[color="rgb(0, 100, 0)"]
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
رأي الشيخ الألباني في يوسف القرضاوي:
قال الامام الالباني عن القرضاوي
"القرضاوي دراسته أزهرية , وليست دراسة منهجية على الكتاب والسنَّة
وهو يفتي الناس بفتاوى تُخالف الشريعة , وله فلسفة خطيرة جداً :
إذا جاء الشيء محرماً في الشرع يتخلص من التحريم بقوله : ( ليس هناك نص قاطع للتحريم )
فلذلك أباح الغناء وأباح لذلك الإنجليزي الذي كان أسلم وهو من كبار المغنين البريطانيين أن يظّل في مهنته وأن يأكل من كسبه
وادعى القرضاوي بأنه ليس هناك نصّ قاطع لتحريم الغناء أو آلات الطرب , وهذا خلاف إجماع علماء المسلمين أن الأحكام الشرعية لا يُشترط فيها النّص القاطع
بدليل أنهم - ومنهم القرضاوي نفسه - يقول الأدلة : الكتاب والسنّة والإجماع والقياس , والقياس ليس دليلاً قاطعاً لأنه إجتهاد , والاجتهاد معرض للخطأ والصواب كما هو في الحديث الصحيح .
لكنه جاء بهذه النغمة : أنه لا يوجد دليل قاطع , لكي يتخلص ويتحلّل من كثير من الأحكام الشرعية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول :
(( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ))
فلا يَجوز أبداً أن يستفيد المسلم من مال حرام , بحجّة أنه لن يأكل الربا هذا الحديث يقول : (( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ))
أما بناء المساجد من الأموال الربوية فالرّد عليه بقوله عليه السلام : (( إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا )) .
وإن الله أمر المؤمنين بِما أمر به المرسلين فقال : (( يَأَيّهَا الرّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطّيّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحاً )) .
ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يقول : يا رب يا رب , ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغُذِّيَ بالحرام , فأنَّى يستجاب لذاك .
فهذه هذه الأحاديث كلها ترد على القرضاوي وأمثاله ممن يفتون بآرائهم على طريقة الآرائيين قديماً , الذين يغلب عليهم أن يكونوا من الأحناف .
[ وسأله سائل عن قول القرضاوي في زكاة الموظف الذي يتقاضى راتباً شهرياً ]
فقال الشيخ - رحمه الله - :
اصرف نظرك عن القرضاوي واقرضه قرضاً
هذه ضد ما قلناه آنفاً , إذا جاءت مسألة في التحريم يقول ليس فيها نصّ قاطع , هنا لا نص لا قاطع ولا ظني , وإنما هو مجرد الرأي
النصوص أن أي مال لا يجب عليه زكاة إلا بشرطين : إذا حال الحول وبلغ النصاب .
فهو يجتهد ويقول : يجب على مال الموظف الشهري أن يُخرج زكاته , ما الدليل على هذا
وضع قاعدة ، وهي مراد مصلحة الفقراء ، أي مراعاة مصلحة الفقراء
هذه ليست قاعدة شرعية ، بل هي قاعدة شيوعية لأن الحقيقة :
ما وُجِدَ شيوعية إلا لصالح الفقراء ضد الأغنياء ، أما الشرع فكان بَينَ ذلك قِوامًا فهو يراعي مصلحة الفريقين مصلحة الفقراء ومصلحة الأغنياء
القرضاوي - هدانا الله وإياه - تبنى ما يتبناه الشيوعييون ، يجب أن نراعي مصلحة الفقراء على حساب من ؟ الأغنياء ، لكن مال الأغنياء حرام لا يجوز (( ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم .. )) إلى آخر الحديث
منقول
والحمد لله رب العالمين[/color]
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات