شركات سيارات: من الممكن أن تضاف الزيادة على أقساط السيارات أو أن يتحملها التاجر
مواطنون: الرسوم الجمركية مرتفعاً أساساً والقرار سيؤثر على حركة الشراء
قالت شركات لتجارة السيارات استطلعت سيريانيوز آراءها, حول قرار رفع الرسوم الجمركية للسيارات الجديدة, أن ارتفاع الرسوم سينعكس على حركة البيع وقد تدفع المستهلك نحو الاتجاه إلى سوق السيارات المستعملة...
فيما اعتبر اقتصادي أن صدور القرار جاء في الوقت المناسب, وبالأخص بعد إيقاف العمل بقرار تعليق الاستيراد, ولن يكون له انعكاسات سلبية كبيرة على سوق السيارات.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوما تشريعيا يقضي بتعديل الرسوم الجمركية للسيارات السياحية وعربات السيارة المصممة للنقل وغيرها بحيث أصبح رسم السيارات التي تقل سعتها عن 1600 سي سي 50% مقارنة بـ 40 سابقا, أما التي تزيد سعة اسطوانتها على 1600سم3 فقد أصبح رسمها الجمركي 80% بدلا من 60 %.
وقال راغب (مدير المبيعات في شركة جيلي للسيارات) إن "أول تأثير لهذا القرار سينعكس على أسعار البيع بشكل خاص وحركة البيع بشكل عام"، مشيراً إلى أن "حركة السوق ما زالت طبيعية ولم تتأثر كثيراً بصدور القرار لكنها تأثرت منذ حوالي 7 أشهر وانخفضت بحوالي 20% عن السنوات السابقة".
وأضاف راغب أن "هذه الزيادة من الممكن أن تضاف على أقساط السيارات أو أن يتحملها التاجر كون زيادة 10% على سعر السيارة لن تثنِ عزم الزبون عن شراء السيارة الجديدة"، متوقعاً أن "تزيد الحركة بسوق السيارات المستعملة مبدئياً دون التأثير على سوق السيارات الجديدة بشكل كبير".
من جهته, اعتبر طارق (مدير المبيعات في شركة شموط لتجارة السيارات) أن "الحركة على شراء السيارات بشكل عام ضعيفة كونها لا تعتبر حاجة ضرورية في الوقت الراهن, ولكن في حال كان هناك رغبة لدى أي شخص بشراء سيارة جديدة فلن يتأثر قراره بشكل كبير بزيادة 10%"، لافتاً إلى أن "تأثير قرار رفع الرسوم الجمركية لم تتضح بشكل واسع بعد كونه لا يوجد دراسة عملية لحركة السوق".
وتوقع طارق أن "تزيد الحركة في سوق السيارات المستعملة بشكل أكبر في هذه الفترة, دون أن تتراجع كثيراً حركة البيع بسوق السيارات الجديدة"، مشيراً إلى أنه "من المبكر رصد تأثير صدور القرار على سوق السيارات".
مواطنون: الرسوم الجمركية مرتفعة أساسا قبل المرسوم
قال أحمد (موظف في القطاع العام) إن "رفع رسوم السيارات سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها, معربا عن أمله أن يكون الارتفاع فقط بالنسبة التي حددت وان لا يسعى التاجر لاستغلال هذا الأمر لرفع الأسعار بشكل كبير".
وأضاف أن "رفع الرسوم الجمركية للسيارات يأتي في وقت توقفت فيه بعض البنوك عن إعطاء قروض سيارات وغيرها, وهذا سيؤدي إلى عدم إقبال المواطن على شراء السيارة خاصة في الظروف التي نعيشها".
بدوره أكد جهاد (موظف في القطاع الخاص) أن "الرسوم الجمركية للسيارات مرتفعة أساساً قبل رفعها بقرار جديد كما أن زيادة الرسوم بشكل إضافي أثرت على قراره بشراء السيارة كونه حدد بشكل مسبق حجم المبلغ المخصص لهذه السيارة"، مشيراً إلى أنه "سيتجه من جديد للتفكير بشراء سيارة مستعملة".
ولفت جهاد إلى أن "السيارة في سوريا نوع من الرفاهية لأغلب الناس فالنقل الداخلي والتكاسي والسرافيس متوفرة، وباستطاعة المواطن التحكم بأسعار السوق من خلال الامتناع عن الشراء"، متمنياً أن" تنخفض الرسوم الجمركية للسيارات كونها تتجه نحو أن تصبح حلماً للمواطن السوري مقارنة بالدول المجاورة".
محلل اقتصادي: القرار جاء بالتوقيت الصحيح
من جهته, اعتبر الصحفي والخبير الاقتصادي عدنان عبد الرزاق أن "هذا المرسوم جاء بالتوقيت الصحيح وخاصة بعد عودة الحكومة عن قرار تعليق الاستيراد لأن الهدف الأساسي من ذاك القرار السيارات وبعض السلع الأخرى التي تندرج ضمن خانة الكماليات".
ويأتي مرسوم رفع الرسوم الجمركية على السيارات بعد أيام على إلغاء قرار يقضي بتعليق المستوردات التي يزيد رسمها الجمركي على 5 %, حيث شمل هذا القرار السيارات مما أسهم برفع سعرها بنحو 20 إلى 30 %.
وأضاف أن "سوريا تمر حالياً بظرف استثنائي وبدأ الاقتصاد يعاني من ضائقة, لذلك فإن الرسوم المحصلة من جمارك السيارات تحقق عائدات جيدة للخزينة العامة"، مشيراً إلى أن "زيادة 10% للسيارات التي لا تتجاوز 1600 سم3 أو الزيادات التي لحقت بالسيارات التي تتجاوز 1600 سم3 هي زيادات مناسبة ومقبولة من المستهلك ولن تؤثر أو تنعكس بشكل كبير على قرار الشراء".
ولفت عبد الرزاق إلى أن "السيارة لم تعد مطلباً استهلاكياً لأنه خلال الأزمات قلما يتجه المستهلك نحو الكماليات, كما أن التجار والموزعين لن يتمكنوا من رفع الأسعار لأنهم ينظرون أولاً وأخيراً إلى القدرة الشرائية لدى المستهلك"، متوقعاً في الوقت نفسه أن "يتحمل التجار هذه الزيادات دون تحميلها على أسعار السيارات".
ويأتي مرسوم رفع الرسوم الجمركية على السيارات بعد أيام على إلغاء قرار يقضي بتعليق المستوردات التي يزيد رسمها الجمركي على 5 %, حيث شمل هذا القرار السيارات مما أسهم برفع سعرها بنحو 20 إلى 30 %.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات