كتب - طارق الحميدي - رغم الانفتاح الذي أبداه رئيس الوزراء الجديد عون الخصاونة على معظم ألوان الطيف السياسي، إلا أن النقابات المهنية أخذت عليه عدم اجراء مشاورات مع مجلس النقباء والجسم النقابي على غرار المشاورات التي أجراها مع الفعاليات النيابية والحزبية خلال الأيام الماضية.
ورأى نقابيون أن ما حصل هو بمثابة «تهميش» للجسم النقابي الذي ينتسب اليه قرابة ربع مليون مواطن وتعتبر من أهم بيوت الخبرة الموجودة على الساحة المحلية.
وعلمت الرأي أن مجلس النقباء سيبحث اليوم خلال اجتماعه الدوري موضوع عدم إشراك رئيس الوزراء الجديد مجلس النقباء في المشاورات التي أجراها مع مختلف الاطياف وعدم الاستئناس برأيهم. وعلم ان المجلس بصدد اصدار بيان عقب الاجتماع بهذا الخصوص.
وكانت تناقلت الاوساط النقابية عن لقاء محتمل يجمع بين الخصاونة ومجلس النقباء قبل ان تعلن الحكومة الجديدة الا ان ذلك لم يحدث.
ودأبت الحكومات السابقة على التشاور مع مجلس النقباء بشأن برنامجها وخططها لاسيما حول بعض القضايا الحساسة والتي تهم منتسبي النقابات المهنية.
من جانبه قال رئيس مجلس النقباء، المهندس عبدالله عبيدات أن اللقاء «يعكس اعترافا بدورها الوطني ومكانتها في الساحة المحلية باعتبارها تلعب دورا وطنيا مهما إضافة إلى أنها بيت الخبرة الأول في المجالات التي تختص بها هذه النقابات».
واعتبر عبيدات أن رأي النقابات المهنية» لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال وأن مجلس النقباء لا يسعى إلى حمل حقائب وزارية ولا يبحث عنها بقدر ما يبحث عن تقديم رؤيته للمرحلة الحساسة ونصحه ومشورته للرئيس الجديد».
وبين أن الرئيس لم يتواصل مع قوى الحراك الاجتماعي المدني التي طالبت بالإصلاح السياسي بل تشاور والتقى مع القوى التقليدية في الشارع.
وأكد أن السنة الحميدة التي سار عليها رؤساء الوزراء في لقاء النقابات مؤخرا اعترافا منهم بأهمية الدور الذي تلعبه النقابات ورغم «تجاهلها» من قبل الرئيس الخصاونة إلا أنها لن تضع العصي في الدواليب امام الحكومة الحالية.
وبين أن النقابات مؤسسة وطنية كسائر مؤسسات الوطن وهي شريك في بنائه ونهضته وبالتالي «إشراكها في أي قرار أو استشارتها يصب في مصلحة الجميع وإقصاؤها لا يخدم المصالح الوطنية العليا».
وحول دور النقابات، أشار عبيدات إلى أن النقابات المهنية كانت أول من نادى بالإصلاح وخاطبت صناع القرار من خلال الرسائل والبيانات وحاولت نصحها ، مؤكدا استمرار هذا النهج.
وهناك العديد من الملفات التي تنتظر الرئيس منها ما يختص بشكل مباشر بالنقابات المهنية مثل مشروع الهيكلة الذي من المفروض الشروع بتطبيقه بداية العام القادم، وسط تلميحات للرئيس الجديد بالتراجع عن المشروع الذي تتمسك به النقابات حفاظا على مصالح منتسبيها.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات