
وكان رئيس الملتقى الاردني،محمود الزعبي، قدم المحاضر،وأدار الحوار.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات