عمان – سمر حدادين - أظهر تقرير أممي تقدم المرأة الأردنية في مجال التعليم والصحة الإنجابية وأتباع نظم قانونية لحمايتها من العنف الأسري، لافتا إلى أن الكوتا في قانون الانتخاب منحها فرصة المشاركة في إقرار التشريعات.
ومع التطور في الميادين السابقة مقارنة مع نساء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تبقى المرأة الأردنية وفق تقرير «نحو العدالة والمشاركة والمساواة» الذي أصدرته وكالة الأمم المتحدة للمرأة، نسبتها في سوق العمل متدنية، إذ بلغت (في القطاعين العام والخاص) نحو 21% .
ورغم تدني مشاركة المرأة في الحياة السياسية بالسلطتين التنفيذية والتشريعية ، إلا أنه مقارنة مع الدول العربية والشرق الأوسط ، فقد اشار التقرير الذي سيعلن نهاية الشهر الحالي،إلى أنها تطورت في السنوات الأخيرة بفعل استخدام الكوتا، مشددا على ضرورة إيجاد تشريعات من شأنها زيادتها.
وقال التقرير ان الأردن من بين 20% من دول منطقتنا التي لديها قانون عنف اسري، فيما لا يوجد تجريم في نظام العدالة لدينا لما أطلق عليه التقرير (الاغتصاب الزوجي)، ولا بالنسبة للتحرش الجنسي.
ولفت إلى عدم وجود قانون يضمن المساواة بالأجور بين الرجال والنساء في سوق العمل،كما لا يوجد قوانين تساوي بالحقوق بين كلا الجنسين.
واوضح أن قانون الأحوال الشخصية الأردنية حدد سن الزواج بسن 18 عاما ، إلا أن هنالك حالات تزويج لفتيات صغيرات بنسبة كما أوردها التقرير تصل إلى 10% ما يستدعي مجابهتها.
وشدد على أنه ينبغي أن تتبع الدول نظم تمكن المرأة من الوصول إلى العدالة، والسعي نحو توحيد الخدمات القانونية المساندة بحيث يصبح الوصول إليها بسهولة لتحقيق العدالة، وتطوير برامج العدالة قبل وبعد الصراع.
وقال أنه على مدى السنوات العشر الماضية، خصص البنك الدولي ما يقرب من ألف مليار دولار للمنح والقروض ، ولكن فقط 7.3 مليون دولار قدمها البنك الدولي إلى وصول المرأة إلى العدالة.
وأشار إلى أنه من أصل 585 اتفاقات سلام وقعت منذ عام 1990 ، سوى 16% منها يتضمن إشارة إلى النساء و 7 ٪ فقط المذكور فيها المساواة بين الجنسين أو حقوق الإنسان للمرأة.
ودعا الحكومات إلى سن تشريعات تكون أكثر حساسية للنوع الاجتماعي لتحقيق العدالة، وتخصيص حصص (كوتا) للنساء في مراكز صنع القرار التشريعي، مع الأخذ بالاعتبار أن تكون المرأة في نطاق مبدأ سيادة القانون.
وطالب بتدريب القضاة وواضعي التشريعات ومنفذي القانون على الحساسية للنوع الاجتماعي، وضع المساواة الجندرية على أولويات تطوير أهداف الألفية.
رد مع اقتباس
المفضلات